هند الصبيح: مستمرون في إغلاق كافة الأفرع المخالفة للجان والجمعيات الخيرية
هند الصبيح
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح الاستمرار في إغلاق كافة الأفرع المخالفة للجان والجمعيات الخيرية، مشددة على عزم الوزارة الانتهاء من كافة اللجان غير المرخصة قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح مبنى ادارة عمل محافظة الفروانية الجديد الكائن بمنطقة الأندلس اليوم ان اجراءات الاغلاق تحتاج الى بعض الوقت بسبب وجود خطوات قانونية عديدة من بينها حصر الاموال والسجلات والدفاتر.
وتوقعت الصبيح الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة لضوابط تصاريح العمل قبل نهاية العام الجاري.
وقالت ان الدراسات المتعلقة بالتركيبة السكانية وضوابط تصاريح العمل تحتاج الى عرض مجموعة بيانات، مشيرة الى توصيات لجنة معنية بالدارسة (مكونة من 6 فرق عمل).
واوضحت ان توصيات اللجنة ستتم مناقشتها واختيار الحلول الأمثل من بينها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء واقرارها قبل نهاية السنة الحالية.
وحول قطاع العمل التعاوني قالت الصبيح ان لجنة عليا خاصة تراجع حاليا كافة الجوانب القانونية والشكاوى المقدمة «كي لا يظلم المساهمون ولا اعضاء مجالس الادارات»، مشددة على وجوب دراسة كافة الشكاوى المرفوعة بهذا الشأن.
واكدت اهمية تصنيف تلك الشكاوى ومستوى جديتها من حيث ايجاد الحلول او الاكتفاء بلفت النظر او سحب اعتماد التوقيع موضحة ان وقائع شبهة التزوير سيتم تحويلها الى النيابة العامة.
وعن مبنى ادارة عمل الفروانية الجديد قالت الوزيرة الصبيح ان الهدف من هذه المراكز هي انهاء معاملات المراجعين من اصحاب الأعمال ومندوبيهم في دقائق معربة عن تطلعاتها بالوصول الى مستوى العمل الالكتروني الكامل.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح مبنى ادارة عمل محافظة الفروانية الجديد الكائن بمنطقة الأندلس اليوم ان اجراءات الاغلاق تحتاج الى بعض الوقت بسبب وجود خطوات قانونية عديدة من بينها حصر الاموال والسجلات والدفاتر.
وتوقعت الصبيح الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة لضوابط تصاريح العمل قبل نهاية العام الجاري.
وقالت ان الدراسات المتعلقة بالتركيبة السكانية وضوابط تصاريح العمل تحتاج الى عرض مجموعة بيانات، مشيرة الى توصيات لجنة معنية بالدارسة (مكونة من 6 فرق عمل).
واوضحت ان توصيات اللجنة ستتم مناقشتها واختيار الحلول الأمثل من بينها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء واقرارها قبل نهاية السنة الحالية.
وحول قطاع العمل التعاوني قالت الصبيح ان لجنة عليا خاصة تراجع حاليا كافة الجوانب القانونية والشكاوى المقدمة «كي لا يظلم المساهمون ولا اعضاء مجالس الادارات»، مشددة على وجوب دراسة كافة الشكاوى المرفوعة بهذا الشأن.
واكدت اهمية تصنيف تلك الشكاوى ومستوى جديتها من حيث ايجاد الحلول او الاكتفاء بلفت النظر او سحب اعتماد التوقيع موضحة ان وقائع شبهة التزوير سيتم تحويلها الى النيابة العامة.
وعن مبنى ادارة عمل الفروانية الجديد قالت الوزيرة الصبيح ان الهدف من هذه المراكز هي انهاء معاملات المراجعين من اصحاب الأعمال ومندوبيهم في دقائق معربة عن تطلعاتها بالوصول الى مستوى العمل الالكتروني الكامل.
