تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / الكويت فقدت 5 في المئة من إنتاجها النفطي
أزمة الخفجي ... السعودية تصطدم بـ«وسيط» الخليج
وصف مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أزمة إيقاف الإنتاج في منطقة عمليات الخفجي المشتركة بأنها "آخر صدامات مجلس التعاون الخليجي" التي "جاءت هذه المرة بين الشريك الأكبر ومقر مجلس التعاون الخليجي أي السعودية، والوسيط المحايد الذي يفترض فيه حل خلاف سحب السفراء أي الكويت".
وشدد مركز الشال على ضرورة تحديد زمن قريب وقاطع لاستئناف العمليات في حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، والتي توقفت العمليات فيه الأسبوع الماضي من طرف السعودية ومن دون العودة إلى الشريك الكويتي، خصوصاً أن الظروف لا تحتمل مزيداً من التشرذم على مستوى المنطقة. وأفاد أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أقل من شهر، ما يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 برميلا يومياً، أو نحو 1.5 في المئة من الإنتاج السعودي ونحو 5 في المئة من الإنتاج الكويتي.
وقال "الشال" في تقريره الأسبوعي، إن الشواهد توحي بوجود انفصال حقيقي بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون، مبيناً أن خطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون، هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف فيه الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، في وقت هم يعلمون أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة مقبلة.
واعتبر "الشال" أن ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي ليس له علاقة بمسماه، فما يحدث هو خلاف للتعاون كما يعرف باللغة، إذ فشلت كل الاتفاقات بدءاً من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة، وليس انتهاء بالعملة الموحدة.
وقال التقرير إنه رغم ذلك تم الإعلان في شهر نوفمبر 2013 عن القفز على كل ذلك الفشل بالدعوة السريعة إلى مشروع الاتحاد السياسي، وانه بحلول شهر مارس 2014، تم سحب ثلاثة سفراء من قطر، مشيراً إلى أن اجتماع جدة الأخير شهد تجميد وليس حل ذلك الخلاف، ليظل الخلاف مستعراً.
وأضاف أن آخر صدامات مجلس التعاون الخليجي جاءت هذه المرة بين الشريك الأكبر ومقر مجلس التعاون الخليجي أي السعودية، والوسيط المحايد الذي يفترض فيه حل خلاف سحب السفراء أي الكويت، بإيقاف عمليات إنتاج نفط الخفجي من طرف واحد أي من دون تعاون.
وأفاد أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أقل من شهر، ما يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 برميلا يومياً، أو نحو 1.5 في المئة من الإنتاج السعودي ونحو 5 في المئة من الإنتاج الكويتي (النسب أعلى نسبة إلى الصادرات ما لم يتوقف إنتاج الوفرة أيضا)، إلا أن ذلك ليس من أهم التداعيات.
وأوضح أن أصل المشكلة وتفسير كل ما تقدم وما هو آت من فشل، يكمن في أزمة الثقة والشك في النوايا بين حكومات تلك الدول، فكما كان الأصل في تجمعهم هو الخوف من الآخر، بات ما يفرقهم هو الخوف من بعضهم البعض.
وذكر أن الخلاف الأخير بين السعودية والكويت ظل خافياً منذ عام 2009، عندما جدّدت السعودية من طرف واحد الاتفاق مع "شيفرون" لـ 30 عاماً جديدة في المنطقة المقسومة، وضمن بنوده استخدام منشآت كويتية مثل ميناء الزور، دون جلسة تعاون مع الكويت.
وأكد التقرير أن خطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون، هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف فيه الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، وفي وقت هم يعلمون فيه أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة مقبلة.
وبين أنه في مثل هذا الزمن، تتجه الدول الحية إلى تقوية جبهاتها الداخلية والتي هي في حكم جهاز المناعة لدى الكائنات الحية، وتدرس مبررات الضعف في تجربة تعاونها باتجاه توسعتها لكي يكون لكل الناس رأي ومصلحة في ذلك التعاون.
وشدد على أن كل الشواهد توحي أن هناك انفصالا حقيقيا بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون.
وأمل أن يتحول مشروع تجميد الخلاف مع قطر إلى مشروع تفاهم، دون إملاء شروط غير قابلة للتحقق من أي من الطرفين، منوهاً إلى أن ما ذكرته السعودية حول الإيقاف الموقت لعمليات إنتاج الخفجي أي الأسباب بيئية وذلك بتحديد زمن قريب وقاطع لاستئنافها هو المبرر الصحيح، خصوصاً أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التشرذم.
وضع الاقتصاد عند نهايتها ... أسوأ من بدايتها
إنجازات خطط التنمية... ما دون الصفر
جزم مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية، أن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه".
وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي "نسوق تلك الخلاصة بمناسبة قرب نفاذ الخطة الجديدة ليس رغبة في إحباطها، وإنما دعوة للاتفاق مسبقاً على وسائل القياس الصحيحة، حتى نتفق في الحكم على نتائجها وأشار "الشال" إلى أن كل نسب الإنجاز التي ذكرت حول خطة التنمية السابقة كانت خاطئة، سواء كانت تلك النسب 1 في المئة وحولها، أو 100 في المئة وحولها، لأن الخطأ كان في وسيلة القياس أو المعيار، لافتاً إلى أن المقياس الصحيح ليس نسبة الإنفاق من ذلك المبلغ المخصص لمشروعات الخطة، وليس بالتأكيد عدد المشروعات المنفذة من تلك المقدرة، ولا هي عدد التشريعات نسبة إلى تلك المقرر إقرارها، فتلك كلها وسائل وليست أهدافاً.
وأوضح أن معايير القياس الصحيحة هي عدد فرص العمل المواطنة المحققة من تلك المقدرة، ونسبة ما تحقق من خفض لمساهمة القطاع العام في صناعة السلع والخدمات، والتحسن في نوعيتها، بسبب تسارع نمو نصيب ما عداه، ونسبة الخفض في اعتماد المالية العامة على النفط، والمكاسب التي حققها الاقتصاد في تنافسيته كمركز مالي ومركز تجاري.
وقال "دون أدنى شك بحدوث خطأ، وباستخدام المعايير الصحيحة، نجزم بأن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر، أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه".
وأضاف "نسوق تلك الخلاصة بمناسبة قرب نفاذ الخطة الجديدة ليس رغبة في إحباطها، وإنما دعوة للاتفاق مسبقاً على وسائل القياس الصحيحة، حتى نتفق في الحكم على نتائجها، ولعلها فرصة إن صدق ما هو منشور حول الاستعانة باليابان التي بدأت منذ عام تقريباً بتغيير جوهري في منهجيتها لمواجهة أزمة ركود لديها دامت أكثر من 20 عاماً -آبي نومكس- وهي حالياً في طور تقييم انتقادي حقيقي لتلك السياسات، لذلك هم حتماً لن يخطئوا تعليمنا وسائل القياس".
ونوه إلى أن كل تجارب العالم المعاصرة بدءاً باليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ثم نمور آسيا، وليس انتهاء بالتجربة التركية في بداية الألفية الحالية، تبنت قيم إنتاج عالية ومناهج تعليم متفوقة، ومحاصرة فاعلة للفساد.
ارتفاع مؤشرات ربحية «الخليج»
توقف تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي عند نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بقيمة 26.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 10.2 في المئة مــــقارنة بنـــحو 24.1 مـــليون ديــــنار للـــــفترة نفسها من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 2.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار مقارنة مع 1.2 مليون دينار.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار إلى نحو 40.3 مليون دينار، مقابل 43.3 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013، نتيجة انخفاض بند مصروفات أخرى بنحو 4 ملايين دينار وصولا إلى 4.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013.
وارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار وصولاً إلى 30.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار.
وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 120.1 مليون دينار، بانخفاض قارب نحو 3.8 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 123.9 مليون دينار.
ويعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 4.9 مليون دينار، وصولاً إلى 6.6 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013، وانخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار أي ما نسبته 2.8 في المئة وصولاً إلى 86.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 89.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.
التداولات العقارية قفزت إلى 396 مليون دينار
توقف تقرير الشال" الاقتصادي الأسبوعي عند آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في سبتمبر 2014، مقارنة بسيولة أغسطس، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 396 مليون دينار وهي قيمة اعلى بما نسبته 52.5 في المئة عن مثيلتها في أغسطس البالغة نحو 259.6 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 15.3 في المئة مقارنة مع سيولة سبتمبر 2013. وتوزعت تداولات سبتمبر ما بين نحو 377.6 مليون دينار عقوداً، ونحـو 18.4 مليون دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقات (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 775 عقداً و35 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 487 صفقة وممثلة بنحو 60.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 106 صفقات وتمثل نحو 13.1 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 3.3 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 162.2 مليون دينار مرتفعة بنحو 38.6 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، عندما بلغت نحو 117.1 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 41 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 45.1 في المئة في أغسطس 2014.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 184.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بما نسبته 11.9 في المئة مقارنة بالمعدل، بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 648 صفقة مقارنة بـ 531 صفقة في أغسطس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 250.4 ألف دينار.
وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 210.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 63.8 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 128.7 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 53.2 في المئة مقارنة بما نسبته 49.6 في المئة خلال أغسطس.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 180.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أعلى بما نسبته 16.6 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، في وقت ارتفع عدد صفقاته إلى 150 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في أغسطس 2014، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.405 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر أغسطس بنحو 7 في المئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 17 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 22.2 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 13.9 مليون دينار.
وشدد مركز الشال على ضرورة تحديد زمن قريب وقاطع لاستئناف العمليات في حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، والتي توقفت العمليات فيه الأسبوع الماضي من طرف السعودية ومن دون العودة إلى الشريك الكويتي، خصوصاً أن الظروف لا تحتمل مزيداً من التشرذم على مستوى المنطقة. وأفاد أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أقل من شهر، ما يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 برميلا يومياً، أو نحو 1.5 في المئة من الإنتاج السعودي ونحو 5 في المئة من الإنتاج الكويتي.
وقال "الشال" في تقريره الأسبوعي، إن الشواهد توحي بوجود انفصال حقيقي بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون، مبيناً أن خطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون، هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف فيه الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، في وقت هم يعلمون أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة مقبلة.
واعتبر "الشال" أن ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي ليس له علاقة بمسماه، فما يحدث هو خلاف للتعاون كما يعرف باللغة، إذ فشلت كل الاتفاقات بدءاً من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة، وليس انتهاء بالعملة الموحدة.
وقال التقرير إنه رغم ذلك تم الإعلان في شهر نوفمبر 2013 عن القفز على كل ذلك الفشل بالدعوة السريعة إلى مشروع الاتحاد السياسي، وانه بحلول شهر مارس 2014، تم سحب ثلاثة سفراء من قطر، مشيراً إلى أن اجتماع جدة الأخير شهد تجميد وليس حل ذلك الخلاف، ليظل الخلاف مستعراً.
وأضاف أن آخر صدامات مجلس التعاون الخليجي جاءت هذه المرة بين الشريك الأكبر ومقر مجلس التعاون الخليجي أي السعودية، والوسيط المحايد الذي يفترض فيه حل خلاف سحب السفراء أي الكويت، بإيقاف عمليات إنتاج نفط الخفجي من طرف واحد أي من دون تعاون.
وأفاد أن هذا الوقف يأتي في زمن هبطت فيه أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أقل من شهر، ما يعني فقدان كل من الكويت والسعودية حصة تقدر بنحو 135 برميلا يومياً، أو نحو 1.5 في المئة من الإنتاج السعودي ونحو 5 في المئة من الإنتاج الكويتي (النسب أعلى نسبة إلى الصادرات ما لم يتوقف إنتاج الوفرة أيضا)، إلا أن ذلك ليس من أهم التداعيات.
وأوضح أن أصل المشكلة وتفسير كل ما تقدم وما هو آت من فشل، يكمن في أزمة الثقة والشك في النوايا بين حكومات تلك الدول، فكما كان الأصل في تجمعهم هو الخوف من الآخر، بات ما يفرقهم هو الخوف من بعضهم البعض.
وذكر أن الخلاف الأخير بين السعودية والكويت ظل خافياً منذ عام 2009، عندما جدّدت السعودية من طرف واحد الاتفاق مع "شيفرون" لـ 30 عاماً جديدة في المنطقة المقسومة، وضمن بنوده استخدام منشآت كويتية مثل ميناء الزور، دون جلسة تعاون مع الكويت.
وأكد التقرير أن خطورة ما يحدث بين دول مجلس التعاون، هو أن خلافاتها تكبر وتتجذر في الوقت الذي تعصف فيه الأحداث الأليمة بكل دول الجوار، وفي وقت هم يعلمون فيه أن كل دولة ضمن مجلس التعاون مشروع أزمة مقبلة.
وبين أنه في مثل هذا الزمن، تتجه الدول الحية إلى تقوية جبهاتها الداخلية والتي هي في حكم جهاز المناعة لدى الكائنات الحية، وتدرس مبررات الضعف في تجربة تعاونها باتجاه توسعتها لكي يكون لكل الناس رأي ومصلحة في ذلك التعاون.
وشدد على أن كل الشواهد توحي أن هناك انفصالا حقيقيا بين ما يتطلبه التعامل العقلاني مع ظروف استثنائية وغاية في الخطورة، وبين القرارات والأفعال على أرض واقع مجلس التعاون.
وأمل أن يتحول مشروع تجميد الخلاف مع قطر إلى مشروع تفاهم، دون إملاء شروط غير قابلة للتحقق من أي من الطرفين، منوهاً إلى أن ما ذكرته السعودية حول الإيقاف الموقت لعمليات إنتاج الخفجي أي الأسباب بيئية وذلك بتحديد زمن قريب وقاطع لاستئنافها هو المبرر الصحيح، خصوصاً أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التشرذم.
وضع الاقتصاد عند نهايتها ... أسوأ من بدايتها
إنجازات خطط التنمية... ما دون الصفر
جزم مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية، أن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه".
وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي "نسوق تلك الخلاصة بمناسبة قرب نفاذ الخطة الجديدة ليس رغبة في إحباطها، وإنما دعوة للاتفاق مسبقاً على وسائل القياس الصحيحة، حتى نتفق في الحكم على نتائجها وأشار "الشال" إلى أن كل نسب الإنجاز التي ذكرت حول خطة التنمية السابقة كانت خاطئة، سواء كانت تلك النسب 1 في المئة وحولها، أو 100 في المئة وحولها، لأن الخطأ كان في وسيلة القياس أو المعيار، لافتاً إلى أن المقياس الصحيح ليس نسبة الإنفاق من ذلك المبلغ المخصص لمشروعات الخطة، وليس بالتأكيد عدد المشروعات المنفذة من تلك المقدرة، ولا هي عدد التشريعات نسبة إلى تلك المقرر إقرارها، فتلك كلها وسائل وليست أهدافاً.
وأوضح أن معايير القياس الصحيحة هي عدد فرص العمل المواطنة المحققة من تلك المقدرة، ونسبة ما تحقق من خفض لمساهمة القطاع العام في صناعة السلع والخدمات، والتحسن في نوعيتها، بسبب تسارع نمو نصيب ما عداه، ونسبة الخفض في اعتماد المالية العامة على النفط، والمكاسب التي حققها الاقتصاد في تنافسيته كمركز مالي ومركز تجاري.
وقال "دون أدنى شك بحدوث خطأ، وباستخدام المعايير الصحيحة، نجزم بأن ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن كان دون الصفر، أو سالباً، لأن وضع الاقتصاد المحلي مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من زاوية تدهور تنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة بمنافسيه".
وأضاف "نسوق تلك الخلاصة بمناسبة قرب نفاذ الخطة الجديدة ليس رغبة في إحباطها، وإنما دعوة للاتفاق مسبقاً على وسائل القياس الصحيحة، حتى نتفق في الحكم على نتائجها، ولعلها فرصة إن صدق ما هو منشور حول الاستعانة باليابان التي بدأت منذ عام تقريباً بتغيير جوهري في منهجيتها لمواجهة أزمة ركود لديها دامت أكثر من 20 عاماً -آبي نومكس- وهي حالياً في طور تقييم انتقادي حقيقي لتلك السياسات، لذلك هم حتماً لن يخطئوا تعليمنا وسائل القياس".
ونوه إلى أن كل تجارب العالم المعاصرة بدءاً باليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ثم نمور آسيا، وليس انتهاء بالتجربة التركية في بداية الألفية الحالية، تبنت قيم إنتاج عالية ومناهج تعليم متفوقة، ومحاصرة فاعلة للفساد.
ارتفاع مؤشرات ربحية «الخليج»
توقف تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي عند نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بقيمة 26.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 10.2 في المئة مــــقارنة بنـــحو 24.1 مـــليون ديــــنار للـــــفترة نفسها من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 2.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار مقارنة مع 1.2 مليون دينار.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار إلى نحو 40.3 مليون دينار، مقابل 43.3 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013، نتيجة انخفاض بند مصروفات أخرى بنحو 4 ملايين دينار وصولا إلى 4.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013.
وارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار وصولاً إلى 30.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار.
وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 120.1 مليون دينار، بانخفاض قارب نحو 3.8 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 123.9 مليون دينار.
ويعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 4.9 مليون دينار، وصولاً إلى 6.6 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013، وانخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار أي ما نسبته 2.8 في المئة وصولاً إلى 86.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 89.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.
التداولات العقارية قفزت إلى 396 مليون دينار
توقف تقرير الشال" الاقتصادي الأسبوعي عند آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في سبتمبر 2014، مقارنة بسيولة أغسطس، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 396 مليون دينار وهي قيمة اعلى بما نسبته 52.5 في المئة عن مثيلتها في أغسطس البالغة نحو 259.6 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 15.3 في المئة مقارنة مع سيولة سبتمبر 2013. وتوزعت تداولات سبتمبر ما بين نحو 377.6 مليون دينار عقوداً، ونحـو 18.4 مليون دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقات (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 775 عقداً و35 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 487 صفقة وممثلة بنحو 60.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 106 صفقات وتمثل نحو 13.1 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 3.3 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 162.2 مليون دينار مرتفعة بنحو 38.6 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، عندما بلغت نحو 117.1 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 41 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 45.1 في المئة في أغسطس 2014.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 184.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بما نسبته 11.9 في المئة مقارنة بالمعدل، بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 648 صفقة مقارنة بـ 531 صفقة في أغسطس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 250.4 ألف دينار.
وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 210.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 63.8 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 128.7 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 53.2 في المئة مقارنة بما نسبته 49.6 في المئة خلال أغسطس.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 180.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أعلى بما نسبته 16.6 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، في وقت ارتفع عدد صفقاته إلى 150 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في أغسطس 2014، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.405 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر أغسطس بنحو 7 في المئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 17 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 22.2 في المئة مقارنة مع أغسطس 2014، حين بلغت نحو 13.9 مليون دينار.
