«الوطني»: الائتمان تراجع 188 مليون دينار في أغسطس
قال بنك الكويت الوطني، إن الائتمان شهد نمواً معتدلاً خلال شهر أغسطس دون أن يتمكن من التعويض عن التراجع الضخم الذي شهده في الشهر الماضي.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن النمو السنوي للائتمان تباطأ ليصل إلى 7.2 في المئة، وبمقدار 188 مليون دينار، إذ شهدت القروض الشخصية بشكل خاص قوة في الأداء، في حين سجل الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات غير المالية نمواً معتدلاً، إذ جاءت الزيادة أقل من متوسط الفترة الأخيرة.
وتابع التقرير أنه في الوقت نفسه، ساهم تراجع النقد المتداول في تراجع نمو عرض النقد، إذ استقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما ارتفعت أسعار الإنتربنك بين البنوك نتيجة تراجع السيولة، لافتاً إلى ارتفاع القروض الشخصية بشكل كبير (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 140 مليون دينار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 12.9 في المئة.
وقال «تعكس هذه الزيادة قرب الانتهاء من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة، واستمرار قوة أداء القطاع، وقد كانت القروض المقسّطة هي المحرّك الأول لنمو القروض الشخصية، وارتفعت 666 مليون دينار كصافي قروض جديدة منذ بداية العام 2014 حتى الآن».
وأضاف «تعدّ هذه القيمة مشابهة للقيمة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قوة أداء القطاع على الرغم من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة»، منوهاً إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 37 مليون دينار، نتيجة تراجع إجمالي الائتمان بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.
وتوقع أن يشهد هذا القطاع ثباتاً في وتيرة التراجع، خصوصاً وأن بعض شركات الاستثمار مازالت ماضية في خفض مديونياتها، وتسوية قروضها التي قد فات موعد استحقاقها، إذ شهد الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية زيادة بواقع 84 مليون دينار، ليتباطأ النمو إلى 7 في المئة على أساس سنوي.
وظهرت هذه الزيادة في كل من قطاع العقار بواقع 37 مليون دينار، وقطاع التشييد والبناء بواقع 19 مليون دينار، وقطاع النفط والغاز بواقع 12 مليون دينار، إضافة إلى قطاعات أخرى بواقع 61 مليون دينار، في حين شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة تراجعاً طفيفاً بواقع 42 مليون دينار، بالإضافة إلى الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 10 ملايين دينار.
وجاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية في 2014 أكثر اعتدالا من العام الماضي، فقد تباطأ النمو السنوي منذ بداية العام حتى الآن ليصل إلى 6.5 في المئة، مقارنة بنسبة قدرها 7.7 في المئة في العام الماضي، نتيجة تراجع النمو في قطاع التجارة وقطاع البناء وقطاعات أخرى غير محددة، بينما ساهمت الزيادات في قطاع العقار وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية، في تعويض جزء من هذا التراجع.
وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تراجع الودائع خلال الشهر، بالإضافة إلى التراجع الضخم في النقد المتداول نتيجة سحب معظم الأوراق النقدية القديمة من التداول.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن النمو السنوي للائتمان تباطأ ليصل إلى 7.2 في المئة، وبمقدار 188 مليون دينار، إذ شهدت القروض الشخصية بشكل خاص قوة في الأداء، في حين سجل الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات غير المالية نمواً معتدلاً، إذ جاءت الزيادة أقل من متوسط الفترة الأخيرة.
وتابع التقرير أنه في الوقت نفسه، ساهم تراجع النقد المتداول في تراجع نمو عرض النقد، إذ استقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما ارتفعت أسعار الإنتربنك بين البنوك نتيجة تراجع السيولة، لافتاً إلى ارتفاع القروض الشخصية بشكل كبير (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 140 مليون دينار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 12.9 في المئة.
وقال «تعكس هذه الزيادة قرب الانتهاء من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة، واستمرار قوة أداء القطاع، وقد كانت القروض المقسّطة هي المحرّك الأول لنمو القروض الشخصية، وارتفعت 666 مليون دينار كصافي قروض جديدة منذ بداية العام 2014 حتى الآن».
وأضاف «تعدّ هذه القيمة مشابهة للقيمة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قوة أداء القطاع على الرغم من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة»، منوهاً إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 37 مليون دينار، نتيجة تراجع إجمالي الائتمان بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.
وتوقع أن يشهد هذا القطاع ثباتاً في وتيرة التراجع، خصوصاً وأن بعض شركات الاستثمار مازالت ماضية في خفض مديونياتها، وتسوية قروضها التي قد فات موعد استحقاقها، إذ شهد الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية زيادة بواقع 84 مليون دينار، ليتباطأ النمو إلى 7 في المئة على أساس سنوي.
وظهرت هذه الزيادة في كل من قطاع العقار بواقع 37 مليون دينار، وقطاع التشييد والبناء بواقع 19 مليون دينار، وقطاع النفط والغاز بواقع 12 مليون دينار، إضافة إلى قطاعات أخرى بواقع 61 مليون دينار، في حين شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة تراجعاً طفيفاً بواقع 42 مليون دينار، بالإضافة إلى الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 10 ملايين دينار.
وجاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية في 2014 أكثر اعتدالا من العام الماضي، فقد تباطأ النمو السنوي منذ بداية العام حتى الآن ليصل إلى 6.5 في المئة، مقارنة بنسبة قدرها 7.7 في المئة في العام الماضي، نتيجة تراجع النمو في قطاع التجارة وقطاع البناء وقطاعات أخرى غير محددة، بينما ساهمت الزيادات في قطاع العقار وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية، في تعويض جزء من هذا التراجع.
وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تراجع الودائع خلال الشهر، بالإضافة إلى التراجع الضخم في النقد المتداول نتيجة سحب معظم الأوراق النقدية القديمة من التداول.
