نواب عراقيون: غير دستوري قرار كردستان إرسال البشمركة إلى "كوباني"
اعتبر نواب عراقيون اليوم الجمعة ان قرار اقليم كردستان ارسال عناصر من البشمركة للدفاع عن مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) في شمال سورية ضد هجمات تنظيم «الدولة الاسلامية»، مخالف للدستور العراقي.
وكان برلمان كردستان العراق وافق الاربعاء على طلب رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ارسال عناصر من البشمركة الى مدينة عين العرب، حيث يصد المقاتلون الاكراد السوريون منذ اكثر من شهر، هجوما للتنظيم.
وقالت النائبة سميرة الموسوي، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية، ان قرار اقليم كردستان «غير قانوني وغير دستوري».
واضافت ان عناصر البشمركة «حرس للاقليم وليسوا جيشا، والقوات تخرج وفقا لاتفاق بين الدول وهذا الامر يفتقر للقاعدة القانونية والدستورية».
اما النائبة عالية نصيف، فاعتبرت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، ان قرار برلمان كردستان يخالف عددا من مواد الدستور العراقي.
واوضحت ان من ابرز هذه المواد، المادة 78 التي تقول ان «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة»، والمادة 110 التي تحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والامن القومي.
واستغربت نصيف «تركيز قوات البشمركة على الدفاع عن مدينة كوباني السورية بدلا من التركيز على الدفاع عن تلعفر وسنجار وبقية المدن العراقية»، في اشارة الى مناطق يسيطر عليها التنظيم في شمال العراق.
ولم يصدر اي تعليق حتى الآن على القرار عن رئيس الوزراء حيدر العبادي والمسؤولين الكبار في الحكومة.
وكان الناطق باسم وزارة البشمركة هلكورد حكمت، قال الاربعاء لفرانس برس ردا على سؤال عن تنسيق مع حكومة بغداد، ان تحريك البشمركة الى خارج كردستان العراق «لا يحتاج الى موافقة الحكومة العراقية».
وكان برلمان كردستان العراق وافق الاربعاء على طلب رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ارسال عناصر من البشمركة الى مدينة عين العرب، حيث يصد المقاتلون الاكراد السوريون منذ اكثر من شهر، هجوما للتنظيم.
وقالت النائبة سميرة الموسوي، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية، ان قرار اقليم كردستان «غير قانوني وغير دستوري».
واضافت ان عناصر البشمركة «حرس للاقليم وليسوا جيشا، والقوات تخرج وفقا لاتفاق بين الدول وهذا الامر يفتقر للقاعدة القانونية والدستورية».
اما النائبة عالية نصيف، فاعتبرت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، ان قرار برلمان كردستان يخالف عددا من مواد الدستور العراقي.
واوضحت ان من ابرز هذه المواد، المادة 78 التي تقول ان «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة»، والمادة 110 التي تحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والامن القومي.
واستغربت نصيف «تركيز قوات البشمركة على الدفاع عن مدينة كوباني السورية بدلا من التركيز على الدفاع عن تلعفر وسنجار وبقية المدن العراقية»، في اشارة الى مناطق يسيطر عليها التنظيم في شمال العراق.
ولم يصدر اي تعليق حتى الآن على القرار عن رئيس الوزراء حيدر العبادي والمسؤولين الكبار في الحكومة.
وكان الناطق باسم وزارة البشمركة هلكورد حكمت، قال الاربعاء لفرانس برس ردا على سؤال عن تنسيق مع حكومة بغداد، ان تحريك البشمركة الى خارج كردستان العراق «لا يحتاج الى موافقة الحكومة العراقية».
