الأجهزة الأمنية ستكشف معلومات بالأدلة تتعلق بالقضية
مرسي «وعد» واشنطن بتقليص قوات الجيش وإنشاء قاعدة عسكرية
كشفت مصادر مصرية، أن «الأجهزة الأمنية ستكشف خلال الساعات القليلة المقبلة، عن معلومات جديدة وبالأدلة، متعلقة بقيام الرئيس المعزول محمد مرسي «بوعد الولايات المتحدة، وجهاز مخابراتها بالعمل على تقليل أعداد الجيش المصري ليصبح قوامه بالكامل لا يزيد على 75 ألف جندي وضابط، وأن تشرف واشنطن على تدريبه وتوفير السلاح اللازم له».وأوضحت لـ «الراي» أنه «وفقا للمعلومات التي تم رصدها، فإن الولايات المتحدة طلبت من مرسي أن يكون الجيش المصري بشكله الجديد ضمن الجيوش الموالية لها، بمعنى أن يشارك مع واشنطن في أي حرب خارجية».
وأشارت، إلى أن «قيادات أميركية طلبت أيضا من مرسي أن يتم إنشاء قاعدة عسكرية داخل المياة الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، وأن مرسي لم يبد أي اعتراض، ولكنه طلب تأجيل الأمر، مقابل وعد بحماية حكمه».وكشفت أن «مرسي اثناء رئاسته للبلاد قام بتسريب معلومات وأوراق خاصة بتسليح القوات المسلحة والشرطة وإطلاع مكتب إرشاد جماعة الإخوان علىها وفي حضور عدد من أعضاء حركة حماس في بعض الأوقات».
ولفتت، إلى أنه «سيتم الكشف عن مخطط كان يسعى إليه مرسي مع قيادات الإخوان بهدف إنهاك الجيش والشرطة، سواء من خلال السماح وتسهيل تكوين ميليشيات وجماعات في سيناء وغيرها وتقويتها بالسلاح والمعلومات حتى يتم إحراج الجيش والشرطة أمام الشعب، وبالتالي يستطيع مرسي ومكتب الإرشاد القيام بتغييرات متوالية في القيادات الأمنية وقيادات الجيش حتى يسيطر على جميع المناصب بها عناصر موالية للجماعة، مع استمرار الجماعة في تشويه صورة الجيش بجميع الأشكال حتى يتم التأثير على شعبيته لدى الشعب، وبالتالي يتم إضعاف قوة الجيش ليسهل التحكم فيه».
من ناحيته، قال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان» محمد الدماطي، إن هيئة الدفاع عقدت اجتماعا، ليل أول من أمس، لتوزيع مهام المحامين في قضايا «الإخوان»، مؤكدا أنهم «قرروا الاستمرار في الدفاع عن قيادات وأعضاء الجماعة، وأنه لا نية للانسحاب».
من جهته، أصدر الأستاذ في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، فتوى يزعم خلالها أن «الخلافة الإسلامية بدعة ولم يفعلها أو يؤسسها الرسول ولا الصحابة».وطالب بمحاسبة جماعة الإخوان وقياداتهم على تبنيهم لمشروع الخلافة، وزرع تلك الأفكار في عقول كوادر الجماعة. وقال ان «الخلافة الإسلامية لم تُذكر في قرآن ولا سنة، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».
... وتأجيل محاكمته في «قضية الاتحادية» لسماع دفاع المتهمين
|?القاهرة - «الراي»?|
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة قصيرة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر العام 2012، وهي القصية المعروفة بـ «قضية الاتحادية»، إلى جلسة أول نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بدفاع المتهم أسعد الشيخة.
واكد المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين، في جلسة الأمس، إن «مرسي كان على علم تام بأحداث القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين له، وأن تلك الوقائع والاعتداءات جرت بإيعاز وتعليمات منه شخصيا».وانضم المدعون مدنيا إلى النيابة العامة في طلبها «بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قصاصا منهم عن الجرائم التي ارتكبوها وكانت سببا في إزهاق الأرواح».
وأشاروا إلى أن «جرائم التعذيب والاعتداء والقتل، جرت بصورة ممنهجة وبشعة كشفت عنها تقارير الطب الشرعي، حيث كان المتهمون يجبرون المعتصمين المقبوض عليهم، على الإدلاء باعترافات، تحت وطأة التعذيب، بأنهم تلقوا أموالا بغية التظاهر ضد رئيس الجمهورية».
وأضافوا إن «الأمر لم يكن مقصورا على الضرب والسحل والاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، بل إن الأمر بلغ مدى التحرش الجنسي بعدد من المجني عليهن، وأن تلك الوقائع ثابتة في أقوال عدد من المتظاهرات والمعتصمات اللاواتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على أيدي أنصار الرئيس الأسبق أعضاء جماعة الإخوان.
ولفتوا، إلى أن «وقائع الاحتجاز والتعذيب والاستجواب كانت تجري على أعتاب القصر الرئاسي، بإشراف مباشر من المتهم محمد البلتاجي، وكان يدير تلك الوقائع المتهم علاء حمزة الذي ظهر بمقاطع الفيديو المصورة التي تضمنها ملف القضية.
وأكدوا أن «جماعة الإخوان أقرت ضمنيا بارتكابها للجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وما تضمنته من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وقتلهم وتعذيبهم، من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجماعة ونشر على موقعها الرسمي، متضمنا وصف المتظاهرين بأنهم يحاولون الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب واقتحام القصر الرئاسي».
وأشارت، إلى أن «قيادات أميركية طلبت أيضا من مرسي أن يتم إنشاء قاعدة عسكرية داخل المياة الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، وأن مرسي لم يبد أي اعتراض، ولكنه طلب تأجيل الأمر، مقابل وعد بحماية حكمه».وكشفت أن «مرسي اثناء رئاسته للبلاد قام بتسريب معلومات وأوراق خاصة بتسليح القوات المسلحة والشرطة وإطلاع مكتب إرشاد جماعة الإخوان علىها وفي حضور عدد من أعضاء حركة حماس في بعض الأوقات».
ولفتت، إلى أنه «سيتم الكشف عن مخطط كان يسعى إليه مرسي مع قيادات الإخوان بهدف إنهاك الجيش والشرطة، سواء من خلال السماح وتسهيل تكوين ميليشيات وجماعات في سيناء وغيرها وتقويتها بالسلاح والمعلومات حتى يتم إحراج الجيش والشرطة أمام الشعب، وبالتالي يستطيع مرسي ومكتب الإرشاد القيام بتغييرات متوالية في القيادات الأمنية وقيادات الجيش حتى يسيطر على جميع المناصب بها عناصر موالية للجماعة، مع استمرار الجماعة في تشويه صورة الجيش بجميع الأشكال حتى يتم التأثير على شعبيته لدى الشعب، وبالتالي يتم إضعاف قوة الجيش ليسهل التحكم فيه».
من ناحيته، قال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان» محمد الدماطي، إن هيئة الدفاع عقدت اجتماعا، ليل أول من أمس، لتوزيع مهام المحامين في قضايا «الإخوان»، مؤكدا أنهم «قرروا الاستمرار في الدفاع عن قيادات وأعضاء الجماعة، وأنه لا نية للانسحاب».
من جهته، أصدر الأستاذ في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، فتوى يزعم خلالها أن «الخلافة الإسلامية بدعة ولم يفعلها أو يؤسسها الرسول ولا الصحابة».وطالب بمحاسبة جماعة الإخوان وقياداتهم على تبنيهم لمشروع الخلافة، وزرع تلك الأفكار في عقول كوادر الجماعة. وقال ان «الخلافة الإسلامية لم تُذكر في قرآن ولا سنة، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».
... وتأجيل محاكمته في «قضية الاتحادية» لسماع دفاع المتهمين
|?القاهرة - «الراي»?|
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة قصيرة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر العام 2012، وهي القصية المعروفة بـ «قضية الاتحادية»، إلى جلسة أول نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بدفاع المتهم أسعد الشيخة.
واكد المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين، في جلسة الأمس، إن «مرسي كان على علم تام بأحداث القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين له، وأن تلك الوقائع والاعتداءات جرت بإيعاز وتعليمات منه شخصيا».وانضم المدعون مدنيا إلى النيابة العامة في طلبها «بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قصاصا منهم عن الجرائم التي ارتكبوها وكانت سببا في إزهاق الأرواح».
وأشاروا إلى أن «جرائم التعذيب والاعتداء والقتل، جرت بصورة ممنهجة وبشعة كشفت عنها تقارير الطب الشرعي، حيث كان المتهمون يجبرون المعتصمين المقبوض عليهم، على الإدلاء باعترافات، تحت وطأة التعذيب، بأنهم تلقوا أموالا بغية التظاهر ضد رئيس الجمهورية».
وأضافوا إن «الأمر لم يكن مقصورا على الضرب والسحل والاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، بل إن الأمر بلغ مدى التحرش الجنسي بعدد من المجني عليهن، وأن تلك الوقائع ثابتة في أقوال عدد من المتظاهرات والمعتصمات اللاواتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على أيدي أنصار الرئيس الأسبق أعضاء جماعة الإخوان.
ولفتوا، إلى أن «وقائع الاحتجاز والتعذيب والاستجواب كانت تجري على أعتاب القصر الرئاسي، بإشراف مباشر من المتهم محمد البلتاجي، وكان يدير تلك الوقائع المتهم علاء حمزة الذي ظهر بمقاطع الفيديو المصورة التي تضمنها ملف القضية.
وأكدوا أن «جماعة الإخوان أقرت ضمنيا بارتكابها للجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وما تضمنته من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وقتلهم وتعذيبهم، من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجماعة ونشر على موقعها الرسمي، متضمنا وصف المتظاهرين بأنهم يحاولون الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب واقتحام القصر الرئاسي».
