أوقفت العمل بالمنطقة حتى إشعار آخر...والمستثمرون يشتكون
«الداخلية» تقبض على «الحرة»
المستثمرون حائرون بين الوزارة والشركة (تصوير نايف العقلة)
• «التجارة» تقدّمت باستشكالها بعد تنفيذ حكم «الاستئناف» لمصلحة «الوطنية العقارية»...فما العمل؟
في تطوراجرائي جديد، خرجت المنطقة الحرة من تحت سيطرة الشركة الوطنية العقارية بعد يومين من تسلّمها لها بموجب حكم من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء القرارالاداري لوزير التجارة والصناعة وقتها بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة.
لكن المفارقة ان المنطقة الحرّة لم ترجع إلى سلطة وزارة التجارة، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، بل فرضت وزارة الداخلية التحفّظ عليها، في ظل إشكالية قانونية عقّدت الوضع وحالت دون منح الإدارة لأيٍّ من الطرفين.
وفي التفاصيل علمت «الراي» ان مستثمري المنطقة الحرة وتحديدا مستثمرو المرحلة الأولى فوجئوا اثناء ذهابهم إلى عملهم باجراءات امنية غير معتادة من قبل وزارة الداخلية على اطراف منطقتهم تفيدهم بتوقف العمل في المنطقة داخل ميناء الشويخ - الكويت، وان ليس بإمكانها الدخول في الوقت الحالي.
وعند الاستفسار عن السبب تمت الافادة ان التحفّظ الامني سببه عدم حسم النزاع الدائر بين «التجارة» و»الوطنية العقارية» التي كسبت حكما نهاية الشهر الماضي يعيد المنطقة إلى إدارتها،. وفي المقابل استشكلت «التجارة» يوم الاثنين الماضي على الحكم ما خلق خلافا بين الطرفين، وتبايناً في تفسير الموقف القضائي، ما استوجب تدخل «الداخلية» لحماية المنطقة من اي تعد يخالف القانون إلى حين تبيان صاحب الحق في إدارة المنطقة. ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الخلاف بين «التجارة» و «الوطنية» نقل أول من أمس إلى مكتب وكيل وزارة الداخلية الذي استمع إلى وجهة نظر الطرفين، حيث افادت الشركة بانها استعادت إدارتها للمنطقة بناء على حكم يقضي بذلك وانها نفذت الحكم في حضور مدير إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وان عدم حضور «التجارة» لا يخالف من الناحية القانونية اجراءات التنفيذ، وفي المقابل افادت «التجارة» بانها استشكلت على الحكم الصادر ما يبطل اي اجراءات اتخذت من قبل الشركة لتنفيذ الحكم، وهو ما ردت عليه «الوطنية» بان الاستشكال المقدم كان بغرض وقف تنفيذ حكم «الاستئناف»، اما وان التنفيذ تم بالفعل فان الاستشكال يكون قد فقد وجاهته القضائية.
لكن «التجارة» اصرت على سلامة موقفها القانوني، وعلى ان موقف «الوطنية العقارية» يمثل تعديا على املاك الدولة، وهو ما رفضته الشركة، وحذرت موظفي الوزارة بان اي تدخل من قبلهم بالاستمرار في دوامهم بالمنطقة وإدارة شؤونها مثل السابق يعد تعديا على حيازة الشركة وفقا لحكم المحكمة وان الشركة لن تترد في اتخاذ الاجراءات القضائية ضد اي شخص يقوم بذلك. وامام ذلك اقترحت «الداخلية» ان تتحفظ على «المنطقة الحرة» في عهدتها حتى اشعار آخر، وتم ايقاف العمل في المنطقة ومنع الدخول اليها، إلا للاشخاص المرخص لهم، ما اثار ردود افعال غاضبة لدى المستثمرين الذين رأوا في الاجراء ضررا لمصالحهم وتعطيلها، خصوصا انهم غير مسؤولين في الخلاف حتى يدفعوا الثمن وتتعطل مصالحهم.
وإلى ذلك تقدم بعض مستثمري «الحرة» من وكيل وزارة التجارة والصناعة بشكوى ضد إدارة المنطقة، هذا نصها:
« يرجى العلم بان العمل متوقف تماما منذ يوم الاحد الماضي، وذلك بسبب النزاع بين الهيئة العامة للصناعة والشركة الوطنية العقارية والتي كانت ضدها قضية في المحاكم الكويتية، والآن كسبت القضية والاستحواذ على إدارة المنطقة الحرة وقد تم اتخاذ قرار من قبل وزارة الداخلية بإغلاق المنطقة حتى اشعار آخر، ما ادى إلى تكبدنا وجميع المستثمرين داخل «الحرة» بخسائر مادية ومعنوية، إضافة إلى تكبد الاقتصاد الكويتي خسائر واسعة جراء السمعة التي اساء اليها مثل هذا الخلاف». وطلب هؤلاء المستثمرون من وكيل «التجارة» التدخل لمعالجة الامور المتطورة في «الحرة» بالسرعة الممكنة وبما يعيد الحق لصاحبه ويحفظ هيبة الدولة.
لكن المفارقة ان المنطقة الحرّة لم ترجع إلى سلطة وزارة التجارة، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، بل فرضت وزارة الداخلية التحفّظ عليها، في ظل إشكالية قانونية عقّدت الوضع وحالت دون منح الإدارة لأيٍّ من الطرفين.
وفي التفاصيل علمت «الراي» ان مستثمري المنطقة الحرة وتحديدا مستثمرو المرحلة الأولى فوجئوا اثناء ذهابهم إلى عملهم باجراءات امنية غير معتادة من قبل وزارة الداخلية على اطراف منطقتهم تفيدهم بتوقف العمل في المنطقة داخل ميناء الشويخ - الكويت، وان ليس بإمكانها الدخول في الوقت الحالي.
وعند الاستفسار عن السبب تمت الافادة ان التحفّظ الامني سببه عدم حسم النزاع الدائر بين «التجارة» و»الوطنية العقارية» التي كسبت حكما نهاية الشهر الماضي يعيد المنطقة إلى إدارتها،. وفي المقابل استشكلت «التجارة» يوم الاثنين الماضي على الحكم ما خلق خلافا بين الطرفين، وتبايناً في تفسير الموقف القضائي، ما استوجب تدخل «الداخلية» لحماية المنطقة من اي تعد يخالف القانون إلى حين تبيان صاحب الحق في إدارة المنطقة. ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الخلاف بين «التجارة» و «الوطنية» نقل أول من أمس إلى مكتب وكيل وزارة الداخلية الذي استمع إلى وجهة نظر الطرفين، حيث افادت الشركة بانها استعادت إدارتها للمنطقة بناء على حكم يقضي بذلك وانها نفذت الحكم في حضور مدير إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وان عدم حضور «التجارة» لا يخالف من الناحية القانونية اجراءات التنفيذ، وفي المقابل افادت «التجارة» بانها استشكلت على الحكم الصادر ما يبطل اي اجراءات اتخذت من قبل الشركة لتنفيذ الحكم، وهو ما ردت عليه «الوطنية» بان الاستشكال المقدم كان بغرض وقف تنفيذ حكم «الاستئناف»، اما وان التنفيذ تم بالفعل فان الاستشكال يكون قد فقد وجاهته القضائية.
لكن «التجارة» اصرت على سلامة موقفها القانوني، وعلى ان موقف «الوطنية العقارية» يمثل تعديا على املاك الدولة، وهو ما رفضته الشركة، وحذرت موظفي الوزارة بان اي تدخل من قبلهم بالاستمرار في دوامهم بالمنطقة وإدارة شؤونها مثل السابق يعد تعديا على حيازة الشركة وفقا لحكم المحكمة وان الشركة لن تترد في اتخاذ الاجراءات القضائية ضد اي شخص يقوم بذلك. وامام ذلك اقترحت «الداخلية» ان تتحفظ على «المنطقة الحرة» في عهدتها حتى اشعار آخر، وتم ايقاف العمل في المنطقة ومنع الدخول اليها، إلا للاشخاص المرخص لهم، ما اثار ردود افعال غاضبة لدى المستثمرين الذين رأوا في الاجراء ضررا لمصالحهم وتعطيلها، خصوصا انهم غير مسؤولين في الخلاف حتى يدفعوا الثمن وتتعطل مصالحهم.
وإلى ذلك تقدم بعض مستثمري «الحرة» من وكيل وزارة التجارة والصناعة بشكوى ضد إدارة المنطقة، هذا نصها:
« يرجى العلم بان العمل متوقف تماما منذ يوم الاحد الماضي، وذلك بسبب النزاع بين الهيئة العامة للصناعة والشركة الوطنية العقارية والتي كانت ضدها قضية في المحاكم الكويتية، والآن كسبت القضية والاستحواذ على إدارة المنطقة الحرة وقد تم اتخاذ قرار من قبل وزارة الداخلية بإغلاق المنطقة حتى اشعار آخر، ما ادى إلى تكبدنا وجميع المستثمرين داخل «الحرة» بخسائر مادية ومعنوية، إضافة إلى تكبد الاقتصاد الكويتي خسائر واسعة جراء السمعة التي اساء اليها مثل هذا الخلاف». وطلب هؤلاء المستثمرون من وكيل «التجارة» التدخل لمعالجة الامور المتطورة في «الحرة» بالسرعة الممكنة وبما يعيد الحق لصاحبه ويحفظ هيبة الدولة.
