قالوا إن الأكاديميين «استحوذوا عليها رغم تحذيرات الخدمة المدنية»
إداريو «التطبيقي» أضربوا عن العمل لحرمانهم من المناصب الإشرافية
عدد من الإداريين المضربين عن العمل
المكاتب خاوية من الموظفين
نفذ مجموعة من إداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضرابا عن العمل في مختلف الإدارات بديوان عام الهيئة الرئيس وعدد من الكليات والمعاهد .
وقال المنسق العام لرابطة الاداريين الدكتور فيصل العنزي إن إضراب الاداريين جاء احتجاجا على ما أسماه» الظلم» الذي لحقهم من الإدارة العليا بحرمانهم من حقوقهم الإدارية في المناصب الإشرافية وعدم الاستماع الى شكواهم .
وأشار العنزي إلى استحواذ الأكاديميين على المناصب الإدارية كمديرين على الرغم من تحذير ديوان الخدمة المدنية من تقلدهم للمناصب الإدارية كما أن معظم الإداريين يمتلكون خبرة تجاوزت 20 عاما ولم يتم إنصافهم وجاءوا بالأكاديميين في تقلد المناصب الإدارية.
وقال « مع احترامنا للأكاديميين إلا ان بعضهم لا يجيد العمل الإداري وخبرته محدودة ووضعه بالمناصب الإدارية لمدة عامين أو أربعة أعوام يتسبب في فجوة وخلل بالإدارات والشواهد كثيرة على ذلك ، كما نعلم أن المجيئ بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المناصب من أجل التنفيع للحصول على التفرغ العلمي .
وذكر العنزي أنه من أبرز المناصب التي استحوذ عليها الأكاديميون منصب مساعد العميد للنشاط الرياضي في عمادة النشاط والرعاية الطلابية ، ومنصب مدير الشؤون المالية والإدارية ، ومنصب مدير ادارة قبول وتسجيل المتدربين وهو منصب إداري وصدر قرارا في 14 أغسطس 2014 بتمديد تعيينه ، ومدير مركز الحاسب الآلي ، ومدير المكتب الفني.
وأكد العنزي أن مدير عام التطبيقي الدكتور أحمد الاثري أصدر تعميما بأحقية تقلد الإداريين في مناصب المكاتب النوعية ، وحمل رقم 14 لعام 2014 ونص التعميم على ان العمل بالمكاتب الفنية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين للتدريب الميداني وكذلك العمل كمدير إداري ومالي بالكليات والمعاهد عمل إداري وبالتالي فهو يختلف عن العمل بالأقسام العلمية والتدريبية بالكليات والمعاهد للوضع القانوني والمعروف بأنه وحدة أكاديمية .
ونوه إلى ان لائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية في كليات الهيئة الصادرة بالقرار رقم 877/ 2010 حول آلية معايير اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة الصادرة بقرار رقم 1001/ 1995 لم تتطرق إلى إدراج مراكز العمل كأحد المكاتب النوعية إدراج وظائفها من ضمن الوظائف الإشرافية بالكليات والمعاهد.
وأكد ان أولوية العمل بمراكز العمل سالفة الذكر تكون لشاغلي وظائف الكادر العام للإداريين بالكليات والمعاهد الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ولقرار الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، لذا تقرر إيقاف ندب أعضاء هيئة التدريس والتدريب سواء للعمل بالمكاتب النوعية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين والتدريب الميداني أو رئاسة هذه المكاتب بكليات ومعاهد الهيئة وشاغلي وظيفة مدير إداري ومالي.
وتساءل» كيف للنقابة أن تشيد بقرارت مدير عام التطبيقي وهو لم يطبقها وحرم الموظفين منها؟».
واستغرب العنزي من التناقض الحاصل في ما يخص التعميم الذي أصدره مدير الهيئة وفي نفس الوقت أصدر قرارات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المكاتب النوعية وتقلد الأكاديميين المناصب الإدارية العليا .
وحذر العنزي من تصعيد إضراب الإداريين المتضررين مطالبا بضرورة إجراء إصلاحات فورية ومنها عودة الأكاديميين إلى عملهم الأساسي وهو التدريس ومنح الإداريين أحقية تقلد المناصب ،وتشكيل لجنة خاصة محايدة للنظر في تظلمات الإداريين تكون من خارج الهيئة عن طريق أساتذة قانونيين من جامعة الكويت لأن الشؤون القانونية لا تقوم بدورها الأساسي لرفع الظلم عن الإداريين ، والابتعاد عن ملاحقة الإداريين والتضييق عليهم .
وقال «إننا مجموعة من الإداريين لا تربطنا أي علاقة بالنقابة التي تجاهلت حقوق الإداريين وفضلت التفرج على ضياع حقوق ومكتسبات الإداريين ، ونطالب بتشكيل رابطة للإداريين لمتابعة شؤون الإداريين الخاصة ، وانهاء ندب الأكاديمين في المناصب الادارية ،ومنح الصلاحيات للإداريين «.
إضراب المكاتب
تجولت «الراي» على عدد من مكاتب الموظفين وكانت شبه خالية منهم حيث حرص عدد منهم على عدم تسلم المعاملات وانهاء إجراءات الطلبة التزاما بالاضراب الجزئي من الساعة التاسعة إلى العاشرة والنصف صباحا .
وقال المنسق العام لرابطة الاداريين الدكتور فيصل العنزي إن إضراب الاداريين جاء احتجاجا على ما أسماه» الظلم» الذي لحقهم من الإدارة العليا بحرمانهم من حقوقهم الإدارية في المناصب الإشرافية وعدم الاستماع الى شكواهم .
وأشار العنزي إلى استحواذ الأكاديميين على المناصب الإدارية كمديرين على الرغم من تحذير ديوان الخدمة المدنية من تقلدهم للمناصب الإدارية كما أن معظم الإداريين يمتلكون خبرة تجاوزت 20 عاما ولم يتم إنصافهم وجاءوا بالأكاديميين في تقلد المناصب الإدارية.
وقال « مع احترامنا للأكاديميين إلا ان بعضهم لا يجيد العمل الإداري وخبرته محدودة ووضعه بالمناصب الإدارية لمدة عامين أو أربعة أعوام يتسبب في فجوة وخلل بالإدارات والشواهد كثيرة على ذلك ، كما نعلم أن المجيئ بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المناصب من أجل التنفيع للحصول على التفرغ العلمي .
وذكر العنزي أنه من أبرز المناصب التي استحوذ عليها الأكاديميون منصب مساعد العميد للنشاط الرياضي في عمادة النشاط والرعاية الطلابية ، ومنصب مدير الشؤون المالية والإدارية ، ومنصب مدير ادارة قبول وتسجيل المتدربين وهو منصب إداري وصدر قرارا في 14 أغسطس 2014 بتمديد تعيينه ، ومدير مركز الحاسب الآلي ، ومدير المكتب الفني.
وأكد العنزي أن مدير عام التطبيقي الدكتور أحمد الاثري أصدر تعميما بأحقية تقلد الإداريين في مناصب المكاتب النوعية ، وحمل رقم 14 لعام 2014 ونص التعميم على ان العمل بالمكاتب الفنية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين للتدريب الميداني وكذلك العمل كمدير إداري ومالي بالكليات والمعاهد عمل إداري وبالتالي فهو يختلف عن العمل بالأقسام العلمية والتدريبية بالكليات والمعاهد للوضع القانوني والمعروف بأنه وحدة أكاديمية .
ونوه إلى ان لائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية في كليات الهيئة الصادرة بالقرار رقم 877/ 2010 حول آلية معايير اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة الصادرة بقرار رقم 1001/ 1995 لم تتطرق إلى إدراج مراكز العمل كأحد المكاتب النوعية إدراج وظائفها من ضمن الوظائف الإشرافية بالكليات والمعاهد.
وأكد ان أولوية العمل بمراكز العمل سالفة الذكر تكون لشاغلي وظائف الكادر العام للإداريين بالكليات والمعاهد الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ولقرار الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، لذا تقرر إيقاف ندب أعضاء هيئة التدريس والتدريب سواء للعمل بالمكاتب النوعية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين والتدريب الميداني أو رئاسة هذه المكاتب بكليات ومعاهد الهيئة وشاغلي وظيفة مدير إداري ومالي.
وتساءل» كيف للنقابة أن تشيد بقرارت مدير عام التطبيقي وهو لم يطبقها وحرم الموظفين منها؟».
واستغرب العنزي من التناقض الحاصل في ما يخص التعميم الذي أصدره مدير الهيئة وفي نفس الوقت أصدر قرارات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المكاتب النوعية وتقلد الأكاديميين المناصب الإدارية العليا .
وحذر العنزي من تصعيد إضراب الإداريين المتضررين مطالبا بضرورة إجراء إصلاحات فورية ومنها عودة الأكاديميين إلى عملهم الأساسي وهو التدريس ومنح الإداريين أحقية تقلد المناصب ،وتشكيل لجنة خاصة محايدة للنظر في تظلمات الإداريين تكون من خارج الهيئة عن طريق أساتذة قانونيين من جامعة الكويت لأن الشؤون القانونية لا تقوم بدورها الأساسي لرفع الظلم عن الإداريين ، والابتعاد عن ملاحقة الإداريين والتضييق عليهم .
وقال «إننا مجموعة من الإداريين لا تربطنا أي علاقة بالنقابة التي تجاهلت حقوق الإداريين وفضلت التفرج على ضياع حقوق ومكتسبات الإداريين ، ونطالب بتشكيل رابطة للإداريين لمتابعة شؤون الإداريين الخاصة ، وانهاء ندب الأكاديمين في المناصب الادارية ،ومنح الصلاحيات للإداريين «.
إضراب المكاتب
تجولت «الراي» على عدد من مكاتب الموظفين وكانت شبه خالية منهم حيث حرص عدد منهم على عدم تسلم المعاملات وانهاء إجراءات الطلبة التزاما بالاضراب الجزئي من الساعة التاسعة إلى العاشرة والنصف صباحا .
