بعد وقف إنتاج النفط من دون الرجوع للجانب الكويتي
نقابة «نفط الخليج»: على مجلسي الوزراء والأعلى للبترول حل أزمة إنتاج الخفجي
فدغوش العجمي
استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي من دون الرجوع للشريك الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي، في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين، مطالباً مجلسي الوزراء والأعلى للبترول بالتدخل لحل الأزمة.
وقال فدغوش ان النقابة قد حذرت مراراً وتكرارا من قرارات رئيس العمليات، الذي ضرب بقرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة عرض الحائط، في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الآخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين، والتي امتدت أكثر من 60 عاماً.
وبين فدغوش ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية، سبق الرد عليها من قبل، حيث طالبت الشركة مهلة حتى 2017، متسائلاً "لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد، من دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية؟".
وأضاف "أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين، الذي أودى بحياة الكثير من العمال؟!".
وأوضح ان حكومة المملكة ودولة الكويت قامتا بإبرام اتفاقية بشأن المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 07/يوليو/1965.
وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966، بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
وبين فدغوش أنه تم توقيع اتفاقيات عدة، كان آخرها في 3 مارس 2010، والتي حددت اختصاصات كل طرف وكل لجنة - وكذلك أوضحت الاتفاقية ان أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب ان يعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين، وتطبيق القانون الانكليزي على ما يثار من هذه الاتفاقية.
كما أوضحت الاتفاقية ان من مهام اللجنة التنفيذية المشتركة ضمان سير عمليات إنتاج البترول في عمليات الخفجي المشتركة كذلك وضع أهداف الإنتاج وفقاً للتعليمات من الحكومتين المعنيتين اللتين يعمل الطرفان بالنيابة عنهما بناء على اتفاقية التشغيل.
وأوضح العجمي، أنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات، اتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي، حتى ولو كان بناءً على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة، لا تستطيع اتخاذ القرار من دون موافقة الطرف الآخر والرجوع له، ودون توقيع الطرفين وثيقة مكتوبة على أي تعديل.
وطالب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي، لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز، والمحافظة على الثروات النفطية، معتبراً ذلك واجباً وطنياً والتزاماً يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الحادية والعشرين التي نصت على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدول ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".كما حثت المادة ( 20) من الدستور، على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني، وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة، ولم توقف العمل بها منذ 60 عاماً.
وأعرب العجمي في ختام تصريحه عن إصرار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضرورة إعادة الإنتاج بالخفجي وبكف يدي رئيس عمليات الخفجي المشتركة بالتدخل السافر والمنفرد و المتعمد في القرارات الحيوية التي تتعلق بالجانب الكويتي في تلك المنطقة، مؤكدا ان العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر، مشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية و التشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين، والتي راعت حقوق كلا الطرفين في الإنتاج و العمل.
وقال فدغوش ان النقابة قد حذرت مراراً وتكرارا من قرارات رئيس العمليات، الذي ضرب بقرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة عرض الحائط، في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الآخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين، والتي امتدت أكثر من 60 عاماً.
وبين فدغوش ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية، سبق الرد عليها من قبل، حيث طالبت الشركة مهلة حتى 2017، متسائلاً "لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد، من دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية؟".
وأضاف "أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين، الذي أودى بحياة الكثير من العمال؟!".
وأوضح ان حكومة المملكة ودولة الكويت قامتا بإبرام اتفاقية بشأن المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 07/يوليو/1965.
وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966، بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
وبين فدغوش أنه تم توقيع اتفاقيات عدة، كان آخرها في 3 مارس 2010، والتي حددت اختصاصات كل طرف وكل لجنة - وكذلك أوضحت الاتفاقية ان أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب ان يعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين، وتطبيق القانون الانكليزي على ما يثار من هذه الاتفاقية.
كما أوضحت الاتفاقية ان من مهام اللجنة التنفيذية المشتركة ضمان سير عمليات إنتاج البترول في عمليات الخفجي المشتركة كذلك وضع أهداف الإنتاج وفقاً للتعليمات من الحكومتين المعنيتين اللتين يعمل الطرفان بالنيابة عنهما بناء على اتفاقية التشغيل.
وأوضح العجمي، أنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات، اتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي، حتى ولو كان بناءً على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة، لا تستطيع اتخاذ القرار من دون موافقة الطرف الآخر والرجوع له، ودون توقيع الطرفين وثيقة مكتوبة على أي تعديل.
وطالب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي، لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز، والمحافظة على الثروات النفطية، معتبراً ذلك واجباً وطنياً والتزاماً يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الحادية والعشرين التي نصت على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدول ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".كما حثت المادة ( 20) من الدستور، على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني، وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة، ولم توقف العمل بها منذ 60 عاماً.
وأعرب العجمي في ختام تصريحه عن إصرار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضرورة إعادة الإنتاج بالخفجي وبكف يدي رئيس عمليات الخفجي المشتركة بالتدخل السافر والمنفرد و المتعمد في القرارات الحيوية التي تتعلق بالجانب الكويتي في تلك المنطقة، مؤكدا ان العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر، مشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية و التشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين، والتي راعت حقوق كلا الطرفين في الإنتاج و العمل.
