«لخفض مخاطر غسيل الأموال عبر الشركات الصغيرة»
الضغوط الأميركية تدفع «ستاندرد تشارترد» لإغلاق آلاف الحسابات في الإمارات
رويترز - أبلغ بنك «ستاندرد تشارترد» آلافاً من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الامارات العربية المتحدة انه سيغلق حساباتهم في اطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الاميركية لخفض مخاطره في أعقاب تسوية تتعلق بعمليات غسل أموال.
وبعث البنك المدرج في بورصة لندن برسالة الى عملائه مؤرخة بالتاسع من أكتوبر يقول فيها «نأسف لاخطاركم أن بنك ستاندرد تشارترد لن يكون بمقدوره بعد الان تقديم خدمات مصرفية لكم وان حساباتكم ستغلق بعد 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة».
وأغضبت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز العملاء الاماراتيين الذين يقولون انه لم يُتح لهم وقت كاف لاغلاق حساباتهم.
وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس تم تغريم البنك مبلغ 300 مليون دولار وامهاله 90 يوما لانهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العالية المخاطر في الامارات العربية المتحدة والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار لحساب بعض العملاء في وحدته في هونغ كونغ.
وقال المصرف المركزي للامارات في أغسطس ان ما بين 1400 و8000 من حسابات ستاندرد تشارترد في البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.
وقال المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي لؤي السامرائي والذي كان له تعاملات مصرفية مع «ستاندرد تشارترد» طيلة 13 عاما «البنك يعرض للخطر معايش الكثير من الناس لان مؤسسات الاعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين».
وأضاف «انني أحتاج الى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما لان انشاء حساب جديد لدى بنك آخر يستغرق على الاقل بضعة أسابيع».
وقال «ستاندرد تشارترد» في بيان انه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في اطار الجداول الزمنية الحالية للسداد. وقال انه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب. وأضاف البنك ان الذين سيتأثرون بالتخارج من ستاندرد تشارترد يتراوح اجمالي مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.
وكانت مصادر مطلعة قالت في أغسطس ان البنك درس في بادئ الامر بيع جزء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعبرت عدة بنوك محلية الى رويترز عن اهتمامها بشراء تلك الاصول غير أن ضيق المهلة التي حددتها السلطات التنظيمية الاميركية والخطر الذي يتعرض له المشترون المحتملون للحسابات التي قد تؤدي الى مزيد من العقوبات التنظيمية تبين أنه عقبة كبيرة في طريق البيع.
ورفض «ستاندر تشارترد» التعقيب على أي خطة محتملة لبيع مساهمته في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وبعث البنك المدرج في بورصة لندن برسالة الى عملائه مؤرخة بالتاسع من أكتوبر يقول فيها «نأسف لاخطاركم أن بنك ستاندرد تشارترد لن يكون بمقدوره بعد الان تقديم خدمات مصرفية لكم وان حساباتكم ستغلق بعد 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة».
وأغضبت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز العملاء الاماراتيين الذين يقولون انه لم يُتح لهم وقت كاف لاغلاق حساباتهم.
وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس تم تغريم البنك مبلغ 300 مليون دولار وامهاله 90 يوما لانهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العالية المخاطر في الامارات العربية المتحدة والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار لحساب بعض العملاء في وحدته في هونغ كونغ.
وقال المصرف المركزي للامارات في أغسطس ان ما بين 1400 و8000 من حسابات ستاندرد تشارترد في البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.
وقال المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي لؤي السامرائي والذي كان له تعاملات مصرفية مع «ستاندرد تشارترد» طيلة 13 عاما «البنك يعرض للخطر معايش الكثير من الناس لان مؤسسات الاعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين».
وأضاف «انني أحتاج الى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما لان انشاء حساب جديد لدى بنك آخر يستغرق على الاقل بضعة أسابيع».
وقال «ستاندرد تشارترد» في بيان انه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في اطار الجداول الزمنية الحالية للسداد. وقال انه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب. وأضاف البنك ان الذين سيتأثرون بالتخارج من ستاندرد تشارترد يتراوح اجمالي مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.
وكانت مصادر مطلعة قالت في أغسطس ان البنك درس في بادئ الامر بيع جزء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعبرت عدة بنوك محلية الى رويترز عن اهتمامها بشراء تلك الاصول غير أن ضيق المهلة التي حددتها السلطات التنظيمية الاميركية والخطر الذي يتعرض له المشترون المحتملون للحسابات التي قد تؤدي الى مزيد من العقوبات التنظيمية تبين أنه عقبة كبيرة في طريق البيع.
ورفض «ستاندر تشارترد» التعقيب على أي خطة محتملة لبيع مساهمته في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
