بعد فوز 193 وإلغاء 204 ملفات
مزارع الوفرة تشعل أزمة بين أصحاب الشركات المستبعدة من القرعة و«الزراعة»
وزعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية صباح امس ايصالات المراجعة للشركات والمؤسسات التي فازت المزارع في مشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة حيث فاز بها 193 شركة فيما تم استبعاد 204 شركات من القرعة.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة شاكر عوض لـ «الراي» ان الهيئة وبعد انتهاء اللجنة الثنائية التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير لدراسة الملفات التي ثار لغط على قانونيتها وفاز بها 193 شركة ومؤسسة مستحقة لهذه المزارع تبلغ مساحة كل منها 50 ألف متر في الوفرة.
وقال عوض ان على صاحب الشركة الفائزة إحضار البطاقة المدنية وصورة من مخطط القسيمة واعتماد توقيع وكتاب تفويض للمندوب لتسليم الوصل مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لاستكمال أوراقه في لجنة القسائم بالهيئة.
من جانب آخر، تقدم مجموعة من أصحاب الشركات المستبعدة من التوزيع في تظلمات تم تسجيلها في ادارة السجل العام بالهيئة تمهيدا لعرضها على لجنة لدراسة التظلمات.
وأعربوا عن ان غضبهم من امتناع الهيئة عن ذكر اسباب استبعادهم وكيف تعرض على لجنة مشكلة من الزراعة حيث تصبح هي الخصم والحكم متسائلين ماذا لو اقرت اللجنة ان التظلم صحيح والاوراق سليمة وان هناك مستحقين؟
وقال «أبو محمد» وهو احد المستبعدين من القرعة انه تقدم بأوراق تظلمه الى لجنة القسائم حسب المطلوب متسائلا «لا اعلم عمن ستكون اللجنة وهل قراراتها ملزمة للهيئة في حال قبول التظلم؟».
وأشار الى ان اللجنة الاولى اقرت بصحة الشروط والضوابط المعلقة في ديسمبر 2013 وحددت القرعة في 2014/2/6 واجريت في 2014/2/10 حتى اسفرت عن فوز 396 مزرعة وشركة في المشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة.
واضاف ان بعد القرعة اثير الموضوع اعلاميا ونيابيا وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية ولكن اجلت لدور الانعاقد المقبل وفي 2014/6/25 صدر قرار من اللجنة التي شكلها الفتوى والتشريع تقر باستبعاد 223 شركة ومؤسسة من القرعة بداعي ان هناك عدم التزام بالشروط بالرغم من تمسك الهيئة وادارتها السابقة بصحة الاجراءات.
وتابع «انه بعد سيل من الاسئلة البرلمانية عن وجود مخالفات بالهيئة العامة للزراعة قامت مديرة الهيئة بالانابة نبيلة الخليل بتشكيل لجنة داخلية لبعض الملفات وتقرير الفتوى والتشريع الاول وانتهت الى ان هناك 283 شركة مستوفاة فيما تم استبعاد 113 شركة وهذا ما اثار اللغط حول اختلاف الارقام بين اللجان الثلاث المشكلة بهذا الشأن ودون ان توضح أياً منها.
وذكر الوزير العمير قرر ايقاف التوزيع وتشكيل لجنة ثنائية بين الفتوى والهيئة حيث اسفرت اخيرا عن فوز 193 شركة ومؤسسة واستبعاد البقية ما ادى الى تقديم عدة تظلمات في اليوم الاول وتهديد البعض باللجوء الى القضاء ومناشدة رئيس مجلس الوزراء للتدخل لاحتواء الازمة.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة شاكر عوض لـ «الراي» ان الهيئة وبعد انتهاء اللجنة الثنائية التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير لدراسة الملفات التي ثار لغط على قانونيتها وفاز بها 193 شركة ومؤسسة مستحقة لهذه المزارع تبلغ مساحة كل منها 50 ألف متر في الوفرة.
وقال عوض ان على صاحب الشركة الفائزة إحضار البطاقة المدنية وصورة من مخطط القسيمة واعتماد توقيع وكتاب تفويض للمندوب لتسليم الوصل مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لاستكمال أوراقه في لجنة القسائم بالهيئة.
من جانب آخر، تقدم مجموعة من أصحاب الشركات المستبعدة من التوزيع في تظلمات تم تسجيلها في ادارة السجل العام بالهيئة تمهيدا لعرضها على لجنة لدراسة التظلمات.
وأعربوا عن ان غضبهم من امتناع الهيئة عن ذكر اسباب استبعادهم وكيف تعرض على لجنة مشكلة من الزراعة حيث تصبح هي الخصم والحكم متسائلين ماذا لو اقرت اللجنة ان التظلم صحيح والاوراق سليمة وان هناك مستحقين؟
وقال «أبو محمد» وهو احد المستبعدين من القرعة انه تقدم بأوراق تظلمه الى لجنة القسائم حسب المطلوب متسائلا «لا اعلم عمن ستكون اللجنة وهل قراراتها ملزمة للهيئة في حال قبول التظلم؟».
وأشار الى ان اللجنة الاولى اقرت بصحة الشروط والضوابط المعلقة في ديسمبر 2013 وحددت القرعة في 2014/2/6 واجريت في 2014/2/10 حتى اسفرت عن فوز 396 مزرعة وشركة في المشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة.
واضاف ان بعد القرعة اثير الموضوع اعلاميا ونيابيا وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية ولكن اجلت لدور الانعاقد المقبل وفي 2014/6/25 صدر قرار من اللجنة التي شكلها الفتوى والتشريع تقر باستبعاد 223 شركة ومؤسسة من القرعة بداعي ان هناك عدم التزام بالشروط بالرغم من تمسك الهيئة وادارتها السابقة بصحة الاجراءات.
وتابع «انه بعد سيل من الاسئلة البرلمانية عن وجود مخالفات بالهيئة العامة للزراعة قامت مديرة الهيئة بالانابة نبيلة الخليل بتشكيل لجنة داخلية لبعض الملفات وتقرير الفتوى والتشريع الاول وانتهت الى ان هناك 283 شركة مستوفاة فيما تم استبعاد 113 شركة وهذا ما اثار اللغط حول اختلاف الارقام بين اللجان الثلاث المشكلة بهذا الشأن ودون ان توضح أياً منها.
وذكر الوزير العمير قرر ايقاف التوزيع وتشكيل لجنة ثنائية بين الفتوى والهيئة حيث اسفرت اخيرا عن فوز 193 شركة ومؤسسة واستبعاد البقية ما ادى الى تقديم عدة تظلمات في اليوم الاول وتهديد البعض باللجوء الى القضاء ومناشدة رئيس مجلس الوزراء للتدخل لاحتواء الازمة.
