«التشريعية» أقرته ورفضت إنشاء صندوق المرأة الإسكاني
25 في المئة ... زيادة رواتب الموظفين بلا كادر
• عشاء أعضاء السلطتين الرسمي في ديوان الرئيس الغانم السبت المقبل
وافقت اللجنة التشريعية امس على زيادة رواتب موظفي الدولة ممن لا يتمتعون بكادر خاص بنسبة 25 في المئة من الراتب الاساسي، فيما اقرت اقتراحاً بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية وآخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين.
وشهد مجلس الامة امس عودة النشاط البرلماني الى حيويته وتحركاته استعداداً لدور الانعقاد المقبل، وكان مكتب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واللجان البرلمانية محور هذا التحرك.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير قال لـ «الراي» انه اجتمع أمس مع الرئيس الغانم بخصوص التحضير لدور الانعقاد وابلغه ان «اولويات الحكومة جاهزة».
وكشف العمير عن رغبة عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع عن «تحويل لجنة الأولويات البرلمانية إلى لجنة دائمة واستمعنا إلى رغبتهم»، مبيناً ان «السلطة التنفيذية ستعرض اولوياتها على لجنة الاولويات بعد تشكيلها، وسيسبق ذلك لقاء تنسيقيا بين الحكومة والمجلس المتفقين اساساً على ترتيب الأولويات».
ولم تخرج اللقاءات النيابية في مكتب الرئيس الغانم عن إطار التحضير لهذا الدور، فيما نقلت مصادر نيابية لـ«الراي» عن اتفاق مبدئي لعقد لقاء النواب الخميس أو الجمعة في ديوان احدهم للاتفاق على اجراءانتخابات اللجان بالتزكية، على ان يعقب هذا اللقاء عشاء أعضاء السلطتين الرسمي في ديوان الرئيس الغانم السبت المقبل.
وعلى صعيد التحضير النيابي للدور المقبل، نوهت المصادر الى «تكليف النائب الدكتور يوسف الزلزلة برئاسة الفريق النيابي لترتيب الاولويات النيابية على أن يشكل الفريق من الاعضاء انفسهم الذين تشكل منهم فريق دور الانعقاد الماضي وهم النواب عبدالله التميمي وسعود الحريجي والدكتورمحمد الحويلة وراكان النصف»، في حين اعلن النائب احمد لاري ترشحه لمنصب مراقب مجلس الأمة.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت أمس بغالبية اعضائها على زيادة رواتب موظفي الدولة ممن لا يتمتعون بكادر خاص بنسبة 25 في المئة من الراتب الاساسي.
وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس اقرار الاقتراح المتعلق بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر» الى القانون الرقم 30 في شأن بنك الائتمان والادخار ينص على ان يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على ان يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50 في المئة تتحملها الدولة و50 في المئة يتحملها المقترض.
وذكر الصانع ان «اللجنة اقرت اقتراحاً بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد، وضمان جودة التعليم واقتراحاً في شأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراحا بإنشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج». واشار الى رفض اللجنة اقتراحاً بإنشاء صندوق الاسكان العسكري، وآخر بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني، واخرى بتعديل قانون الرعاية السكنية، واقتراحات متعلقة بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا بإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراحاً اخيراً في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.
وأوضح الصانع ان «اقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة لا تتعارض مع التوجه الى اقرار البديل الاستراتيجي»، مشيراً الى ان «اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية واحالتها للجنة تنمية المواد البشرية المختصة لدراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل».
وفي رده عن سؤال عن فحوى الاقتراح بقانون لتعديل قانون بنك الائتمان الذي وافقت عليه اللجنة قال الصانع «ان الاقتراح ينص على انشاء محفظة تابعة للبنك تتولى شراء السلع ومواد البناء المدعومة وتقديمها للمستفيد من القرض الاسكاني»، مشيراً الى ان هذا «المقترح يرمي الى عدم احتكار مواد البناء المدعمة عن شركات بعينها».
وشهد مجلس الامة امس عودة النشاط البرلماني الى حيويته وتحركاته استعداداً لدور الانعقاد المقبل، وكان مكتب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واللجان البرلمانية محور هذا التحرك.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير قال لـ «الراي» انه اجتمع أمس مع الرئيس الغانم بخصوص التحضير لدور الانعقاد وابلغه ان «اولويات الحكومة جاهزة».
وكشف العمير عن رغبة عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع عن «تحويل لجنة الأولويات البرلمانية إلى لجنة دائمة واستمعنا إلى رغبتهم»، مبيناً ان «السلطة التنفيذية ستعرض اولوياتها على لجنة الاولويات بعد تشكيلها، وسيسبق ذلك لقاء تنسيقيا بين الحكومة والمجلس المتفقين اساساً على ترتيب الأولويات».
ولم تخرج اللقاءات النيابية في مكتب الرئيس الغانم عن إطار التحضير لهذا الدور، فيما نقلت مصادر نيابية لـ«الراي» عن اتفاق مبدئي لعقد لقاء النواب الخميس أو الجمعة في ديوان احدهم للاتفاق على اجراءانتخابات اللجان بالتزكية، على ان يعقب هذا اللقاء عشاء أعضاء السلطتين الرسمي في ديوان الرئيس الغانم السبت المقبل.
وعلى صعيد التحضير النيابي للدور المقبل، نوهت المصادر الى «تكليف النائب الدكتور يوسف الزلزلة برئاسة الفريق النيابي لترتيب الاولويات النيابية على أن يشكل الفريق من الاعضاء انفسهم الذين تشكل منهم فريق دور الانعقاد الماضي وهم النواب عبدالله التميمي وسعود الحريجي والدكتورمحمد الحويلة وراكان النصف»، في حين اعلن النائب احمد لاري ترشحه لمنصب مراقب مجلس الأمة.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت أمس بغالبية اعضائها على زيادة رواتب موظفي الدولة ممن لا يتمتعون بكادر خاص بنسبة 25 في المئة من الراتب الاساسي.
وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس اقرار الاقتراح المتعلق بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر» الى القانون الرقم 30 في شأن بنك الائتمان والادخار ينص على ان يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على ان يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50 في المئة تتحملها الدولة و50 في المئة يتحملها المقترض.
وذكر الصانع ان «اللجنة اقرت اقتراحاً بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد، وضمان جودة التعليم واقتراحاً في شأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراحا بإنشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج». واشار الى رفض اللجنة اقتراحاً بإنشاء صندوق الاسكان العسكري، وآخر بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني، واخرى بتعديل قانون الرعاية السكنية، واقتراحات متعلقة بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا بإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراحاً اخيراً في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.
وأوضح الصانع ان «اقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة لا تتعارض مع التوجه الى اقرار البديل الاستراتيجي»، مشيراً الى ان «اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية واحالتها للجنة تنمية المواد البشرية المختصة لدراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل».
وفي رده عن سؤال عن فحوى الاقتراح بقانون لتعديل قانون بنك الائتمان الذي وافقت عليه اللجنة قال الصانع «ان الاقتراح ينص على انشاء محفظة تابعة للبنك تتولى شراء السلع ومواد البناء المدعومة وتقديمها للمستفيد من القرض الاسكاني»، مشيراً الى ان هذا «المقترح يرمي الى عدم احتكار مواد البناء المدعمة عن شركات بعينها».
