خلال لقاء مع محافظي «العاصمة» وحولي ونواب في مجلس الأمة و«البلدي»
الإبراهيم : شبكة صرف الأمطار قادرة على استيعاب الكميات المتوقع سقوطها هذا العام
الإبراهيم متحدثا في اللقاء
... ويشرح للنواف مخطط مشروع الجهراء (تصوير جلال معوض)
الوزير ومحافظا العاصمة وحولي
حوار جانبي بين النائب صالح عاشور وبعض قيادات «الداخلية»
• نأمل عدم تكرار مشكلة تطاير الحصى هذا العام بعد صيانة كل الطرق
• الحصان: خطة شاملة لتطوير الطرق لتوفير الانسيابية في الشوارع
• المهنا: زرع كاميرات في بعض التقاطعات لمراقبة الحركة المرورية
• كمال: الخدمات المقدمة للعاصمة فاشلة وجوهرة الخليج في خبر كان
• الحصان: خطة شاملة لتطوير الطرق لتوفير الانسيابية في الشوارع
• المهنا: زرع كاميرات في بعض التقاطعات لمراقبة الحركة المرورية
• كمال: الخدمات المقدمة للعاصمة فاشلة وجوهرة الخليج في خبر كان
أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الإبراهيم قيام وزارة الأشغال بصيانة كل طرق الكويت، ومعالجتها عقب مشكلة تطاير الحصى التي وقعت العام الماضي، آملا عدم تكرار المشكلة مرة ثانية، خصوصاٍ وأن ما حدث العام الماضي كان حادثا فريدا من نوعه.
ودعا الإبراهيم في تصريح صحافي على هامش لقائه أمس محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بحضور محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، وعدد من نواب مجلس الأمة، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبد الله المهنا في مبنى محافظة العاصمة دعا إلى عدم التخوف وفي الوقت ذاته عدم تهويل الأمور وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.
وأضاف «اليابان منذ أسبوع غرقت في المياه، فهل اليابان لا يوجد فيها تكنولوجيا لصرف المياه؟، لكن الأمر يعود إلى وجود ظواهر بيئية غير طبيعية مثلما حدث في اليابان، متوقعا ألا تتساقط الأمطار في الكويت بشكل لا تستطيع شبكة صرف الأمطار تصريفه.
وشدد على أن شوارع الكويت وشبكة صرف الأمطار تم تصميمها وتنفيذها بحسب المواصفات العالمية، والشبكة مستعدة لاستقبال الأمطار التي تتساقط على البلاد بحسب معدلات الأمطار المتوقعة، أما إذا كانت كميات المياه بشكل أكبر فطبيعة الأمر أننا سوف نحتاج إلى وقت أكبر لتصريفها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيف أكثر من 160 ألف جالية من جاليات شبكة الأمطار، وأكثر من 900 كيلو متر من البايبات، وعثرنا بها على صبات خرسانية وزيوت وأوساخ، وبعضها كان أغلق حتى سطح الأرض من الأتربة.
وأوضح أن معدلات المياه التي تتساقط على الكويت في موسم الأمطار معدلات بسيطة جدا، إلا أن العام الماضي تساقطت الأمطار بمعدلات من 65 إلى 95 مليمترا في الساعة، فتخطت كميات الأمطار المتساقطة 10 أضعاف المياه التي تتساقط سنويا ومع ذلك استوعبتها شبكة صرف الأمطار، على الرغم من أن بعض الأماكن صرفت المياه خلال ساعة.
وتابع الأبراهيم «ان الكل في وزارة الأشغال يعمل، لذلك من المفترض ألا نتخوف بسبب مجرد توقعات، داعيا إلى عدم زرع الإحباط في نفوس المواطنين أو الموظفين العاملين في الأشغال، مشددا على أن شبكة صرف الأمطار من أفضل الشبكات في الكويت».
وحول الازدحام المروري أكد الأبراهيم أهمية وضع شروط على دخول السيارات إلى بعض الأماكن المزدحمة بالسكان، مثلما يحدث في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن الازدحام المروري الذي يحدث في الشوارع معظمه بسبب توقف السيارات على مداخل الطرق الفرعية، وهذه الطرق الفرعية لم تكن مصممة على الطرق السريعة.
وشدد على أن الأزمة المرورية ليست مسؤولية طرف واحد، بل المسؤولية مشتركة ما بين جهات الدولة والمواطنين والمقيمين، والكل يجب أن يتعاون في هذا الجانب، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بتواجدنا اليوم في محافظة العاصمة لإيماننا بدور المحافظ في حل مشاكل كل محافظة.
وأضاف «انتهجت الوزارة سياسة الذهاب للجمهور للتعريف بمشاريع الوزارة وأصدرت أوامر إلي مديري المناطق في وزارتي الأشغال والكهرباء والماء بأن رؤساءهم المباشرين هم المحافظون، ورئيسهم على المستوى الإداري هو الوزير، كون المحافظين يتلمسون المشاكل بشكل أكبر، من خلال اتصالهم بالناس والمختارين وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأمة».
وأكد أن قطار مشاريع الأشغال انطلق وبالأخص للطرق، ووقعنا في شهر أغسطس الماضي 3 مناقصات خاصة بطريق الزور - الوفرة وطريق الزور - ميناء عبدالله، وطرق مدينة صباح الأحمد، والفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من المشاريع الأخرى، وتحضر الوزارة إلى افتتاح مركز إعلامي لمشروع جسر جابر نهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر المقبل، لإطلاع الجمهور والإعلاميين على المشروع بالكامل والرد على كل الاستفسارات.
وعن مشاكل صيانة المناطق، أوضح الوزير أن هناك توجها جديدا بالوزارة ليكون هناك عقود خاصة بصيانة المناطق، لكي يعرف متى تمت صيانة المنطقة بشكل كامل.
وقدم الإبراهيم الشكر إلى محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا، ومحافظ حولي الشيخ أحمد النواف لتواصلهما مع وزارة الأشغال، لافتا إلى أن القيادة العليا ومجلس الوزراء عند إصدار قانون المحافظين كان الهدف منه إعطاء المحافظين الصلاحيات لمتابعة كل المشاريع التي تدور في محافظاتهم.
من جانبه، قال وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان ان وزارة الأشغال العامة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق ورفع كفاءتها لتوفير الانسيابية المرورية للطرق عموما، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعا يخدم مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى تصميم وتجهيز أكثر من 40 مشروعا من مشاريع الطرق سيتم طرح نصفها ما بين نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل على أن يتم طرح المشاريع المتبقية في منتصف العام المقبل.
واستعرض الحصان عددا من مشاريع الأشغال الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروعي تطوير طريقي جمال عبالناصر والجهراء وعدداً من المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة كمشروع تطوير الدائري الأول وتطوير شارع القاهرة وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس ومشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات الجديدة في جنوب السرة.
وبين الحصان أن الأشغال بدأت العمل في تطوير طريق جمال عبدالناصر في العام 2011 ويهدف إلى تحويل المشروع إلى طريق سريع من دوار الجهراء وحتى منطقة غرناطة، مبينا أن الطريق يشتمل على إنشاء جسور بطول 7 كيلومترات وطرق أرضية بطول 8 كيلومترات وكذلك أنفاق بطول 700 متر بالإضافة إلى الطرق الخدمية بطول 9 كيلو مترات.
وأعلن الحصان عن بلوغ نسبة الإنجاز في المشروع بما يقارب الـ 45 في المئة من حجم الأعمال، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع الذي بلغت كمية الخرسانة المستخدمة لإنشائه ما يقارب المليون متر مكعب في العام 2016.
وأكد أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو توسعة الطرق وتقليص الإشارات المرورية قدر الإمكان ورفع مستوى الحركة المرورية من خلال إنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه ورفعها إلى أربع حارات في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن المشروع يضم تقاطعات عدة رئيسة لربط الطريق بالطرق المحيطة به بما يوفر انسيابية مرورية أكبر.
وأشار إلى أن مشروع تطوير طريق الجهراء يعتبر من المشاريع الرائدة التي تنفذها وزارة الأشغال خلال الفترة الحالية ويمثل أضخم مشروع في الدولة وأحد أضخم مشاريع الطرق متعددة الأدوار في العالم،مبينا أن المشروع سيتم افتتاحه بشكل مرحلي ولن يتم الانتظار حتى يتم إنجازه بالكامل بمعنى أن الوزارة ستفتتح بعض الأجزاء المنتهية منه أمام مستخدمي الطريق والتي سيكون أولها خلال الشهر المقبل على أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا لجدول زمني معد لذلك.
ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 70 في المئة من حجم الأعمال، متوقعا الانتهاء من تنفيذه نهاية 2015 وبداية 2016.
وقال إن وزير الأشغال شدد على ضرورة أن يتم التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة بما يضمن عدم تعرض تلك المشاريع لأي عقبات أوعوائق خلال فترة التنفيذ قد تعمل على تأخيره.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توقيع عقد تنفيذ الجزء الثاني من مشروع الدائري الأول بعد أخذ كل الموافقات اللازمة لتنفيذه، مبينا ان المشروع يضم تنفيذ أعمال طرق علوية بطول يتجاوز الكيلو متر بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة أنفاق إلى جانب الطرق الأرضية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد طرح مشروع تطوير شارع القاهرة الذي سيسهم في تطوير الحركة المرورية في المنطقة وزيادة القدرة الاستيعابية للطريق حتى العام 2030،مبينا أن المشروع يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسة وستة جسور وثلاثة انفاق لخدمة العديد من المناطق المحيطة بالمشروع.
وقال ان وزارة الأشغال انتهت من أعمال تصميم مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات جنوب السرة الذي يتكون من ثلاث مراحل بما يجعل من حركة المرور حرة للوصول إلى مستشفى الشيخ جابر، مبينا أن المشروع يتضمن تطوير 11 كيلومتراً من الطرق وثلاثة تقاطعات رئيسة وثمانية جسور علوية أحدها يربط الدائري السادس بالمستشفى مباشرة دون أي تقاطعات أو إشارات، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق خاص «VIB» متصلا بقصر بيان.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الله المهنا، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تعقدها الوزارة مع قيادات وزارة الأشغال، سواء من خلال اللجنة الخماسية أو لجنة البلدية أو اللقاءات المباشرة لتتبع الوضع الإنشائي للمشاريع المختلفة، وتقديم ما هو مستجد من أفكار وأمور تطرح تتعلق بالمتغيرات التي تحدث على الطريق، مثل إجراء بعض التعديلات أو عمل التحويلات المرورية التي قد تسهم في عملية تنفيس بعض الاختناقات التي قد تحدث بالطرق.
وفي ما يتعلق بمخالفة بعض قائدي المركبات لحارات المرور عند المداخل والإشارات ما يؤدي إلى تعطيل الطرق قال « هذا الأمر وارد وموجود بالفعل، ونعاني منه في معظم الطرق والتحويلات التي تحدث من الطرق الرئيسية الى الفرعية أو الى الدائرية، مبينا أنه تم زرع كاميرات في بعض التقاطعات، لمراقبة الحركة المرورية وليست لرصد المخالفات، ومن خلال غرفة التحكم تم رصد هذه المخالفات، ويتم التقاط لوحة المركبة وتسجيل مخالفة، مضيفا: وإن كان قائد المركبة لايعلم انه تمت مخالفته، إلا انه يعلم تماما انه خالف القانون.
وتابع المهنا: «تمت الإشارة إلى هذه الأمور أكثر من مرة، ولدينا صفحة إعلامية شبه يومية من خلال الإعلام المرئي والمسموع، وننوه دائما لهذه المخالفات وأنه يتم التعامل معها من تسجيل مخالفة، وفي بعض التقاطعات نقوم بزراعة دوريات للمرور للقضاء على هذه المشكلة، ونتمنى ان يتعاون معنا قائدو المركبات لتحقيق المصلحة العامة.
بدروه، قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا «شاهدنا للمرة الأولى حضور وزير مع كل أركان وزارته إلى محافظة العاصمة، للتحدث عن المشاريع الجارية والمستقبلية في محافظتي العاصمة وحولي، وهو ما يعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، معربا عن شكره لحرص وزير الأشغال على الحضور وعلى تنفيذ القانون، الذي ينص علي أن المحافظات لها الحق في الإشراف على الأعمال التي تقوم بها الإدارات في نطاقها».
وتابع «حرصنا على حضور عدد من مختاري المناطق الذين لديهم ملاحظات في مناطقهم، وتم الاطلاع على المشاريع المختلفة، وكان هناك بعض الأمور التي يتضرر منها عدد من المناطق، تمت مناقشتها مع الوزير عبد العزيز الإبراهيم».
وأكد المهنا أنه من المتوقع ان تكون الكويت بعد 6 سنوات مختلفة تماما عن الآن، من ناحية الجسور وانسيابية الحركة المرورية، مضيفا «على الرغم من «النقطة المؤسفة» التي علمنا بها وهي ان 130 ألف سيارة تضاف سنويا، في مقابل عدد قليل يخرج من الخدمة، متوقعا ان يسهم توسيع الطرق التي شرحها الوزير، في تحقيق الانسيابية في الفترة المقبلة».
وأضاف «لابد ان المدن الخارجية هي الحل لتخفيف الحركة والازدحامات المرورية ومعاناة الناس، فعندما تنشأ المدن الجديدة، والتي من المتوقع ان تضم مليون نسمة، سيكون هذا من أسباب انتهاء الأزمة المرورية في محافظة العاصمة.
من ناحيته، أعرب محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، عن شكره لوزير الأشغال، على حضوره وتلبية الدعوة لتوضيح ما هو جديد من مشاريع الحكومة، سواء التي على وشك الانتهاء، أو الجديدة التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة».
بدوره، قال رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان المجلس له علاقة وثيقة مع الوزارات الخدماتية، فأي مشروع تسعى الدولة في إقامته لابد أن يتم أخذ موافقة المجلس البلدي، لافتا إلى ان مشاريع وزارة الأشغال منها مشاريع على مستوى الدولة مثل مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر، ومشروع طريق الجهراء وهي مشاريع حيوية لربطها المدن الجديدة بالمدن القديمة، إضافة إلى مشاريع المخطط الهيكلي التي تم اعتمادها، ومنها مدينة الصبية التي سيتم إنشاءها بشكل متكامل وتتسع لـ مليون شخص، إضافة إلى مدينة المطلاع، وهذه المدن بحاجة إلى طرق رئيسة تربطها مع العاصمة والمناطق الداخلية في الكويت.
وأكد أهمية اغتنام وجود سيولة مالية حاليا لإنجاز تلك المشاريع، لتجنب الازدحام المروري الذي نعاني منه الآن، مشيرا إلى وجود خلل في أعداد السكان، حيث يشير المخطط السكاني إلى أنه من المفترض أن نصل في 2030 إلى 5 ملايين ونحن اليوم تخطينا 4 ملايين، أي أن تعداد السكان سيصل إلى 5 ملايين في 2020 إذا لم تتحكم الدولة في زيادة عدد السكان.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدم في العاصمة جميعها « تفشل» ونحن نريد أن يكون لدينا عاصمة تليق بالكويت، التي كانت جوهرة الخليج في السابق، داعيا إلى أهمية دراسة كل المشاكل التي تعاني منها العاصمة ووضع حلول لها.
ودعا الإبراهيم في تصريح صحافي على هامش لقائه أمس محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بحضور محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، وعدد من نواب مجلس الأمة، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبد الله المهنا في مبنى محافظة العاصمة دعا إلى عدم التخوف وفي الوقت ذاته عدم تهويل الأمور وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.
وأضاف «اليابان منذ أسبوع غرقت في المياه، فهل اليابان لا يوجد فيها تكنولوجيا لصرف المياه؟، لكن الأمر يعود إلى وجود ظواهر بيئية غير طبيعية مثلما حدث في اليابان، متوقعا ألا تتساقط الأمطار في الكويت بشكل لا تستطيع شبكة صرف الأمطار تصريفه.
وشدد على أن شوارع الكويت وشبكة صرف الأمطار تم تصميمها وتنفيذها بحسب المواصفات العالمية، والشبكة مستعدة لاستقبال الأمطار التي تتساقط على البلاد بحسب معدلات الأمطار المتوقعة، أما إذا كانت كميات المياه بشكل أكبر فطبيعة الأمر أننا سوف نحتاج إلى وقت أكبر لتصريفها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيف أكثر من 160 ألف جالية من جاليات شبكة الأمطار، وأكثر من 900 كيلو متر من البايبات، وعثرنا بها على صبات خرسانية وزيوت وأوساخ، وبعضها كان أغلق حتى سطح الأرض من الأتربة.
وأوضح أن معدلات المياه التي تتساقط على الكويت في موسم الأمطار معدلات بسيطة جدا، إلا أن العام الماضي تساقطت الأمطار بمعدلات من 65 إلى 95 مليمترا في الساعة، فتخطت كميات الأمطار المتساقطة 10 أضعاف المياه التي تتساقط سنويا ومع ذلك استوعبتها شبكة صرف الأمطار، على الرغم من أن بعض الأماكن صرفت المياه خلال ساعة.
وتابع الأبراهيم «ان الكل في وزارة الأشغال يعمل، لذلك من المفترض ألا نتخوف بسبب مجرد توقعات، داعيا إلى عدم زرع الإحباط في نفوس المواطنين أو الموظفين العاملين في الأشغال، مشددا على أن شبكة صرف الأمطار من أفضل الشبكات في الكويت».
وحول الازدحام المروري أكد الأبراهيم أهمية وضع شروط على دخول السيارات إلى بعض الأماكن المزدحمة بالسكان، مثلما يحدث في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن الازدحام المروري الذي يحدث في الشوارع معظمه بسبب توقف السيارات على مداخل الطرق الفرعية، وهذه الطرق الفرعية لم تكن مصممة على الطرق السريعة.
وشدد على أن الأزمة المرورية ليست مسؤولية طرف واحد، بل المسؤولية مشتركة ما بين جهات الدولة والمواطنين والمقيمين، والكل يجب أن يتعاون في هذا الجانب، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بتواجدنا اليوم في محافظة العاصمة لإيماننا بدور المحافظ في حل مشاكل كل محافظة.
وأضاف «انتهجت الوزارة سياسة الذهاب للجمهور للتعريف بمشاريع الوزارة وأصدرت أوامر إلي مديري المناطق في وزارتي الأشغال والكهرباء والماء بأن رؤساءهم المباشرين هم المحافظون، ورئيسهم على المستوى الإداري هو الوزير، كون المحافظين يتلمسون المشاكل بشكل أكبر، من خلال اتصالهم بالناس والمختارين وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأمة».
وأكد أن قطار مشاريع الأشغال انطلق وبالأخص للطرق، ووقعنا في شهر أغسطس الماضي 3 مناقصات خاصة بطريق الزور - الوفرة وطريق الزور - ميناء عبدالله، وطرق مدينة صباح الأحمد، والفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من المشاريع الأخرى، وتحضر الوزارة إلى افتتاح مركز إعلامي لمشروع جسر جابر نهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر المقبل، لإطلاع الجمهور والإعلاميين على المشروع بالكامل والرد على كل الاستفسارات.
وعن مشاكل صيانة المناطق، أوضح الوزير أن هناك توجها جديدا بالوزارة ليكون هناك عقود خاصة بصيانة المناطق، لكي يعرف متى تمت صيانة المنطقة بشكل كامل.
وقدم الإبراهيم الشكر إلى محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا، ومحافظ حولي الشيخ أحمد النواف لتواصلهما مع وزارة الأشغال، لافتا إلى أن القيادة العليا ومجلس الوزراء عند إصدار قانون المحافظين كان الهدف منه إعطاء المحافظين الصلاحيات لمتابعة كل المشاريع التي تدور في محافظاتهم.
من جانبه، قال وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان ان وزارة الأشغال العامة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق ورفع كفاءتها لتوفير الانسيابية المرورية للطرق عموما، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعا يخدم مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى تصميم وتجهيز أكثر من 40 مشروعا من مشاريع الطرق سيتم طرح نصفها ما بين نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل على أن يتم طرح المشاريع المتبقية في منتصف العام المقبل.
واستعرض الحصان عددا من مشاريع الأشغال الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروعي تطوير طريقي جمال عبالناصر والجهراء وعدداً من المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة كمشروع تطوير الدائري الأول وتطوير شارع القاهرة وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس ومشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات الجديدة في جنوب السرة.
وبين الحصان أن الأشغال بدأت العمل في تطوير طريق جمال عبدالناصر في العام 2011 ويهدف إلى تحويل المشروع إلى طريق سريع من دوار الجهراء وحتى منطقة غرناطة، مبينا أن الطريق يشتمل على إنشاء جسور بطول 7 كيلومترات وطرق أرضية بطول 8 كيلومترات وكذلك أنفاق بطول 700 متر بالإضافة إلى الطرق الخدمية بطول 9 كيلو مترات.
وأعلن الحصان عن بلوغ نسبة الإنجاز في المشروع بما يقارب الـ 45 في المئة من حجم الأعمال، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع الذي بلغت كمية الخرسانة المستخدمة لإنشائه ما يقارب المليون متر مكعب في العام 2016.
وأكد أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو توسعة الطرق وتقليص الإشارات المرورية قدر الإمكان ورفع مستوى الحركة المرورية من خلال إنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه ورفعها إلى أربع حارات في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن المشروع يضم تقاطعات عدة رئيسة لربط الطريق بالطرق المحيطة به بما يوفر انسيابية مرورية أكبر.
وأشار إلى أن مشروع تطوير طريق الجهراء يعتبر من المشاريع الرائدة التي تنفذها وزارة الأشغال خلال الفترة الحالية ويمثل أضخم مشروع في الدولة وأحد أضخم مشاريع الطرق متعددة الأدوار في العالم،مبينا أن المشروع سيتم افتتاحه بشكل مرحلي ولن يتم الانتظار حتى يتم إنجازه بالكامل بمعنى أن الوزارة ستفتتح بعض الأجزاء المنتهية منه أمام مستخدمي الطريق والتي سيكون أولها خلال الشهر المقبل على أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا لجدول زمني معد لذلك.
ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 70 في المئة من حجم الأعمال، متوقعا الانتهاء من تنفيذه نهاية 2015 وبداية 2016.
وقال إن وزير الأشغال شدد على ضرورة أن يتم التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة بما يضمن عدم تعرض تلك المشاريع لأي عقبات أوعوائق خلال فترة التنفيذ قد تعمل على تأخيره.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توقيع عقد تنفيذ الجزء الثاني من مشروع الدائري الأول بعد أخذ كل الموافقات اللازمة لتنفيذه، مبينا ان المشروع يضم تنفيذ أعمال طرق علوية بطول يتجاوز الكيلو متر بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة أنفاق إلى جانب الطرق الأرضية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد طرح مشروع تطوير شارع القاهرة الذي سيسهم في تطوير الحركة المرورية في المنطقة وزيادة القدرة الاستيعابية للطريق حتى العام 2030،مبينا أن المشروع يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسة وستة جسور وثلاثة انفاق لخدمة العديد من المناطق المحيطة بالمشروع.
وقال ان وزارة الأشغال انتهت من أعمال تصميم مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات جنوب السرة الذي يتكون من ثلاث مراحل بما يجعل من حركة المرور حرة للوصول إلى مستشفى الشيخ جابر، مبينا أن المشروع يتضمن تطوير 11 كيلومتراً من الطرق وثلاثة تقاطعات رئيسة وثمانية جسور علوية أحدها يربط الدائري السادس بالمستشفى مباشرة دون أي تقاطعات أو إشارات، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق خاص «VIB» متصلا بقصر بيان.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الله المهنا، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تعقدها الوزارة مع قيادات وزارة الأشغال، سواء من خلال اللجنة الخماسية أو لجنة البلدية أو اللقاءات المباشرة لتتبع الوضع الإنشائي للمشاريع المختلفة، وتقديم ما هو مستجد من أفكار وأمور تطرح تتعلق بالمتغيرات التي تحدث على الطريق، مثل إجراء بعض التعديلات أو عمل التحويلات المرورية التي قد تسهم في عملية تنفيس بعض الاختناقات التي قد تحدث بالطرق.
وفي ما يتعلق بمخالفة بعض قائدي المركبات لحارات المرور عند المداخل والإشارات ما يؤدي إلى تعطيل الطرق قال « هذا الأمر وارد وموجود بالفعل، ونعاني منه في معظم الطرق والتحويلات التي تحدث من الطرق الرئيسية الى الفرعية أو الى الدائرية، مبينا أنه تم زرع كاميرات في بعض التقاطعات، لمراقبة الحركة المرورية وليست لرصد المخالفات، ومن خلال غرفة التحكم تم رصد هذه المخالفات، ويتم التقاط لوحة المركبة وتسجيل مخالفة، مضيفا: وإن كان قائد المركبة لايعلم انه تمت مخالفته، إلا انه يعلم تماما انه خالف القانون.
وتابع المهنا: «تمت الإشارة إلى هذه الأمور أكثر من مرة، ولدينا صفحة إعلامية شبه يومية من خلال الإعلام المرئي والمسموع، وننوه دائما لهذه المخالفات وأنه يتم التعامل معها من تسجيل مخالفة، وفي بعض التقاطعات نقوم بزراعة دوريات للمرور للقضاء على هذه المشكلة، ونتمنى ان يتعاون معنا قائدو المركبات لتحقيق المصلحة العامة.
بدروه، قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا «شاهدنا للمرة الأولى حضور وزير مع كل أركان وزارته إلى محافظة العاصمة، للتحدث عن المشاريع الجارية والمستقبلية في محافظتي العاصمة وحولي، وهو ما يعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، معربا عن شكره لحرص وزير الأشغال على الحضور وعلى تنفيذ القانون، الذي ينص علي أن المحافظات لها الحق في الإشراف على الأعمال التي تقوم بها الإدارات في نطاقها».
وتابع «حرصنا على حضور عدد من مختاري المناطق الذين لديهم ملاحظات في مناطقهم، وتم الاطلاع على المشاريع المختلفة، وكان هناك بعض الأمور التي يتضرر منها عدد من المناطق، تمت مناقشتها مع الوزير عبد العزيز الإبراهيم».
وأكد المهنا أنه من المتوقع ان تكون الكويت بعد 6 سنوات مختلفة تماما عن الآن، من ناحية الجسور وانسيابية الحركة المرورية، مضيفا «على الرغم من «النقطة المؤسفة» التي علمنا بها وهي ان 130 ألف سيارة تضاف سنويا، في مقابل عدد قليل يخرج من الخدمة، متوقعا ان يسهم توسيع الطرق التي شرحها الوزير، في تحقيق الانسيابية في الفترة المقبلة».
وأضاف «لابد ان المدن الخارجية هي الحل لتخفيف الحركة والازدحامات المرورية ومعاناة الناس، فعندما تنشأ المدن الجديدة، والتي من المتوقع ان تضم مليون نسمة، سيكون هذا من أسباب انتهاء الأزمة المرورية في محافظة العاصمة.
من ناحيته، أعرب محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، عن شكره لوزير الأشغال، على حضوره وتلبية الدعوة لتوضيح ما هو جديد من مشاريع الحكومة، سواء التي على وشك الانتهاء، أو الجديدة التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة».
بدوره، قال رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان المجلس له علاقة وثيقة مع الوزارات الخدماتية، فأي مشروع تسعى الدولة في إقامته لابد أن يتم أخذ موافقة المجلس البلدي، لافتا إلى ان مشاريع وزارة الأشغال منها مشاريع على مستوى الدولة مثل مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر، ومشروع طريق الجهراء وهي مشاريع حيوية لربطها المدن الجديدة بالمدن القديمة، إضافة إلى مشاريع المخطط الهيكلي التي تم اعتمادها، ومنها مدينة الصبية التي سيتم إنشاءها بشكل متكامل وتتسع لـ مليون شخص، إضافة إلى مدينة المطلاع، وهذه المدن بحاجة إلى طرق رئيسة تربطها مع العاصمة والمناطق الداخلية في الكويت.
وأكد أهمية اغتنام وجود سيولة مالية حاليا لإنجاز تلك المشاريع، لتجنب الازدحام المروري الذي نعاني منه الآن، مشيرا إلى وجود خلل في أعداد السكان، حيث يشير المخطط السكاني إلى أنه من المفترض أن نصل في 2030 إلى 5 ملايين ونحن اليوم تخطينا 4 ملايين، أي أن تعداد السكان سيصل إلى 5 ملايين في 2020 إذا لم تتحكم الدولة في زيادة عدد السكان.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدم في العاصمة جميعها « تفشل» ونحن نريد أن يكون لدينا عاصمة تليق بالكويت، التي كانت جوهرة الخليج في السابق، داعيا إلى أهمية دراسة كل المشاكل التي تعاني منها العاصمة ووضع حلول لها.
