«الوطني»: بلغ 1.8 في المئة خلال أغسطس
أبطأ تضخم لأسعار المواد الغذائية منذ عام
مؤشر أسعار المستهلك
تضخم أسعار المواد الغذائية
لفت بنك الكويت الوطني إلى استقرار معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير عند 2.7 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، نتيجة تراجع معدل التضخم في معظم المكونات.
وقال البنك في موجزه الاقتصادي، إن معدل التضخم الأساس مازال أعلى من معدل التضخم العام، إذ استقر في أغسطس عند 2.9 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أنه ليس من المحتمل أن يتسبب التضخم في مكون خدمات المسكن في وضع ضغوطات تضخمية تُذكر على معدل التضخم العام، خلال ما تبقى من هذا العام.
وتوقع أن تتسبب أسعار المواد الغذائية في ارتفاع الضغوطات التضخمية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، منوهاً إلى أنه من المفترض أن تحافظ الزيادات النسبية في أسعار مكونات الملابس والمفروشات والخدمات المتنوعة على استقرار معدل التضخم العام الذي من المتوقع أن يبلغ 3 في المئة في المتوسط لكامل العام 2014.
وأضاف «استمر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في التراجع ليسجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام عند 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس، من 2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، مبيناً أن التراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العام 2013 ومعظم العام 2014 شكل عاملاً أساسياً لتراجع أسعار المواد الغذائية المحلية، التي من المحتمل أن تشهد بدورها تسارعاً محدوداً خلال الأشهر المقبلة، تماشياً مع وتيرة الأسعار العالمية.
وذكر أنه في ما يخص معدل التضخم في خدمات المسكن، فيبدو أنه قد استقر هذا العام عند 4.5 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي قد ساهم في الحفاظ على اعتدال معدل التضخم الأساس ومعدل التضخم العام تباعاً. وتوقع أن يبقى معدل التضخم في هذا القطاع في نطاق 4 إلى 5 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية هذا العام على أقل تقدير، وسط الاستقرار الذي يشهده نشاط قطاع الإسكان.
وأفاد «شهد معدل التضخم في قطاعي المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية، ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس ليصل إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي، من 4.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو، ولكن من المفترض أن يؤدي استقرار معدل التضخم في مكون الإسكان إلى استقرار الأسعار في مكون المفروشات المنزلية».
ونوه التقرير إلى استقرار معدل التضخم في مكون الملابس والأحذية عند 2.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، إلا أنه من المحتمل أنه قد شهد تسارعاً طفيفاً في الفترة ما قبل إجازة عيد الأضحى.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال، إذ يشهد هذا المكون اعتدالاً كبيراً بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 6.3 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2012، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب.
وأشار إلى أنه بعد نهاية 2012، شهد مكون السلع والخدمات الأخرى انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار الذهب، و من ثم عاود المكون في النمو متعافياً من أدنى معدل له الذي جاء بدوره خلال شهر يناير من هذا العام، إذ هبط المكون بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه يتوجب أيضاً الالتفات الى أداء قطاع النقل الذي شهد معدل التضخم فيه قوة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات خلال هذا العام، إذ بلغ التضخم في أسعار السيارات 8.4 في المئة على أساس سنوي.
وقال البنك في موجزه الاقتصادي، إن معدل التضخم الأساس مازال أعلى من معدل التضخم العام، إذ استقر في أغسطس عند 2.9 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أنه ليس من المحتمل أن يتسبب التضخم في مكون خدمات المسكن في وضع ضغوطات تضخمية تُذكر على معدل التضخم العام، خلال ما تبقى من هذا العام.
وتوقع أن تتسبب أسعار المواد الغذائية في ارتفاع الضغوطات التضخمية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، منوهاً إلى أنه من المفترض أن تحافظ الزيادات النسبية في أسعار مكونات الملابس والمفروشات والخدمات المتنوعة على استقرار معدل التضخم العام الذي من المتوقع أن يبلغ 3 في المئة في المتوسط لكامل العام 2014.
وأضاف «استمر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في التراجع ليسجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام عند 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس، من 2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، مبيناً أن التراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العام 2013 ومعظم العام 2014 شكل عاملاً أساسياً لتراجع أسعار المواد الغذائية المحلية، التي من المحتمل أن تشهد بدورها تسارعاً محدوداً خلال الأشهر المقبلة، تماشياً مع وتيرة الأسعار العالمية.
وذكر أنه في ما يخص معدل التضخم في خدمات المسكن، فيبدو أنه قد استقر هذا العام عند 4.5 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي قد ساهم في الحفاظ على اعتدال معدل التضخم الأساس ومعدل التضخم العام تباعاً. وتوقع أن يبقى معدل التضخم في هذا القطاع في نطاق 4 إلى 5 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية هذا العام على أقل تقدير، وسط الاستقرار الذي يشهده نشاط قطاع الإسكان.
وأفاد «شهد معدل التضخم في قطاعي المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية، ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس ليصل إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي، من 4.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو، ولكن من المفترض أن يؤدي استقرار معدل التضخم في مكون الإسكان إلى استقرار الأسعار في مكون المفروشات المنزلية».
ونوه التقرير إلى استقرار معدل التضخم في مكون الملابس والأحذية عند 2.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، إلا أنه من المحتمل أنه قد شهد تسارعاً طفيفاً في الفترة ما قبل إجازة عيد الأضحى.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال، إذ يشهد هذا المكون اعتدالاً كبيراً بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 6.3 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2012، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب.
وأشار إلى أنه بعد نهاية 2012، شهد مكون السلع والخدمات الأخرى انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار الذهب، و من ثم عاود المكون في النمو متعافياً من أدنى معدل له الذي جاء بدوره خلال شهر يناير من هذا العام، إذ هبط المكون بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه يتوجب أيضاً الالتفات الى أداء قطاع النقل الذي شهد معدل التضخم فيه قوة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات خلال هذا العام، إذ بلغ التضخم في أسعار السيارات 8.4 في المئة على أساس سنوي.
