من 55 إلى 170 فلساً للتر ... وتأجيل البت بشرائح الكهرباء والماء
الحكومة تقرّ رفع الدعم عن الديزل والكيروسين
• الصبيح : الدعم الحالي في متناول الجميع ويسهل الحصول عليه واستغلاله لأهداف أخرى
• «الجزيرة» و«الكويتية» الشركتان الوحيدتان اللتان سيّرتا أكثر من 5 آلاف رحلة
• «الجزيرة» و«الكويتية» الشركتان الوحيدتان اللتان سيّرتا أكثر من 5 آلاف رحلة
وافق مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس، على دراسة مقدمة من لجنة (اعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزارة الكهرباء والماء، بشأن رفع سعر مادتي الديزل والكيروسين من 55 فلسا للتر الى 170 فلسا للتر في محطات التجزئة (محطات البنزين).
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سمو الشيخ جابر المبارك، ان الدراسة تضمنت ايضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء الرقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة آلاف رحلة سنويا اضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.
وذكرت الصبيح ان «الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه».
واشارت الصبيح في تصريح لـ «كونا» الى ان «الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها».
وقالت انه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم اعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله الى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الامر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.
واوضحت ان «هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للاسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الاعباء المالية عليها وألا يمسها الضرر باي حال من الاحوال «.
وذكرت انه «تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على ان تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الانشطة الاقتصادية».
وبينت الصبيح ان «المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات»، مضيفة ان «العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير الى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي».
وذكرت انه «ربما يتطلب اعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم، حيث تبين ان الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة، وانما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الاهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لاهداف اخرى».
واشارت الى ان «المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وذكرت ان «مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اشادا بالجهود الطيبة التي بذلت في اعداد تلك المقترحات مؤكدين اهميتها وجدواها».
وأوضحت انه تقرر استكمال دراسة بقية التفاصيل بهذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر مطّلعة لـ «الراي» أن رفع الدعم عن مادتي الكيروسين والديزل، جاء لأن المنتجين لهما المواصفات نفسها، ويمكن دمج المادتين لاستخدامهما في مجالات مثل المولدات الكهربائية والدراجات النارية، لافتة إلى تشديد المجلس الأعلى على وجوب مراقبة صرف الديزل تمهيداً للحد من تهريبه إلى الخارج.
وفي ما يخص وقود الطائرات، أكدت المصادر أن الدعم المقدم من الدولة لشركات الطيران، كان بهدف اجتذابها للكويت كمركز مالي عالمي، وتحقيق أهداف محددة، وهو ما لم يحدث.
وأضافت المصادر أن شركتي «طيران الجزيرة» و«الكويتية»، هما «الشركتان الوحيدتان اللتان حققتا الهدف من الدعم وتسيير أكثر من 5000 رحلة من الكويت للخارج، وبالتالي تم الإبقاء على نسبة الـ 10 في المئة الخاصة بدعم مجلس الوزراء».
وأوضحت أن رفع نسبة الـ 10 في المئة، الدعم الأخرى هي التي كانت تستفيد منها كل الشركات، وتم رفعها عن الجميع بما فيها الشركات الوطنية، موضحة ان السبب يعود إلى قانون «الاياتا» الدولي الذي يحظر التفرقة بين الشركات العالمية والوطنية.
وذكرت أن المجلس وافق أيضاً على دراسة شرائح الكهرباء والماء، ولكن تم تأجيل البت بها لإخضاعها لمزيد من الدراسة لاثارها الاجتماعية والاقتصادية قبل التوجه بها لمجلس الأمة نظراً لحاجتها إلى قانون. من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى انه تم تأجيل بحث مذكرة و3 تقارير لضيق الوقت، وهي تخص عدداً من الجهات الأخرى منها الجامعات والتعليم الخاص ووزارة الصحة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سمو الشيخ جابر المبارك، ان الدراسة تضمنت ايضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء الرقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة آلاف رحلة سنويا اضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.
وذكرت الصبيح ان «الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه».
واشارت الصبيح في تصريح لـ «كونا» الى ان «الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها».
وقالت انه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم اعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله الى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الامر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.
واوضحت ان «هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للاسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الاعباء المالية عليها وألا يمسها الضرر باي حال من الاحوال «.
وذكرت انه «تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على ان تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الانشطة الاقتصادية».
وبينت الصبيح ان «المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات»، مضيفة ان «العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير الى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي».
وذكرت انه «ربما يتطلب اعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم، حيث تبين ان الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة، وانما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الاهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لاهداف اخرى».
واشارت الى ان «المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وذكرت ان «مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اشادا بالجهود الطيبة التي بذلت في اعداد تلك المقترحات مؤكدين اهميتها وجدواها».
وأوضحت انه تقرر استكمال دراسة بقية التفاصيل بهذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر مطّلعة لـ «الراي» أن رفع الدعم عن مادتي الكيروسين والديزل، جاء لأن المنتجين لهما المواصفات نفسها، ويمكن دمج المادتين لاستخدامهما في مجالات مثل المولدات الكهربائية والدراجات النارية، لافتة إلى تشديد المجلس الأعلى على وجوب مراقبة صرف الديزل تمهيداً للحد من تهريبه إلى الخارج.
وفي ما يخص وقود الطائرات، أكدت المصادر أن الدعم المقدم من الدولة لشركات الطيران، كان بهدف اجتذابها للكويت كمركز مالي عالمي، وتحقيق أهداف محددة، وهو ما لم يحدث.
وأضافت المصادر أن شركتي «طيران الجزيرة» و«الكويتية»، هما «الشركتان الوحيدتان اللتان حققتا الهدف من الدعم وتسيير أكثر من 5000 رحلة من الكويت للخارج، وبالتالي تم الإبقاء على نسبة الـ 10 في المئة الخاصة بدعم مجلس الوزراء».
وأوضحت أن رفع نسبة الـ 10 في المئة، الدعم الأخرى هي التي كانت تستفيد منها كل الشركات، وتم رفعها عن الجميع بما فيها الشركات الوطنية، موضحة ان السبب يعود إلى قانون «الاياتا» الدولي الذي يحظر التفرقة بين الشركات العالمية والوطنية.
وذكرت أن المجلس وافق أيضاً على دراسة شرائح الكهرباء والماء، ولكن تم تأجيل البت بها لإخضاعها لمزيد من الدراسة لاثارها الاجتماعية والاقتصادية قبل التوجه بها لمجلس الأمة نظراً لحاجتها إلى قانون. من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى انه تم تأجيل بحث مذكرة و3 تقارير لضيق الوقت، وهي تخص عدداً من الجهات الأخرى منها الجامعات والتعليم الخاص ووزارة الصحة.
