مديرة ضرائب العمل لدى «إرنست آند يونغ» أكدت أن الكويت من أوائل الموقعين على القانون
شيبلي: من ينطبق عليهم الـ «فاتكا» بادروا للتعاون بدلاً من «التحايل»
شيبلي متحدثة خلال المحاضرة (تصوير جلال معوض)
• في حال عدم امتثال أي مؤسسة بتطبيق القانون ستواجه عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المئة من مدفوعاتها
أفادت مديرة ضرائب العمل لدى «ارنست آند يونغ» هانا شيبلي أن من ينطبق عليهم القانون الضريبي الأميركي الجديد المتعلق بالحسابات الخارجية الخاص بالولايات المتحدة الأميركية (FATCA) اختصروا الطريق على أنفسهم واتبعوا اسلوب التعاون بدلا من طرق التحايل، لافتة الى أن الكويت من الدول الأولى توقيعا على القانون، مما يعطيها طابعا إيجابيا حول التزامها بالتطبيق.
وقال شيبلي خلال محاضرة عن قانون «فاتكا» أمس في غرفة التجارة والصناعة الكويتية خلال فعاليات مهرجان «اكتشف اميركا» إن أغلب المؤسسات المالية في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وقعت على الاتفاقية بمجرد طرحها من قبل واشنطن، لافتة الى أن مساحات التحايل باتت ضيقة للغاية، ومخاطر العقوبات باتت أوسع مما كانت عليه في السابق.
وأشارت الى أن بعض المصارف حاول التمسك بمبادئ السرية المصرفية، لكن يبدو انه بات من الأفضل له ان يمتثل للقوانين، مؤكدة ان أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أميركا في أنها ستساعدها على إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة لأشخاص أميركيين، كما انه يجب على البنوك أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توفر مؤشرات محددة على أن الحساب لصالح شخص أميركي. وأوضحت ان وزارة المالية الكويتية اعلنت في يوليو الماضي رغبتها بتوقيع اتفاقية «الفاتكا» مع الولايات المتحدة الأميركية وفقا لنموذج الحكومات (Intergovernmental agreement) (IGA)، وهو قانون أصدره الكونغرس الأميركي في مارس 2010، ويستهدف هذا القانون حسابات الاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب، ويهدف الى تعزيز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي التي تتم من قبل مواطنين أميركيين بغرض تجميع البيانات والمعلومات وليس لغرض تحصيل الإيراد الضريبي ، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد قدمت نموذج جديد وهو ما يعرف باسم المؤسسات المالية الاجنبية «FFI».
وذكرت شيبلي بانه بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على المؤسسات المالية لدى الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية ان تسجل ضمن الاتفاقية «Model 1 IGA» بموعد اقصاه 31 ديسمبر 2014، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأميركية (IRS) عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في أميركا (Green Card)، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وقالت ان قانون «فاتكا» سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين تنطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، وبالنسبة للحكومة الاميركية فان مسمى المؤسسات المالية الأجنبية يندرج في: البنوك وشركات إدارة الأصول والسماسرة، وبعض شركات التأمين، وبعض الشركات القابضة، فيما يندرج عملاء هذه المؤسسات المالية الاجنبية: الشخصيات المعنوية، ودافعي الضرائب والحكومات والمنظمين والمشرعين والموقعين على اتفاقية (IGA).
وعن تحديد الشخص الاميركي: قالت انه «مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة واي شركة او عقار أو صندوق تم تشكيله بموجب قوانين الولايات المتحدة».
وأضافت انه يبقى أمام الحكومة الكويتية «انشاء هيئة مختصة في ذلك واصدار دليل ارشادي بشان القانون والتوقيع على نموذج الحكومات (IGA) والتصديق عليه في القانون الكويتي».
وعن حالات عدم امتثال بعض البنوك او المؤسسات المالية بتطبيق هذا القانون، أوضحت انه «في حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المئة من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، إلى جانب تجميد ارصدتهم لدى جميع المؤسسات والمصارف المالية بجميع البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية».
وقال شيبلي خلال محاضرة عن قانون «فاتكا» أمس في غرفة التجارة والصناعة الكويتية خلال فعاليات مهرجان «اكتشف اميركا» إن أغلب المؤسسات المالية في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وقعت على الاتفاقية بمجرد طرحها من قبل واشنطن، لافتة الى أن مساحات التحايل باتت ضيقة للغاية، ومخاطر العقوبات باتت أوسع مما كانت عليه في السابق.
وأشارت الى أن بعض المصارف حاول التمسك بمبادئ السرية المصرفية، لكن يبدو انه بات من الأفضل له ان يمتثل للقوانين، مؤكدة ان أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أميركا في أنها ستساعدها على إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة لأشخاص أميركيين، كما انه يجب على البنوك أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توفر مؤشرات محددة على أن الحساب لصالح شخص أميركي. وأوضحت ان وزارة المالية الكويتية اعلنت في يوليو الماضي رغبتها بتوقيع اتفاقية «الفاتكا» مع الولايات المتحدة الأميركية وفقا لنموذج الحكومات (Intergovernmental agreement) (IGA)، وهو قانون أصدره الكونغرس الأميركي في مارس 2010، ويستهدف هذا القانون حسابات الاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب، ويهدف الى تعزيز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي التي تتم من قبل مواطنين أميركيين بغرض تجميع البيانات والمعلومات وليس لغرض تحصيل الإيراد الضريبي ، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد قدمت نموذج جديد وهو ما يعرف باسم المؤسسات المالية الاجنبية «FFI».
وذكرت شيبلي بانه بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على المؤسسات المالية لدى الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية ان تسجل ضمن الاتفاقية «Model 1 IGA» بموعد اقصاه 31 ديسمبر 2014، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأميركية (IRS) عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في أميركا (Green Card)، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وقالت ان قانون «فاتكا» سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين تنطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، وبالنسبة للحكومة الاميركية فان مسمى المؤسسات المالية الأجنبية يندرج في: البنوك وشركات إدارة الأصول والسماسرة، وبعض شركات التأمين، وبعض الشركات القابضة، فيما يندرج عملاء هذه المؤسسات المالية الاجنبية: الشخصيات المعنوية، ودافعي الضرائب والحكومات والمنظمين والمشرعين والموقعين على اتفاقية (IGA).
وعن تحديد الشخص الاميركي: قالت انه «مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة واي شركة او عقار أو صندوق تم تشكيله بموجب قوانين الولايات المتحدة».
وأضافت انه يبقى أمام الحكومة الكويتية «انشاء هيئة مختصة في ذلك واصدار دليل ارشادي بشان القانون والتوقيع على نموذج الحكومات (IGA) والتصديق عليه في القانون الكويتي».
وعن حالات عدم امتثال بعض البنوك او المؤسسات المالية بتطبيق هذا القانون، أوضحت انه «في حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المئة من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، إلى جانب تجميد ارصدتهم لدى جميع المؤسسات والمصارف المالية بجميع البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية».
