حوّل اسلحة حكومية لمقاتلين منتسبين إلى «القاعدة»
الأمم المتحدة: مستشار للرئيس الصومالي مرتبط بالمتطرفين
الامم المتحدة - رويترز- جاء في تقرير سري جديد أن «المحققين التابعين للامم المتحدة اتهموا مستشارا للرئيس الصومالي بالتورط في عمليات غير مشروعة لتحويل أسلحة الحكومة الصومالية الى مقاتلين اسلاميين لهم صلة بتنظيم (القاعدة)».
ووجهت مجموعة «مراقبة الصومال واريتريا»، وهي لجنة من ثمانية خبراء مستقلين تشرف على مدى تقيد البلدين بعقوبات الامم المتحدة، وجهت هذا الاتهام في تقرير سنوي من 482 صفحة رفعته الى لجنة متابعة العقوبات على الصومال واريتريا في مجلس الامن الدولي.
وتتعلق التهمة بموسى حاجي محمد جانجاب وهو رجل أعمال صومالي كبير.
ونفى جانجاب هذه المزاعم قائلا انها «تجيء في اطار حملة من منسق اللجنة جارات شوبرا لتقويض الاستقرار في الصومال».
وتابع: «أنفي بشكل قاطع وبأقوى العبارات هذا الادعاء. ليس لدي الوقت أو القدرة على التورط بأي طريقة في تهريب الاسلحة الى أحد».
وأضاف: «علي أن أخلص الى أن هذا الزعم الكاذب ينبع من جهود السيد شوبرا السياسية لتقويض الحكومة الصومالية وايذاء أي شخص مثلي ساهم في تفنيد تقرير السيد شوبرا الطائش عام 2013».
ولم يستجب شوبرا على الفور لطلب التعليق على التقرير لكنه كان قد رد من قبل على تهم مماثلة قائلا انه «متمسك بما توصلت اليه مجموعة المراقبة من نتائج».
واوضح التقرير ان «مجموعة المراقبة حصلت على أدلة تثبت تورط موسى حاجي محمد جانجاب الذي تولى منصب المستشار الرئاسي.. في تسريب الاسلحة الى حركة (الشباب) وغيرها من المجموعات العاملة خارج اطار الجيش».
وأشار تقرير مجموعة المراقبة الى أن «أسلحة الجيش الصومالي وذخيرته لا تزال تسرب الى السوق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة الصومالية بمنع هذا الامر». مضيفا أن «الادلة ضد جانجاب مذكورة بالتفصيل في ملحق (سري للغاية) لم يتم ارفاقه بالنسخة التي ستنشر من التقرير».
ووجهت مجموعة «مراقبة الصومال واريتريا»، وهي لجنة من ثمانية خبراء مستقلين تشرف على مدى تقيد البلدين بعقوبات الامم المتحدة، وجهت هذا الاتهام في تقرير سنوي من 482 صفحة رفعته الى لجنة متابعة العقوبات على الصومال واريتريا في مجلس الامن الدولي.
وتتعلق التهمة بموسى حاجي محمد جانجاب وهو رجل أعمال صومالي كبير.
ونفى جانجاب هذه المزاعم قائلا انها «تجيء في اطار حملة من منسق اللجنة جارات شوبرا لتقويض الاستقرار في الصومال».
وتابع: «أنفي بشكل قاطع وبأقوى العبارات هذا الادعاء. ليس لدي الوقت أو القدرة على التورط بأي طريقة في تهريب الاسلحة الى أحد».
وأضاف: «علي أن أخلص الى أن هذا الزعم الكاذب ينبع من جهود السيد شوبرا السياسية لتقويض الحكومة الصومالية وايذاء أي شخص مثلي ساهم في تفنيد تقرير السيد شوبرا الطائش عام 2013».
ولم يستجب شوبرا على الفور لطلب التعليق على التقرير لكنه كان قد رد من قبل على تهم مماثلة قائلا انه «متمسك بما توصلت اليه مجموعة المراقبة من نتائج».
واوضح التقرير ان «مجموعة المراقبة حصلت على أدلة تثبت تورط موسى حاجي محمد جانجاب الذي تولى منصب المستشار الرئاسي.. في تسريب الاسلحة الى حركة (الشباب) وغيرها من المجموعات العاملة خارج اطار الجيش».
وأشار تقرير مجموعة المراقبة الى أن «أسلحة الجيش الصومالي وذخيرته لا تزال تسرب الى السوق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة الصومالية بمنع هذا الامر». مضيفا أن «الادلة ضد جانجاب مذكورة بالتفصيل في ملحق (سري للغاية) لم يتم ارفاقه بالنسخة التي ستنشر من التقرير».
