قطر تعرض مد سداد آخر الدفعات المستحقة لها
وديعة خليجية لمصر بـ 5 مليارات دولار
القاهرة - د ب أ - قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لصحيفة «المصري اليوم» إن مصر ستحصل على وديعة خليجية تصل قيمتها إلى نحو خمسة مليارات دولار من الإمارات والسعودية لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع سداد 2.5 مليار دولار لقطر أول الشهر المقبل، تمثل بقية قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة بالفعل 500 مليون دولار منها.
ونقلت الصحيفة أمس عن المسؤول القول إن مباحثات جرت مع الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لمصر قبل عيد الأضحى في شأن قيام الإمارات بتعويض قيمة الوديعة القطرية التي سيتم ردها بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد بعض المستحقات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ومنها دفع التزام مصر تجاه نادي باريس أول يناير بقيمة 700 مليون دولار.
وأكد المسؤول أن مصر ستحصل على الوديعة الخليجية نهاية الشهر الجاري، فيما تجرى مباحثات أخرى مع المملكة العربية السعودية أيضا في هذا الشأن للحصول على وديعة منها تقدر بنحو ملياري دولار. وتابع أن السعودية والإمارات ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر وتركيا بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خصوصاً مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع التي حصلت عليها مصر في فترة حكم الإخوان من تركيا وقطر.
وكانت الإمارات قد دعمت الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي بقرض بلغت قيمته 8.6 مليار دولار لتمويل شراء مواد بترولية تكفى حتى سبتمبر من العام المقبل. وتعد السعودية والإمارات من كبرى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة 30 يونيو بحزم تمويلية متنوعة ما بين قروض وودائع ومنح لا ترد، بالإضافة إلى مساهمة الدولتين في تمويل مشروعات تنموية.
في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصري، عبر وسطاء، بأن قطر في انتظار طلب مصري لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة في نوفمبر المقبل، لكن الجانب المصري اشترط تأكيد قطر استعدادها لذلك رسميا.
وأضاف المسؤول أن الجانب المصري أبدى مخاوف من تلاعب القطريين بأي طلب رسمي بتجديد فترة الاستحقاق والمتاجرة به إعلاميا، خصوصاً أن البنك المركزي المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، رغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية.
وتابع المصدر «القطريون عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات في صورة سداد ديون الفلاحين، والتي تتخطى أربعة مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيرا عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري، لكن الجانب المصري يرفض بعض المحاولات القطرية لإخفاء بعض النوايا، خصوصاً أن لمصر شروطا يجب تنفيذها من الجانب القطري لإبداء حسن النوايا.
ونقلت الصحيفة أمس عن المسؤول القول إن مباحثات جرت مع الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لمصر قبل عيد الأضحى في شأن قيام الإمارات بتعويض قيمة الوديعة القطرية التي سيتم ردها بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد بعض المستحقات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ومنها دفع التزام مصر تجاه نادي باريس أول يناير بقيمة 700 مليون دولار.
وأكد المسؤول أن مصر ستحصل على الوديعة الخليجية نهاية الشهر الجاري، فيما تجرى مباحثات أخرى مع المملكة العربية السعودية أيضا في هذا الشأن للحصول على وديعة منها تقدر بنحو ملياري دولار. وتابع أن السعودية والإمارات ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر وتركيا بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خصوصاً مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع التي حصلت عليها مصر في فترة حكم الإخوان من تركيا وقطر.
وكانت الإمارات قد دعمت الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي بقرض بلغت قيمته 8.6 مليار دولار لتمويل شراء مواد بترولية تكفى حتى سبتمبر من العام المقبل. وتعد السعودية والإمارات من كبرى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة 30 يونيو بحزم تمويلية متنوعة ما بين قروض وودائع ومنح لا ترد، بالإضافة إلى مساهمة الدولتين في تمويل مشروعات تنموية.
في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصري، عبر وسطاء، بأن قطر في انتظار طلب مصري لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة في نوفمبر المقبل، لكن الجانب المصري اشترط تأكيد قطر استعدادها لذلك رسميا.
وأضاف المسؤول أن الجانب المصري أبدى مخاوف من تلاعب القطريين بأي طلب رسمي بتجديد فترة الاستحقاق والمتاجرة به إعلاميا، خصوصاً أن البنك المركزي المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، رغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية.
وتابع المصدر «القطريون عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات في صورة سداد ديون الفلاحين، والتي تتخطى أربعة مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيرا عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري، لكن الجانب المصري يرفض بعض المحاولات القطرية لإخفاء بعض النوايا، خصوصاً أن لمصر شروطا يجب تنفيذها من الجانب القطري لإبداء حسن النوايا.
