رئيسة قسم أبلغت الوزير بتجاوزات الإدارة فأحالها الوكيل المالي إلى التقاعد الإجباري
«التربية» تحيل موظفي التوريدات إلى التحقيق
صورة ضوئية من قرار تكليف رئيسة القسم
... وأخرى تثبت امتلاكها رصيد إجازات 176 يوما
رئيسة القسم للوزير المدعج:
• مسؤولون وقعوا عقداً لصيانة مكائن التصوير بـ70 ألف دينار وقيمتها جديدة بالكرتون 45 ألفاً
• أشرفت على صرف الأثاث والأجهزة والكتب للمدارس لـ13 عاماً فأوقفت عن العمل ولم أعلم
• خصموا 4 أيام من راتبي بسبب تأخري في الرد على إفادة لم تصلني ولست معنية بها
• طلبت إجازة حج فرفضوا بحجة عدم وجود رصيد ... وإجازاتي 176 يوماً
• جمّدوا راتب سبتمبر وحرموني من مكافآت الممتازة
• مسؤولون وقعوا عقداً لصيانة مكائن التصوير بـ70 ألف دينار وقيمتها جديدة بالكرتون 45 ألفاً
• أشرفت على صرف الأثاث والأجهزة والكتب للمدارس لـ13 عاماً فأوقفت عن العمل ولم أعلم
• خصموا 4 أيام من راتبي بسبب تأخري في الرد على إفادة لم تصلني ولست معنية بها
• طلبت إجازة حج فرفضوا بحجة عدم وجود رصيد ... وإجازاتي 176 يوماً
• جمّدوا راتب سبتمبر وحرموني من مكافآت الممتازة
أحالت إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية موظفيها إلى التحقيق، وسجلت على بعضهم عقوبات بالخصم والإنذار وخفضت تقارير هؤلاء دون مبرر، وأقصت أولئك عن المناصب بلا سبب، وعاقبت رئيسة قسم بالتقاعد الإجباري، بعد أن أبلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج ببعض التجاوزات.
وشرحت رئيسة القسم في كتب تظلمها المقدمة إلى الوزير والوكيلة هذه التجاوزات بشيء من التفصيل بدءاً بتوقيع عقد صيانة مكائن التصوير بقيمة 70 ألف دينار فيما يبلغ سعر الجديدة بالكرتون 45 ألفاً مروراً بالظلم الذي طالها وزملاءها في العمل وانتهاء بإحالتها إلى التقاعد رغم عدم بلوغها السن القانونية بعد.
وأوجزت رئيسة القسم مشكلتها في «أنني موظفة في الإدارة المذكورة منذ 19 سبتمبر 1985 وقد بلغت خدمتي 28 عاماً أمضيت 13 عاماً منها رئيسة لقسم المقررات والتزويد وهو القسم الوحيد المختص بصرف الأثاث والأجهزة والكتب وتجهيز المدارس الجديدة ومعرفة المقرر بكل مدرسة إضافة إلى قيامي بأعمال المراقبة بالإنابة وإضافة إلى عملي كلفت بعمل مراقبة المخازن بعد تقاعد مراقبها في 1 أغسطس 2013 دون إصدار قرار تكليف داخلي من قبل المديرة».
وتابعت «تم إصدار قرار داخلي بعد ذلك من قبل الوكيل المالي فهد الغيص بتكليف رئيس قسم بعمل مراقبة المخازن في الفترة التي قمت بتسلم طلبات فيها وقمت بتنفيذها في هذا التاريخ ولم أبلغ بقرار التكليف هذا ولديّ ما يثبت ذلك ثم علمت بالصدفة بأن المراقب المكلف طلب من مديرة الإدارة إيقافي عن العمل وتحويلي إلى الشؤون القانونية بتهمة التوقيع بالخانة المخصصة للمراقب الذي كنت أشغله بالإنابة فكانت العقوبة الخصم 3 أيام من راتبي والتوقيف عن العمل ولم أعلم بأمر التوقيف واستمررت في عملي».
وفي كتاب تظلمها إلى الوكيلة الدكتورة مريم الوتيد قالت « أحالني الوكيل الغيص إلى التحقيق بتهمة التأخر في الرد على إفادته وخصموا من راتبي 4 أيام حرمتني من استحقاق مكافآت الأعمال الممتازة رغم أن الإفادة لم تصلني ولست معنية بها فالإفادات تخضع للتسلسل الوظيفي من مدير الإدارة ثم المراقب ثم رئيس القسم ولم يطلب مني أي إفادة لأي موضوع» مؤكدة أن الظلم وقع عليها دون سند قانوني ولم تثبت تهمة التأخر في الرد بأي مستند.
وأوضحت أنها طلبت اجازة للحج فرفضت المديرة منحها بحجة أن رصيد اجازاتها لا يسمح رغم أن لديها رصيد اجازات يبلغ 176 يوماً وتم تخفيض تقرير كفاءتها السنوي إلى 92 في المئة رغم أنه لم ينخفض عن الـ100 والـ99 في المئة طوال السنوات السابقة مبينة أن جميع الإدارة تشهد لها بالتفاني والإخلاص والأمانة في العمل فلماذا كل هذا الظلم.
واختتمت رئيسة القسم حديثها مناشدة الوزير المدعج رفع الظلم عنها وحمايتها من التعسف والجور قائلة « الآن أحلت إلى التقاعد دون سبب وجمدوا راتب سبتمبر الفائت بلا إنذار وفي السابق حرموني من حقي في الترقي إلى المنصب الذي استحقه وعملت فيه لمدة 13 عاماً وكل هذا أحتسبه عند الله ولكن ما أطلبه وأتمناه أن تمهلوني في التقاعد إلى شهر يناير المقبل كي استفيد من مكافأة نهاية الخدمة التي قررها ديوان الخدمة المدنية أخيراً للموظفين المتقاعدين في الجهات الحكومية» راجية من الوزير النظر في أمرها وطلب ملفها والاطلاع عليه ومنحها الحق في التقاعد بأسلوب يليق بخدمتها في حقل التربية طوال الـ28 عاماً.
وشرحت رئيسة القسم في كتب تظلمها المقدمة إلى الوزير والوكيلة هذه التجاوزات بشيء من التفصيل بدءاً بتوقيع عقد صيانة مكائن التصوير بقيمة 70 ألف دينار فيما يبلغ سعر الجديدة بالكرتون 45 ألفاً مروراً بالظلم الذي طالها وزملاءها في العمل وانتهاء بإحالتها إلى التقاعد رغم عدم بلوغها السن القانونية بعد.
وأوجزت رئيسة القسم مشكلتها في «أنني موظفة في الإدارة المذكورة منذ 19 سبتمبر 1985 وقد بلغت خدمتي 28 عاماً أمضيت 13 عاماً منها رئيسة لقسم المقررات والتزويد وهو القسم الوحيد المختص بصرف الأثاث والأجهزة والكتب وتجهيز المدارس الجديدة ومعرفة المقرر بكل مدرسة إضافة إلى قيامي بأعمال المراقبة بالإنابة وإضافة إلى عملي كلفت بعمل مراقبة المخازن بعد تقاعد مراقبها في 1 أغسطس 2013 دون إصدار قرار تكليف داخلي من قبل المديرة».
وتابعت «تم إصدار قرار داخلي بعد ذلك من قبل الوكيل المالي فهد الغيص بتكليف رئيس قسم بعمل مراقبة المخازن في الفترة التي قمت بتسلم طلبات فيها وقمت بتنفيذها في هذا التاريخ ولم أبلغ بقرار التكليف هذا ولديّ ما يثبت ذلك ثم علمت بالصدفة بأن المراقب المكلف طلب من مديرة الإدارة إيقافي عن العمل وتحويلي إلى الشؤون القانونية بتهمة التوقيع بالخانة المخصصة للمراقب الذي كنت أشغله بالإنابة فكانت العقوبة الخصم 3 أيام من راتبي والتوقيف عن العمل ولم أعلم بأمر التوقيف واستمررت في عملي».
وفي كتاب تظلمها إلى الوكيلة الدكتورة مريم الوتيد قالت « أحالني الوكيل الغيص إلى التحقيق بتهمة التأخر في الرد على إفادته وخصموا من راتبي 4 أيام حرمتني من استحقاق مكافآت الأعمال الممتازة رغم أن الإفادة لم تصلني ولست معنية بها فالإفادات تخضع للتسلسل الوظيفي من مدير الإدارة ثم المراقب ثم رئيس القسم ولم يطلب مني أي إفادة لأي موضوع» مؤكدة أن الظلم وقع عليها دون سند قانوني ولم تثبت تهمة التأخر في الرد بأي مستند.
وأوضحت أنها طلبت اجازة للحج فرفضت المديرة منحها بحجة أن رصيد اجازاتها لا يسمح رغم أن لديها رصيد اجازات يبلغ 176 يوماً وتم تخفيض تقرير كفاءتها السنوي إلى 92 في المئة رغم أنه لم ينخفض عن الـ100 والـ99 في المئة طوال السنوات السابقة مبينة أن جميع الإدارة تشهد لها بالتفاني والإخلاص والأمانة في العمل فلماذا كل هذا الظلم.
واختتمت رئيسة القسم حديثها مناشدة الوزير المدعج رفع الظلم عنها وحمايتها من التعسف والجور قائلة « الآن أحلت إلى التقاعد دون سبب وجمدوا راتب سبتمبر الفائت بلا إنذار وفي السابق حرموني من حقي في الترقي إلى المنصب الذي استحقه وعملت فيه لمدة 13 عاماً وكل هذا أحتسبه عند الله ولكن ما أطلبه وأتمناه أن تمهلوني في التقاعد إلى شهر يناير المقبل كي استفيد من مكافأة نهاية الخدمة التي قررها ديوان الخدمة المدنية أخيراً للموظفين المتقاعدين في الجهات الحكومية» راجية من الوزير النظر في أمرها وطلب ملفها والاطلاع عليه ومنحها الحق في التقاعد بأسلوب يليق بخدمتها في حقل التربية طوال الـ28 عاماً.
