تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / مسيرة الدولار ذات الاتجاه الواحد وصلت إلى نهايتها
الأسواق تترقب توجهات «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن مسيرة العملة الأميركية ذات الاتجاه الواحد والتي استمرّت اثني عشر أسبوعا وصلت إلى نهايتها هذا الأسبوع متأثرة بعوامل عدّة، يعزى بعضها لتطورات محلية بدأت تفاصيلها تبرز لتوّها، بينما نشأ بعضها الآخر عن أحداث أكثر عالمية.
وكانت العملة اليابانية هي الرابح الأكبر فيما سجلت العملة الأوروبية مكاسب على مدى الأيام الأولى من الأسبوع حتى يوم الخميس.
وأشار التقرير الأسبوعي عن أسواق النقد الى أن التحول بدأ يوم الإثنين من خلال عمليات جني الأرباح واستمرت هذه الموجة حتى يوم الأربعاء بعد إعلان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي والذي لم يكن إيجابيا بالقدر المطلوب حيث أثار تساؤلا حول القرار الذي قد يتخذه المجلس من قرارات في اجتماع شهر أكتوبر.
واستطاع الدولار استرداد بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع بعد أن صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي، دراغي، بأن المجلس الحاكم للبنك كان مجمعا على الالتزام باتخاذ إجراءات غير تقليدية إضافية لمواجهة استمرار تدني معدل التضخم لفترة أطول مما هو مرغوب فيه، الأمر الذي جعل البنك على استعداد لتغيير حجم أو تكوين إجراءاته غير التقليدية، بما سيكون لذلك من أثر على ميزانيته العمومية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وباختصار، وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، عاد الدولار للارتفاع من جديد يوم الخميس بعد إعلان البيانات القوية نسبيا للمطالبات العمالية الأولية بالتعويض عن فقدان وظائفهم في الولايات المتحدة، وواصل تحسنّه بعد تصريحات دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وإن كان تصريحه هذا لم يتضمن شيئا جديدا يذكر.
وبين القرير أن المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كانت على حساب جميع العملات بالرغم من مواجهة صعوبة كبيرة في المحافظة على مستواه فوق سعر 108.00 مقابل الين الياباني بالنظر إلى تراجع أسعار الأسهم في انتكاسة جديدة للإجراءات التي أعلن عنها بعد إعلان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وتراجعت العملة الأوروبية إلى 1.2628 في نهاية التداول يوم الجمعة بعد أن كان قد ارتفع إلى 1.2791 يوم الأربعاء.
ومن جهة أخرى، نجح الجنيه الاسترليني في بداية الأسبوع في استرداد بعد خسائره السابقة ولامس مستوى 1.6227، إلا أنه أقفل متراجعا في نهاية الأسبوع على سعر 1.6076.
وفي أسواق السندات، أفاد «الوطني» أن قوة الدولار الأميركي أدّت إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين، بينما استعاد الذهب بعد خسائره السابقة بعد نشر محضر اجتماع 17 سبتمبر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة حيث أفاد المحضر بأن عددا من المشاركين في الاجتماع قالوا إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يكون أبطأ مما كان متوقعا إذا كان معدل النمو الاقتصادي في الدول الأخرى أدنى مما هو متوقع.
تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي وصرّح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بأنه يعتقد بأن على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يتخذ موقفا متشددا خلال الربع الأول من سنة 2015 وبأنه ليس قلقا في شأن قوة الدولار الأميركي.
ومن جهة أخرى، صرّح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي فيشر بأن المجلس سوف يبحث موضوع قوة الدولار مرة أخرى في الاجتماع القادم للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وأن عليه أن يأخذ في عين الاعتبار تأثير الدولار على إجمالي الطلب، وأضاف أن الفترة ما بين شهرين و12 شهرا قد تشهد رفع أسعار الفائدة وأن أسواق رأس المال جاهزة إلى حد ما لتقبل خطوة كهذه، علما بأن سعر صرف الدولار يعكس التغيرات التي تطرأ في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وصرّح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، جون ويليامز، بأن من المحتمل رفع أسعار الفائدة في منتصف سنة 2015، إلا أنه ربط هذا التطور بوجود بيانات اقتصادية تبرر ذلك.
أوروبا
أطلق دراغي تصريحات غير متشددة في كلمته هذه الأسبوع، حيث تطرق لنقاط سبق له أن تحدث عنها في اجتماعات سابقة للبنك المركزي الأوروبي، ولكن كلمته اتسمت بعدم التشدد، حيث قال: «دعوني أكون واضحا: إننا مسؤولون أمام شعوب أوروبا عن توفير أسعار مستقرة، ويعني هذا رفع معدل التضخم من مستوياتها الحالية المتدنية أكثر من المرغوب فيه، وهذا ما سنقوم به.
لقد سبق للمجلس الحاكم أن صرّح مرّات عديدة بأن هناك إجماعا بين أعضائه على التزام المجلس باتخاذ إجراءات غير تقليدية إضافية للتصدي للمخاطر التي يخلقها استمرار تدني معدل التضخم لفترة طويلة، وهذا يعني أننا على استعداد لتغيير حجم / أو تكوين إجراءات التدخل غير التقليدية وكذلك حجم وتكوين ميزانيتنا إذا اقتضى الأمر ذلك».
ولفت التقرير الى تواصل إعلان بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في ألمانيا حيث بدأ المستثمرون يتساءلون حول مدى متانة الاقتصاد الألماني وحول ما إذا كان باستطاعة هذا الاقتصاد الاستمرار في دعم اقتصادية دول منطقة اليورو الأخرى.
وقد أكدت أرقام التجارة الخارجة لألمانيا تباطؤ حركة الصادرات، حيث تراجعت بنسبة 5.8 في المئة، وهو تراجع يمثل مرة أخرى أكبر انخفاض منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سنة 2009.
وعزا مكتب الإحصائيات المركزية الألماني تراجع الصادرات والواردات في جزء منه إلى أثر العطلات الصيفية في بعض الأقاليم الألمانية، إلا أن صورة الاقتصاد الألماني لا تزال تبدو قاتمة بالنظر إلى الانخفاض الحاد في حجم الطلبيات الصناعية والإنتاج الصناعي التي نشرت في أوائل الأسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد ميزان التجارة انخفض إلى 17.5 مليار يورو مقارنة بـ 22.2 مليار يورو في شهر يوليو، وهو أداء يقل بشكل كبير حتى عن التوقعات بأن يبلغ فائض ميزان التجارة 18.5 مليار يورو.
ولكن، على الرغم من استمرار توارد البيانات الضعيفة، حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، في مقابلة مع إحدى المجلات الألمانية، بأن ثمة خطرا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء ما وصفه بـ «سندات دين متدنية الجودة» بأسعار تفوق قيمتها السوقية وذلك كجزء من برنامج شراء الأصول الهادف لإنعاش الاقتصاد، كما حذّر من أن «مخارج الائتمان التي انكشفت عليها بنوك في القطاع الخاص سوف تنتقل إلى البنك المركزي وبالتالي إلى دافعي الضرائب الذين لن يحصلوا على أي شيء بالمقابل.»
بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي، يورغن شتارك، الذي كان قد استقال من البنك في سنة 2011 احتجاجا على تدخل البنك في أسواق السندات الحكومية، بأن الإجراءات غير التقليدية التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي تعتبر «تصرفا يائسا».
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28870
وكانت العملة اليابانية هي الرابح الأكبر فيما سجلت العملة الأوروبية مكاسب على مدى الأيام الأولى من الأسبوع حتى يوم الخميس.
وأشار التقرير الأسبوعي عن أسواق النقد الى أن التحول بدأ يوم الإثنين من خلال عمليات جني الأرباح واستمرت هذه الموجة حتى يوم الأربعاء بعد إعلان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي والذي لم يكن إيجابيا بالقدر المطلوب حيث أثار تساؤلا حول القرار الذي قد يتخذه المجلس من قرارات في اجتماع شهر أكتوبر.
واستطاع الدولار استرداد بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع بعد أن صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي، دراغي، بأن المجلس الحاكم للبنك كان مجمعا على الالتزام باتخاذ إجراءات غير تقليدية إضافية لمواجهة استمرار تدني معدل التضخم لفترة أطول مما هو مرغوب فيه، الأمر الذي جعل البنك على استعداد لتغيير حجم أو تكوين إجراءاته غير التقليدية، بما سيكون لذلك من أثر على ميزانيته العمومية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وباختصار، وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، عاد الدولار للارتفاع من جديد يوم الخميس بعد إعلان البيانات القوية نسبيا للمطالبات العمالية الأولية بالتعويض عن فقدان وظائفهم في الولايات المتحدة، وواصل تحسنّه بعد تصريحات دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وإن كان تصريحه هذا لم يتضمن شيئا جديدا يذكر.
وبين القرير أن المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كانت على حساب جميع العملات بالرغم من مواجهة صعوبة كبيرة في المحافظة على مستواه فوق سعر 108.00 مقابل الين الياباني بالنظر إلى تراجع أسعار الأسهم في انتكاسة جديدة للإجراءات التي أعلن عنها بعد إعلان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وتراجعت العملة الأوروبية إلى 1.2628 في نهاية التداول يوم الجمعة بعد أن كان قد ارتفع إلى 1.2791 يوم الأربعاء.
ومن جهة أخرى، نجح الجنيه الاسترليني في بداية الأسبوع في استرداد بعد خسائره السابقة ولامس مستوى 1.6227، إلا أنه أقفل متراجعا في نهاية الأسبوع على سعر 1.6076.
وفي أسواق السندات، أفاد «الوطني» أن قوة الدولار الأميركي أدّت إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين، بينما استعاد الذهب بعد خسائره السابقة بعد نشر محضر اجتماع 17 سبتمبر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة حيث أفاد المحضر بأن عددا من المشاركين في الاجتماع قالوا إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يكون أبطأ مما كان متوقعا إذا كان معدل النمو الاقتصادي في الدول الأخرى أدنى مما هو متوقع.
تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي وصرّح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بأنه يعتقد بأن على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يتخذ موقفا متشددا خلال الربع الأول من سنة 2015 وبأنه ليس قلقا في شأن قوة الدولار الأميركي.
ومن جهة أخرى، صرّح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي فيشر بأن المجلس سوف يبحث موضوع قوة الدولار مرة أخرى في الاجتماع القادم للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وأن عليه أن يأخذ في عين الاعتبار تأثير الدولار على إجمالي الطلب، وأضاف أن الفترة ما بين شهرين و12 شهرا قد تشهد رفع أسعار الفائدة وأن أسواق رأس المال جاهزة إلى حد ما لتقبل خطوة كهذه، علما بأن سعر صرف الدولار يعكس التغيرات التي تطرأ في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وصرّح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، جون ويليامز، بأن من المحتمل رفع أسعار الفائدة في منتصف سنة 2015، إلا أنه ربط هذا التطور بوجود بيانات اقتصادية تبرر ذلك.
أوروبا
أطلق دراغي تصريحات غير متشددة في كلمته هذه الأسبوع، حيث تطرق لنقاط سبق له أن تحدث عنها في اجتماعات سابقة للبنك المركزي الأوروبي، ولكن كلمته اتسمت بعدم التشدد، حيث قال: «دعوني أكون واضحا: إننا مسؤولون أمام شعوب أوروبا عن توفير أسعار مستقرة، ويعني هذا رفع معدل التضخم من مستوياتها الحالية المتدنية أكثر من المرغوب فيه، وهذا ما سنقوم به.
لقد سبق للمجلس الحاكم أن صرّح مرّات عديدة بأن هناك إجماعا بين أعضائه على التزام المجلس باتخاذ إجراءات غير تقليدية إضافية للتصدي للمخاطر التي يخلقها استمرار تدني معدل التضخم لفترة طويلة، وهذا يعني أننا على استعداد لتغيير حجم / أو تكوين إجراءات التدخل غير التقليدية وكذلك حجم وتكوين ميزانيتنا إذا اقتضى الأمر ذلك».
ولفت التقرير الى تواصل إعلان بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في ألمانيا حيث بدأ المستثمرون يتساءلون حول مدى متانة الاقتصاد الألماني وحول ما إذا كان باستطاعة هذا الاقتصاد الاستمرار في دعم اقتصادية دول منطقة اليورو الأخرى.
وقد أكدت أرقام التجارة الخارجة لألمانيا تباطؤ حركة الصادرات، حيث تراجعت بنسبة 5.8 في المئة، وهو تراجع يمثل مرة أخرى أكبر انخفاض منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سنة 2009.
وعزا مكتب الإحصائيات المركزية الألماني تراجع الصادرات والواردات في جزء منه إلى أثر العطلات الصيفية في بعض الأقاليم الألمانية، إلا أن صورة الاقتصاد الألماني لا تزال تبدو قاتمة بالنظر إلى الانخفاض الحاد في حجم الطلبيات الصناعية والإنتاج الصناعي التي نشرت في أوائل الأسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد ميزان التجارة انخفض إلى 17.5 مليار يورو مقارنة بـ 22.2 مليار يورو في شهر يوليو، وهو أداء يقل بشكل كبير حتى عن التوقعات بأن يبلغ فائض ميزان التجارة 18.5 مليار يورو.
ولكن، على الرغم من استمرار توارد البيانات الضعيفة، حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، في مقابلة مع إحدى المجلات الألمانية، بأن ثمة خطرا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء ما وصفه بـ «سندات دين متدنية الجودة» بأسعار تفوق قيمتها السوقية وذلك كجزء من برنامج شراء الأصول الهادف لإنعاش الاقتصاد، كما حذّر من أن «مخارج الائتمان التي انكشفت عليها بنوك في القطاع الخاص سوف تنتقل إلى البنك المركزي وبالتالي إلى دافعي الضرائب الذين لن يحصلوا على أي شيء بالمقابل.»
بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي، يورغن شتارك، الذي كان قد استقال من البنك في سنة 2011 احتجاجا على تدخل البنك في أسواق السندات الحكومية، بأن الإجراءات غير التقليدية التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي تعتبر «تصرفا يائسا».
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28870
