خلال التسعة أشهر الأولى من العام
50 في المئة تراجع إيرادات «الوساطة» ... و«حسومات» العملاء ترهق القطاع
• خمس شركات تستحوذ على 57 في المئة من تعاملات البورصة والرسوم السنوية ما زالت هاجساً
تراجعت إيرادات شركات الوساطة المالية العامة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (نهاية الربع الثالث) بنسبة تصل الى نحو 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت النتائج التي تم رفعها الى هيئة أسواق المال قبيل عُطلة عيد الاضحى المبارك تحقيق القطاع لإيرادات تُقدر بـ 7.3 مليون دينار منها 991 ألف دينار حققتها في سبتمبر، وذلك مقارنة بما يتجاوز 14.2 مليون دينار حققتها الشركات حتى نهاية الربع الثالث من 2013.
واستحوذت خمس شركات هي «الوسيط» (جاءت في المركز الاول خلال تعاملات سبتمبر) اضافة الى «هيرميس ايفا» و»الوطني للوساطة» وشركة الشرق الى جانب «الاتحاد للوساطة» على ما يقارب 57 في المئة من تعاملات السوق خلال الثلاثة أرباع الاولى، فيما توزعت الحصة المتبقية على تسع شركات.
وحافظت شركات قيادية في القطاع على توازن أدائها في خط مواز للاستراتيجية التي تتبناها إداراتها الحالية، ومنها على سبيل المثال الشرق الاوسط للوساطة المالية، والسيف، والكويتية التي حظيت اخيراً بجهاز تنفيذي ذي كفاءة عالية وسط توقعات بأن تشهد مثل هذه الشركات مزيداً من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تطرقت مصادر مسؤولة في شركات وساطة كُبرى الى قضية الرسوم التي تفرضها هيئة أسواق المال على القطاع بواقع 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة اضافة الى رسوم أخرى، إذ أكدت ان استمرار وضع السوق بلا قيمة مرتفعة للتداولات اليومية سيجعل تلك الرسوم بمثابة هاجس كبير، لاسيما أن هناك شركات باتت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية في ظل تدني قيمة التداولات التي تمثل منفذ التدفقات النقدية الوحيد لديها.
وأشارت المصادر الى ضرورة إيجاد خطط بديلة لشركات الوسالطة كي تكون قادرة على الوفاء بتلك الرسوم التي يراها البعض أنها مُبالغ فيها (حال عدم تفهم الجهات الرقابية لموقفهم منها)، وذلك إما بالوقوف ضد هذه الرسوم عبر آليات الحوار مع الجهات الرقابية، أو من خلال استحداث أية وسيلة أخرى.
وقالت المصادر: «هناك طريقة منطقية للوفاء بمثل هذه الالتزامات وهي إغلاق باب (الحسومات) التي تمنحها الشركات لعملائها مقابل تنفيذ العمليات من خلالها والتي تتجاوز أحياناً 75 في المئة من القيمة أصل العمولة (نصيب الشركة البالغ 70 في المئة) واستدخال ما يتم إخراجه للعُملاء او وكلائهم وبذلك سيتم تغطية اكثر من الرسوم المستحقة، لافتة الى ان البيانات المالية وميزانيات الشركات عن العام الماضي 2013 أظهرت خصم الشركات لعملاء مبالغ تصل الى خمسة ملايين دينار في حين ان الرسوم المطلوب سدادها تصل الى 1.4 مليون دينار».
وذكرت المصادر ان العدالة في فرض وتوزيع تلك الرسوم غائبة، فهناك شركات لا تمنح حسومات لعملائها، ولكنها غير قادرة على الوفاء بالرسوم، واخرى لا تحظى بعملاء كبار او ان عملاءها ما زالوا خارج السوق منذ اندلاع الازمة المالية، ما جعلها تلجأ الى ودائع بنكية لديها لسداد المبالغ المطلوبة، ما وذلك في ظل الظروف الصعبة التي عاشها سوق الاوراق المالية خلال الفترة الماضية، ما يتطلب مراعاة الجهات الرقابية ذلك، ومن ثم فرض قواعد لحماية تلك الشركات اضافة الى الإشراف على وقف الحسومات عبر الرصد والمتابعة. ولا يخفى ان شركات الوساطة عانت كثيراً وانفقت مبالغ كبيرة منذ بداية العمل لتجهيز نظام التداول الحالي «إكستريم»، إذ تطلب ذلك توفير انظمة قادرة على استيعابه اضافة الى توفير تقنيات بتكاليف اضافية ايضاً لمجاراة خطط السوق على مدار السنوات الماضية.
وأظهرت النتائج التي تم رفعها الى هيئة أسواق المال قبيل عُطلة عيد الاضحى المبارك تحقيق القطاع لإيرادات تُقدر بـ 7.3 مليون دينار منها 991 ألف دينار حققتها في سبتمبر، وذلك مقارنة بما يتجاوز 14.2 مليون دينار حققتها الشركات حتى نهاية الربع الثالث من 2013.
واستحوذت خمس شركات هي «الوسيط» (جاءت في المركز الاول خلال تعاملات سبتمبر) اضافة الى «هيرميس ايفا» و»الوطني للوساطة» وشركة الشرق الى جانب «الاتحاد للوساطة» على ما يقارب 57 في المئة من تعاملات السوق خلال الثلاثة أرباع الاولى، فيما توزعت الحصة المتبقية على تسع شركات.
وحافظت شركات قيادية في القطاع على توازن أدائها في خط مواز للاستراتيجية التي تتبناها إداراتها الحالية، ومنها على سبيل المثال الشرق الاوسط للوساطة المالية، والسيف، والكويتية التي حظيت اخيراً بجهاز تنفيذي ذي كفاءة عالية وسط توقعات بأن تشهد مثل هذه الشركات مزيداً من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تطرقت مصادر مسؤولة في شركات وساطة كُبرى الى قضية الرسوم التي تفرضها هيئة أسواق المال على القطاع بواقع 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة اضافة الى رسوم أخرى، إذ أكدت ان استمرار وضع السوق بلا قيمة مرتفعة للتداولات اليومية سيجعل تلك الرسوم بمثابة هاجس كبير، لاسيما أن هناك شركات باتت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية في ظل تدني قيمة التداولات التي تمثل منفذ التدفقات النقدية الوحيد لديها.
وأشارت المصادر الى ضرورة إيجاد خطط بديلة لشركات الوسالطة كي تكون قادرة على الوفاء بتلك الرسوم التي يراها البعض أنها مُبالغ فيها (حال عدم تفهم الجهات الرقابية لموقفهم منها)، وذلك إما بالوقوف ضد هذه الرسوم عبر آليات الحوار مع الجهات الرقابية، أو من خلال استحداث أية وسيلة أخرى.
وقالت المصادر: «هناك طريقة منطقية للوفاء بمثل هذه الالتزامات وهي إغلاق باب (الحسومات) التي تمنحها الشركات لعملائها مقابل تنفيذ العمليات من خلالها والتي تتجاوز أحياناً 75 في المئة من القيمة أصل العمولة (نصيب الشركة البالغ 70 في المئة) واستدخال ما يتم إخراجه للعُملاء او وكلائهم وبذلك سيتم تغطية اكثر من الرسوم المستحقة، لافتة الى ان البيانات المالية وميزانيات الشركات عن العام الماضي 2013 أظهرت خصم الشركات لعملاء مبالغ تصل الى خمسة ملايين دينار في حين ان الرسوم المطلوب سدادها تصل الى 1.4 مليون دينار».
وذكرت المصادر ان العدالة في فرض وتوزيع تلك الرسوم غائبة، فهناك شركات لا تمنح حسومات لعملائها، ولكنها غير قادرة على الوفاء بالرسوم، واخرى لا تحظى بعملاء كبار او ان عملاءها ما زالوا خارج السوق منذ اندلاع الازمة المالية، ما جعلها تلجأ الى ودائع بنكية لديها لسداد المبالغ المطلوبة، ما وذلك في ظل الظروف الصعبة التي عاشها سوق الاوراق المالية خلال الفترة الماضية، ما يتطلب مراعاة الجهات الرقابية ذلك، ومن ثم فرض قواعد لحماية تلك الشركات اضافة الى الإشراف على وقف الحسومات عبر الرصد والمتابعة. ولا يخفى ان شركات الوساطة عانت كثيراً وانفقت مبالغ كبيرة منذ بداية العمل لتجهيز نظام التداول الحالي «إكستريم»، إذ تطلب ذلك توفير انظمة قادرة على استيعابه اضافة الى توفير تقنيات بتكاليف اضافية ايضاً لمجاراة خطط السوق على مدار السنوات الماضية.
