شدّد في اجتماع وكلاء «الإعلام» الخليجيين على متابعة ما يجري من تطورات إقليمية

المباركي: دول «التعاون» تتعرّض لحملات إعلامية مغرضة

تصغير
تكبير
• عبدالله أبو راس: التلفزيون السعودي لم يستطع الحصول على حقوق بث بطولة رياضية رغم إقامتها على أرضه

• أمام وسائل الإعلام مسؤوليات أخ?‌قية ومهنية في نقل ما تشهده المنطقة من أحداث

• الشركات المحتكرة للبطولات الرياضية تحاربنا ونتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي في هذا الخصوص

• نتضامن مع قطر في وجه الحملة المغرضة ضدها لاستضافتها كأس العالم

• الكويت طلبت إدراج قضية نقل بطولة «خليجي 22» لوضع تشريعات وقوانين تحد من ظاهرة الاحتكار
أكد وكيل وزارة ا?‌ع?‌م ص?‌ح المباركي «ان ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود والعمل بإخ?‌ص لتعزيز مبدأ التعاون المشترك الذي تأسس من أجله مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مشددا على «أهمية دور ا?‌ع?‌م في نقل ومتابعة مجريات ا?‌حداث وتطوراتها ا?‌مر الذي يفرض علينا جميعا مسؤوليات أخ?‌قية ومهنية» لافتا إلى أن دول المجلس تتعرض إلى حملات مغرضة.

وأضاف المباركي في كلمة له أمس با‌فتتاح أعمال الدورة الـ22 لاجتماع وك?‌ء وزارات ا?‌ع?‌م بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الكويت، على مدى يومين، «من هنا تأتي أهمية اجتماعنا للنظر في البنود المطروحة على جدول أعماله والتي جاءت نتيجة جهد مشترك قامت به ا?‌مانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي وزارات ا?‌ع?‌م في دول الخليج وهو ما يستوجب الشكر والثناء على ما قاموا به خ?‌ل العام الحالي».


وأضاف المباركي أن الاجتماع تضمن العديد من المحاور المهمة، وانه احتوى على 16 بندا، اهمها التعاون الاعلامي المشترك اضافة الى الاعلام الالكتروني وتوحيد الآلية للاقتراحات المنبثقة من اللجنة الخليجية المشتركة، لما تتعرض له دول مجلس التعاون الخليجي من حملات اعلامية مغرضة واحتكار بعض الشركات للبطولات الرياضية، لافتا انه تم رفع توصية الى اجتماع الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح ان البطولات الرياضية التي تقام في الخليج رفعت التوصية بالاستعانة مع الاتحاد الآسيوي والتواصل مع الفيفا لبحث الجوانب القانونية لمعرفة حقوق الدول في نقل هذه البطولات التي تباع لشركات خاصة، مشيرا الى انه لم يتم التطرق بالتفصيل لبطولة الخليج التي ستقام الشهر المقبل نظرا لضيق الوقت، ونأمل ان نصل مع الاتحاد السعودي لصيغة نستطيع من خلالها مشاهدة مثل هذه البطولة المهمة على محطاتنا.

واكد المباركي ان الاجتماع كان مثمرا للغاية وقطعنا شوطا جيدا جدا وكان التفاهم سمة بين المشاركين في الاجتماع، لافتا الى انه كان هناك اجماع على معظم المقترحات والتوصيات التي سترفع للوزراء.

وفي ما يخص الاعلام الالكتروني قال المباركي «لدينا دراسة مستفيضة من كل الدول والامانة العامة قدمت ورقة عمل، لافتا الى ان الكويت كان لها رأي بهذا الجانب، بالاضافة الى الورقة التي قدمتها مملكة البحرين الشقيقة، حيث ستتم احالة كل هذه الاوراق الى الامانة العامة لدول المجلس».

وعلى هامش الاجتماع ذكر وكيل وزارة الإعلام للصحافيين أن وكلاء الإعلام الخليجيين شددوا على ضرورة وجود خطاب اعلامي خليجي موحد في وجه بعض المنظمات الارهابية، وقد اتخذ توصيات سترفع لوزراء الاعلام.

وعن الحملات الإعلامية الموجهة ضد بعض دول مجلس التعاون قال «بحث هذا الموضوع وتم الاتفاق على توحيد الخطاب الاعلامي ضد الحملات الاعلامية المغرضة ضد دول مجلس التعاون»، مؤكدا ان «ما تتعرض له قطر على سبيل المثال بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم تعتبر مسؤولية جميع دول مجلس التعاون،وتم الاتفاق على دحر جميع الهجمات الاعلامية التي تتعرض لها قطر».

وأضاف المباركي أنه لن تكون هناك قوانين خاصة لمثل هذه المواقف ولكن التنسيق بين دول المجلس موجود وهناك اتفاقيات ثنائية بين دول المجلس أيضا.

ومن جانبه قال الامين العام المساعد لشؤون الثقافة في الامانة العامة لدول مجلس التعاون خالد الغساني ان الاجتماع التحضيري لوزراء الاعلام في دول مجلس التعاون يتضمن العودة الى كل ما سبق من توصيات وقرارات صدرت، سواء من الوزراء او الوكلاء ومراجعة قرارات اللجان الفنية المتخصصة ومراجعة كل ما يتعلق بالشأن الاعلامي الخليجي خلال عام ورفعه للوزراء للنظر في ما يمكن عمله في المرحلة المقبلة.

ولفت الى ان الجانب الاهم هو ما يخص تلك المرحلة التي تموج بها احداث خطيرة على الساحة العربية والاعلامية، وكذلك ساحتنا الخليجية التي تنال نصيبها من تلك الاحداث، مشيرا الى ان الدور الاكبر يقع على الاعلام في تلك القضية تحديدا وعليه ان يلعب دوراً مهماً، لذا سيتم النظر في ما يمكن عمله معا كإعلام خليجي مشترك من خلال مجابهة تلك الاحداث وايضاح الصورة الحقيقية واعطاء المتابع الرسالة الاعلامية الحقيقية.

وأشار الى ان اهم المواضيع التي ستتم مناقشتها هي تلك التي تتعلق بمزيد من توحيد الرسالة والخطاب الاعلامي الخليجي المشترك، مشيرا إلى ان الجدول الاعلامي مليء بالعديد من الامور والقضايا التي يجب ان تنجز وفقا لقرارات وزراء الاعلام، والامانة العامة ستكون هي المرآة لاجتماع وزراء الاعلام المقبل.

ومن جانبه، قال مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي علي الريس ان هناك اعمالا ذات طابع جديد تتواكب مع العصر والتواصل الجديد ستنفذ عن قريب في شهر نوفمبر المقبل بدولة الامارات العربية من خلال 4 استوديوهات فنية تشمل اعمالا مسرحية اخرى ستنفذ عن طريق مؤسسة البرامج والتي تعتبرها قفزة جديدة لمعالجة المسرح لنصل لاعمال ذات قيمة بمهنية جيدة لجيل جديد بعيدا عن العمل التجاري.

وأضاف الريس ان هناك برامج مختلفة من اعمال وافلام وثائقية ومسلسلات درامية سوف تبرز مع بداية العام المقبل، وبسؤاله وعن وجود فنانين خليجيين بورشة «السمسم» أجاب أن هناك فنانين موجودين سيتم اختيارهم عن طريق إدارة ورشة السمسم الرئيسية المتواجدة في نيويورك، وكذلك شركة بداية وهم قادرون على البحث عن الفنانين الخليجيين المتميزين، مشيرا إلى أن الجميع سيشهد شيئا غير متوقع من الاعمال المتميزة.

وذكر أن «دورنا كمؤسسة خارج الاستوديو كذلك المشاركة والمساهمة بالأفكار والافلام الحية والدبلجة، مشيرا إلى أننا نحرص على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على ابراز دور المؤسسة».

وأضاف أن لدينا مسرحاً وامكانات كبيرة لاختيار الاعمال المميزة التي توافق شروط وزارة الاعلام، مشيرا إلى أن جميع المسارح والاستوديوهات التي تتمتع بها وزارة الاعلام ليست ربحية بقدر ما هو تعاون لاعطاء الفرصة للعمل المميز.

ومن جانبه، تحدث مدير إذاعة وتلفزيون الخليج الدكتور عبدالله أبو راس عن اهم المحاور التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، مشيرا إلى أن فك الحصار عن البرامج الرياضية ليس مدرجا على جدول اعمال المؤتمر ومن المتوقع ان يضاف على بند ما يستجد من اعمال.

وأشار إلى أن الرياضة اصبحت تجارة من يدفع أكثر يحصل على حقوق البث ولذلك لم يعد هذا الأمر مستغربا لعدم قدرة اتحاد الإذاعات الحصول على حقوق البث، مشيرا إلى أن التلفزيون السعودي الحكومي لم يستطع الحصول على حقوق البث رغم إقامة البطولة على أرضه بعدما نجحت مجموعة قنوات رياضية خاصة الحصول على حقوق البث.

وشهدت الجلسة التحضيرية إدراج بند حقوق النقل التلفزيوني لـ «خليجي 22» بعدما طالبت الكويت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بإدراجه على جدول الأعمال حيث توصل المجتمعون إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين للحد من ظاهرة الاحتكار، خاصة وأن الرياضة أصبحت من المصالح العامة التي تهم جميع الدول في مختلف دول العالم.

وناقش المجتمعون ضرورة مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بوضع حد لتزايد تيار الاحتكار والتصدي لنفوذ وسيطرة سماسرة الرياضة على بث حقوق البطولات من اجل تأمين نقل كافة الاحداث عبر القنوات الرسمية وهو حق مشروع لانه استند على قرار الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ خطوات كثيرة للحد من ظاهرة الاحتكار.

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي في المؤسسة القطرية عبدالرحمن العبيدان ان الإعلام الإلكتروني تحد في المرحلة المقبلة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، مشددا على ضرورة الربط بين الاعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي