بورصة الأخبار / «يونيكورن» يبيع «أوريميكس للخرسانة» لـ«الصفاة للاستثمار» بـ 44.9 مليون دولار

أعلن بنك يونيكورن للاستثمار عن بيع أسهمه في شركة أوريميكس للخرسانة المخلوطة وهي الأسهم التي تملكها يونيكورن من خلال صندوق يونيكورن العالمي الأول للتملك الخاص.

فقد اشترى الصندوق غالبية حصص أوريميكس في نوفمبر 2006 بسعر 17.2 مليون دولار وباعها أخيراً بسعر 44.9 مليون دولار الى شركة الصفاة للاستثمار وهي شركة استثمارية كويتية مدرجة، مما حقق عائداً على رأس المال بلغ 160 في المئة ومعدلاً للعائد الداخلي بلغ 98 في المئة.

وبمناسبة هذا البيع يقول المدير التنفيذي للتملك الخاص العالمي بيونيكورن عامر خان «ان زيادة القيمة التي استطعنا أن نحققها بالنسبة لأوريميكس لهو دليل على نجاح نموذج التملك الخاص الذي يتبناه يونيكورن، حيث عمل فريقنا بشكل وثيق مع ادارة الشركة مما أدى الى مضاعفة حجمها تقريباً عن طريق زيادة الانتاجية والربحية. وأتاحت عملية البيع هذه توزيع أكثر من 50 في المئة من رأس المال الأولي المستثمر في الصندوق على المستثمرين في أقل من عامين»

وتأسس صندوق يونيكورن العالمي الأول للتملك الخاص عام 2006 تحت اشراف مصرف البحرين المركزي. وحتى تاريخه نجح الصندوق في القيام باستثمارات في شركات الأسواق المتوسطة بالبحرين والأردن والامارات والكويت والولايات المتحدة الاميركية.

كونا- توقع الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر ان تصل ربحية سهم الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2009 نحو 35 فلسا للسهم الواحد مقارنة بما حققته في 2008 اذ كان 29 فلسا للسهم.

وقال الجعفر في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية ان سوق الكويت للاوراق المالية كان قد رفض طلب إدراج اسهم الشركة في البورصة والشركة بانتظار تحديد موعد حكم الاستئناف الخاص بقضية التظلم التي رفعتها ضد هيئة السوق بعد رفض الادراج.

واوضح ان إدراج الشركة كان مقررا العام الماضي ولكن هيئة السوق «رفضت الطلب لاسباب مجهولة بالرغم من استيفاء الشركة جميع متطلبات الادراج» حسب قوله. واضاف انه سيعاد تقديم طلب الادراج في شهر سبتمبر المقبل طبقا للقانون الذي يلزم بان تكون اعادة تقديم الطلب بعد سنة كاملة من تاريخ الرفض. وحول مشاريع الشركة قال الجعفر ان للشركة ثلاثة مشاريع تعمل بنظام الـ (بي. او. تي) احدها صناعي بيئي مختص بمعالجة المخلفات الانشائية واعادة تدويرها بالالات ذات التقنية العالية التي تقوم بفرز كل مادة على حدة لضمان الاستفادة القصوى لتوفر بذلك الف متر يوميا من مساحة المردم لكي لا تزيد مساحة ردم المخلفات في الصحراء.

وقال ان المشروع الثاني متخصص في المخلفات الانشائية على مساحة 50 الف متر والذي توقعت دراسة الحكومة ان تبلغ طاقته التشغيلية خمسة الاف طن يوميا بينما يستقبل المصنع فعليا 20 الف طن يوميا وهذا ما يحمل طاقة المصنع عبئاً اضافيا.

واشار الجعفر الى شركة الداو للمشاريع البيئية وهو المشروع الثالث حيث تمت زيادة رأسمالها من ستة ملايين دينار الى 20 مليون دينار وسينطلق نشاطها من الكويت للتوسع الاقليمي في مجالات المشاريع البيئية المرتبطة بالنفط والطاقة. واضاف ان بيئة الاستثمار الصناعي في الكويت طاردة بمشاكل كثيرة منها ما هو مرتبط بقرارات الهيئة العامة للصناعة وعشوائية تخصيص الاراضي الصناعية وسوء تخطيط وتنسيق الاراضي الصناعية ومنها ما يتعلق بنوعية الاستثمار الصناعي حيث انه يتميز بدورة طويلة قد تستغرق خمس سنوات لعملية انشاء وتأسيس وتجهيز مصنع ما وليبدأ مرحلة الربح وتعويض مصروفات مراحل الانشاء في فترة تستغرق من سبع الى ثماني سنوات.

واوضح ان هذا ما دفع الشركة الى التوجه للاسواق العربية في مصر والامارات والسعودية التي تملكت فيها منطقة صناعية متكاملة بقيمة ثلاثة مليارات ريال سعودي على مساحة 30 مليون متر مربع وهو مشروع ضخم يقع في المنطقة ما بين مدينة جدة ومكة المكرمة بالقرب من محطة تقطير المياه وخط سكة الحديد المقرر اقامته في السعودية. وقال الجعفر ان الشركة تعكف حاليا على اعداد المخططات متوقعا بدء تنفيذ المشروع مع بداية العام المقبل على ان يبدأ بيع القسائم الصناعية نهاية العام الجاري. وذكر ان ادراج الشركة سيكون في الكويت والسعودية كونها شركة كويتية 100 في المئة وتعمل في السعودية.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.54 نقطة

منذ ساعة

«حرب الرسوم الجمركية» تتسبب بعودة طائرة لـ «بوينغ» من الصين إلى أميركا

منذ 7 ساعات

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية ‏(نابيسكو) ان بنك الكويت الصناعي وافق على منح الشركة قرضا ‏صناعيا بقيمة 6 ملايين دينار بفائدة سنوية 3.5 في المئة يسدد عبر اقساط ريع سنوية ‏ولمدة عشر سنوات.‏

وافادت الشركة بان هذا القرض سوف يستخدم فى تنفيذ المشاريع والعقود الموقعة مع العملاء، وكذلك في تنفيذ الخطط التوسعية الطموحة للشركة.‏

أعلنت شركة المخازن العمومية (اجيليتي) أن محكمة الاستئناف حكمت برفض الاستئناف المقدم من شركة كمال مصطفى السلطان، بعد قبوله شكلاً، في الحكم الصادر لصالح شركة أجيليتي باثبات التقايل عن عقد الشراكة المبرم بين الشركتين المذكورتين بتاريخ 30 يوليو 2007.

وافقت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» على زيادة رأسمالها من 36.384 مليون دينار إلى 45.480 مليون دينار، موزعا على عدد 454.801 سهم بزيادة قدرها 90.960 سهم وهي تمثل اسهم المنحة التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخه وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، علما ان قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الاسهم نقدية.

وتم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي الخاصتين برأسمال الشركة حيث كان النص الحالي يحدد رأسمال الشركة بمبلغ 36.384 مليون دينار موزعة على 363.841 سهم قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الاسهم نقدية، في حين النص المقترح حدد فيه رأس المال بمبلغ 45.480 مليون دينار موزعاً على عدد 454.801 سهم قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الاسهم النقدية.

أعلنت شركة اياس للتعليم الاكاديمي ‏والتقني أنها حققت في الأشهر التسعة الأولى من عامها المالي، والمنتهية في 31 مايو، منها 459.1 ألف دينار في الربع الثالث. وبلغت ربحية السهم 15.16 فلس، منها 4.17 فلس في الربع الثالث وحده.

وبالمقارنة، بلغت أرباح الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي 2.11 مليون دينار، منها 717 ألف دينار في الربع الثالث وحده. وبلغت ربحية السهم 19.26 فلس، منها 6.52 فلس في الربع الثالث وحده.

وتضمن صافي الربح أرباحاًَ غير محققة بمبلغ 140.8 ألف دينار. فيما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 9.030 دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 159.586 دينار.

سجلت نماذج المركز لقياس الزخم والمخاطر مكاسب شهرية في يونيو بلغت 0.2 في المئة و0.1 في المئة، على التوالي، مقارنة بالشهر السابق.

وخسر نموذج المركز للتوزيع الاستراتيجي للأصول (SAA (0.7 في المئة، بينما خسر نموذج المتوسط المعدل 1.5 في المئة خلال الشهر. وزاد «نموذج المركز» نسبـة الأصول المخصصة لسوق الكويت بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل الى 37 في المئة في يوليو. فيما زادت نسبة الأصول المخصصة للسوق السعودي من 28 في المئة في يونيو الى 53 في المئة في يوليو، وهو ممول بالدين لغاية 11 في المئة من قيمة محفظته. في حين خفضت نسبة الأصول المخصصة لسوق قطر من 11 في المئة في يونيو الى 5 في المئة.