السعدون: رئيس الوزراء وعدنا أن الحكومة لا تريد حلولاً وقتية للقضية الإسكانية
أطلعت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماعها أمس سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي ووزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف على مرئياتها ومطالباتها المتعلقة بحل المشاكل التي تعيق تطبيق قوانين الرعاية السكنية، وتقرر عقد اجتماع آخر في السادس من ديسمبر المقبل للوقوف على ما انتهت اليه الحكومة في شأن ملاحظات اللجنة البرلمانية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وضعت أمام الحكومة مشكلتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بعدم تفعيل القانونين 27/1995، 47/1993، واستمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والذي يعود إلى دخول الشركات في الاستثمار في العقار السكني بالمخالفة للقانون 51 لسنة 1994، معربا عن أسفه لتمادي الشركات الخاصة في خرق هذا القانون، وكذلك استمرار اقامة المعارض الإسكانية التي تتم برعاية حكومية.
وقال السعدون «أبلغنا رئيس الحكومة بضرورة ترجمة التعاون على أرض الواقع من خلال تطبيق القانون»، مشدداً على توقف هذه الشركات عن الاستثمار في الأراضي المخصصة للرعاية السكنية، كاشفا عن دراسة التقدم بمقترح يفرض ضريبة بأثر رجعي تساوي ما حققته هذه الشركات من أرباح تمت بمعاملات غير قانونية في السابق، مبينا ان اللجنة طلبت من رئيس الحكومة استصدار قرار بوقف دخول هذه الشركات في مضاربة، وتعهد سموه فعلاً بوقف تعامل الشركات مع قسائم السكن الخاص.
وأوضح السعدون ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على عقد لقاءات مستمرة من أجل الوصول إلى تنفيذ ما نص عليه القانون 27 لسنة 1995 بإلغاء فترة انتظار المواطن للحصول على الرعاية السكنية، وان تطلب ذلك تعديل بعض القوانين. وقال «ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد لا تتمكن لوحدها من حل للمشكلة، وهي تحتاج إلى مساعدة أطراف أخرى كبلدية الكويت ووزارة النفط، خصوصا مع اعتراض هاتين الجهتين أحياناً على تسليم بعض الأراضي وبمبررات غير مقنعة»، مؤكداً ان هذا الاجتماع واللقاءات المقبلة ستتوصل إلى حل بالتعاون مع الحكومة، قبل تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.
وبين السعدون أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في السادس من ديسمبر المقبل للوقوف على طريقة تعامل الحكومة مع الملاحظات التي أثارتها اللجنة، لا سيما ما يتعلق في خرق شركات القطاع الخاص القانون 51 لسنة 1994، وتصورها إلى كيفية تفعيل القانون 27 لسنة 1995 وإلغاء فترة انتظار المواطن للحصول على الرعاية السكنية.
وذكر السعدون انه تم الاتفاق مع الحكومة على معايير لطرح القسائم «في المزاد العلني، وفي القطع التي تم تثمينها كما حصل أخيراً في خيطان، ومن هذه المعايير عدم دخول الشركات، وعدم احتكار هذه القسائم من قبل أي طرف، وألا يشارك في المزاد إلا من لا يملك أي أرض، وألا يتم السماح لأحد بشراء أكثر من قسيمة واحدة.
وأوضح السعدون ان اللجنة طرحت كيفية التعامل مع القضايا التي تخص المرأة الكويتية، لا سيما ما يتعلق بمعاملتها كرب أسرة، خصوصا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي منع التمييز بين المرأة والرجل في استحقاق بدل الإيجار للعاملين في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية.
وفيما ان شعرت اللجنة بأي جدية حكومية قد تقود إلى حل مشكلة مزمنة كقضية الرعاية السكنية، قال السعدون «ان القضية في غاية البساطة، فالأراضي متوافرة، لكن بعض الجهات كوزارتي النفط والكهرباء تثير بعض العوائق، ونحن قلنا للحكومة ان الموضوع عندكم، بعد أن أنجزنا كل التعديلات المطلوبة على القانون، وألغينا الرقابة المسبقة »، وزاد «اذا كانت الحكومة جادة ووضعت تاريخا محددا لمعالجة تحفظ بعض الجهات على تسليم الأراضي فبإمكانها حل المشكلة، والا لن نملك أن نقول ان الحكومة عاجزة وسنمارس دورنا، لكن ما أؤكده ان رئيس الحكومة وعد خيرا وأبلغنا ان الحكومة لا تريد حلولا وقتية بل دائمة وفقا لبرنامج واضح، ونحن بدورنا لا نملك الآن إلا القبول بصدق رغبة الحكومة في الحل».
وأضاف ان اللجنة والمجلس يتطلعان إلى برامج أكثر طموحا من تلك التي أعلنت عنها المؤسسة لحل المشكلة، وهذا يتم بتفعيل القانون 27/1995، بالاضافة إلى معالجة أسباب التحفظ غير المبرر من وزارتي النفط والكهرباء على تسليم خمسة مواقع اسكانية على طريق الملك فهد تحمل الأرقام 6، 7، 12، 13، 14، وهي معطلة منذ العام 1994.
وسُئل ان كانت اللجنة راضية عن سمو رئيس الحكومة بعد هذا الاجتماع فأجاب «ان المسألة ليست أن نرضى أو لا نرضى، لكن هو اليوم وعد بتطبيق القانون على الشركات المخالفة، كما وعد سموه بحل دائم، وقال بالحرف الواحد «لا نريد حلاً مؤقتا»، واذا تم تطبيق ملاحظاتنا التي نعتقد انها قابلة للتطبيق فسنقول للحكومة في هذه الجزئية انه تم تنفيذ ما هو مطلوب منها.
وفي ما ان كان يقصد ان حل المشكلة الاسكانية هو قرار حكومي، ذكر السعدون «الموضوع ليس بهذه الصورة، فالقضية تحتاج إلى الأراضي، وتم فعلا تخصيص أراض، لكن لا بد من الافراج عن الأراضي المخصصة التي تعترض عليها وزارة النفط»، مشيراً إلى ان اللجنة ستبحث في الاجتماع المقبل مع وزير النفط في حل هذه القضية.
من جهته أعلن مقرر لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية النائب فيصل المسلم ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، بالاضافة إلى مجموعة من المسؤولين، مؤكدا ان القضية الاسكانية من أهم القضايا في الكويت إن لم تكن هي القضية الأولى في تاريخ الكويتيين، مشيرا إلى ان موضوع السكن الآن أصبح خارج اطار القبول نهائياً.
وأضاف المسلم ان قضية السكن أصبحت اليوم عبئا على المواطن والاسرة الكويتية، مؤكدا ان اللجنة بينت لسمو رئيس مجلس الوزراء انه لم يعد مقبولاً أي وعود دون ان يكون هناك برامج موضوعية ومحددة تعالج هذه المشكلة وبناء على ذلك وبتوجيهات من اللجنة للأخوة الوزراء تم الاتفاق على ان يكون هناك لقاء دوري يجمع الاطراف كافة درءاً لمحاولات القاء اللائمة من طرف على آخر، وألا يكون كل وزير يحتج بعقبات تجاه الوزير الآخر والنتيجة تعطيل حل القضية.
وأوضح المسلم ان الحكومة تعهدت بتفعيل منع الشركات الخاصة من المتاجرة بالسكن الخاص وهو ما نعرف بأنه سبب أساسي في ارتفاع أسعار الأراضي إلى أسعار خيالية. مشير إلى ان اللجنة بينت لهم انها ستتابع بجدية مطالبتهم بمساءلة المسؤولين أو هذه الشركات التي تلجأ إلى البيع الصوري ما أفرز هذه الأسعار الخيالية التي تمتص خيرات وثروات الشعب.
وأشار المسلم إلى ان هناك توجهاً لدى بعض النواب لتقديم قانون بفرض ضرائب على الشركات الخاصة والزام الحكومة بتحصيلها.
وذكر المسلم ان الاجتماع تناول قضية المرأة الكويتية وما تعانيه من المشكلة الاسكانية وعدم المساواة بالرجل. مؤكدا ان وزير الإسكان وعد بتقديم تصور واضح خلال الجلسة المقبلة التي تم الاتفاق عليها والتي تأتي في اطار المتابعة الدورية كما ذكرت والتي ستكون في 6/12.
واسترسل التصور الذي سيقدمه وزير الإسكان إلى انه سيعالج مشكلة المرأة المطلقة التي لديها أولاد، ومشكلة المرأة التي لم تتزوج وبلغت من العمر ما يستدعي ان يوفر الأمن والضمان وهو الأمر الذي يستوجب على الحكومة مساواتها بالرجل وكذلك المرأة الأرملة التي لديها أولاد.
وقال المسلم ان الاجتماع تناول ايضا موضوع الاراضي الفضاء وأوضحت اللجنة انها ستتابع القضية وسيكون هناك مساءلة على ترك الاراضي الفضاء، الأمر الذي لم يعد مقبولا سواء كانت هذه الاراضي مملوكة لأفراد أو لشركات، مشيرا إلى ان رسم 500 فلس على المتر غير مقبول ولذلك سيتم تعديل الرسم ورفعه إلى 10 دنانير وسيعطى الاولوية.
وزاد المسلم ان الحكومة بينت ان هناك رغبة سامية من سمو الأمير لمجلس الوزراء بتحديد أراض جديدة وسعي الحكومة لاستصلاحها وتوفيرها بأسعار معقولة تطرح للبيع على المواطنين لضرب الاحتكار وارتفاع الاراضي وتم الاتفاق للبدء بمنطقة خيطان وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي يرمي إلى بيعها للأفراد دون الشركات ولفت المسلم إلى ان وزير الإسكان وعد بأنه يأتي بضوابط محددة على ان تعرض اللجنة وجهة نظرها في الاجتماع المقبل لتحقيق قرار مجلس الوزراء.
وبيّن المسلم ان اللجنة تشعر بحجم هذه القضية ونعتذر للشعب الكويتي عن التأخير والمباشرة في مواجهة هذه المشكلة وان الجهود الحالية أو السابقة لابد ان تترجم على أرض الواقع وان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها ازاء هذه المشكلة دون منة أو فضل، مؤكدا ان القانون 27/93 والقانون 47/95 يستلزم على الحكومة القضاء على فترات الانتظار.
وألمح المسلم إلى ان اللجنة ابلغت الحكومة بأن يجب ان يتحقق التعاون الملموس بالقرارات المدروسة وبرنامج عمل محدد وزمني وبأراض محددة تتحمل الدولة مسؤولياتها بعد هذا الالتزام على ان تتابع اللجنة تداعيات القضية في لقاءاتها الدورية لهذه المشكلة التي تؤرق كل مواطن كويتي، موضحا كما ذكرت لم يعد مقبولا استمرار المعاناة باعتراف الحكومة الذي يحملها المسؤوليات ازاء الأسعار المصطنعة والخيالية وغير المقبول استمرارها وهذا لفظ سمو رئيس مجلس الوزراء، منوها ان اللجنة تولي جل اهتمامها في متابعتها في الايام المقبلة.
وحول التوصيات بتشريع انجاز المشاريع قال المسلم ان التسريع تم في كل الاتجاهات سواء في المدن الخمس المعلنة أو حتى قضية انشاء التصاميم مفضلا عدم الاستعجال في شأن التصريح عن بعض التفاصيل.
وأكد المسلم ان الحكومة أبدت روح التعاون والأمر بلغها ان التعاون غير مقبول ان لم يكن وفق برامج محددة، مشيرا إلى ان المشكلة الاسكانية تعتبر الآن القضية الأولى لمجلس الأمة بالاجماع وبالتالي ستعطى حقها من الاهتمام وستعالج بإذن الله وستفعل اللجنة مسؤولياتها.
وعلى مستوى الملف الصحي واعلان النائب وليد الطبطبائي تقديم استقالته إن لم يتم اصلاح الفساد الإداري في وزارة الصحة قال المسلم ان الأخ وليد الطبطبائي منسجم مع قناعاته، ونحييه على هذا السمو وإن كنا لا نؤيده، مؤكدا انه يتحسس المسؤولية الوطنية وشعور راقٍ ان يفكر عضو بتقديم استقالته على قضية لكن أملنا بعد الله ان يعيد الدكتور وليد النظر في هذا الأمر خصوصا وانه الآن عضو في اللجنة الصحية وبالامكان متابعة الملف متابعة حثيثة بكل الطرق بما فيها الاستجوابات وسنشاركه في هذا الاتجاه، متمنياً ألا يستعجل النائب الطبطبائي باتخاذ قراره وسيكون بيننا وبينه لقاء وتشاور في هذا الأمر ويبقى القرار قراره.
ناصر المحمد وفيصل المسلم لدى وصول سموه إلى المجلس
