الجريمة تتزايد... والتركيبة السكانية في قفص الاتهام

أجمع عدد من المواطنين على ضرورة التحرك الفعلي والجاد لوزارة الداخلية لمواجهة خلل التركيبة السكانية التي نتج عنها انتشار في معدلات الجريمة بالمجتمع وتعريض أمن البلاد والعباد للخطر داعين إلى إجراءات فورية للحد من معدل الجريمة التي باتت تنتشر انتشار النار بالهشيم شملت الجرائم الخطرة التي تستخدم فيها الأسلحة وتؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

واشار المواطنون إلى ضرورة العمل لاعادة هيبة رجل الأمن التي فقدت بالاعوام الاخيره والسعي من أجل بسط الأمن في أنحاء البلاد من أسواق ومجمعات وكل الأماكن العامة لاسيما أن الغياب الأمني في الاماكن العامة وتحجج وزارة الداخلية بنقص عناصرها الأمنية قد ولد حالة من القلق لدى الناس.

وأوضح المواطنون الذين التقتهم «الراي» ان وزارة الداخلية اليوم هي المسؤولة عن الوضع الأمني لذلك نحن ننتظر منها خطوات فعالة في هذا الاتجاه لاعادة الأمن إلى النفوس، حيث رأى مهنا الماجد في انتشار الجريمة بالبلاد «مصدر قلق للناس لاسيما ان نوعية الجرائم التي شهدتها البلاد أخيراً لم نكن نعرفها وكنا نراها بالأفلام الهوليوودية مثل السطو المسلح والمطاردات والقتل والاغتصاب ، أما اليوم فلا يكاد يمر يوم إلا ونشهد جريمة مروعة تهز الوجدان وتهز المشاعر وتشعر الناس بالقلق والخوف على أمنهم وأمن أبنائهم وأسرهم».

وتساءل: «هل يُعقل ان تتسبب كلمة ليش تخز بين الشباب في معارك شبابية ينتج عنها خسائر بالأرواح والممتلكات؟ هذا يثبت أننا نعيش أزمة في التربية وأزمة بالفكر والأخلاق».

وأيد فيصل ساير ما ذهب إليه سابقه إذ يرى ان «الوضع الأمني اليوم بالبلاد بات لا يمكن السكوت عنه بسبب انتشار الجريمة»، محملا المسؤولية إلى «الخلل الواضح في التركيبة السكانية نظرا لوجود ما يقارب وافدين من 130 جنسية بالبلاد مختلفي الطباع والظروف والاخلاق اضافة إلى تحمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية بسبب سماحها بهذا العدد المهول من الوافدين مع الغياب الأمني الكبير عن الساحة».

وقال ساير «في السابق كان الوجود الأمني كبيرا وملحوظا وتستطيع ان تلحظ الشرطة والدوريات وانتشارهم في الأماكن العامة والخاصة، أما اليوم فأصبح الشرطي غير موجود، وهنا أنا أحمل وزارة الداخلية مسؤولية الغياب الأمني لكونها هي المسؤولة عن الأمن بالبلاد وبالتالي الحديث عن أعذار للوزارة من خلال نقص العناصر الأمنية ونقص الأفراد هو كلام مأخوذ خيره ولا ينفع في إدارة الأمن بالبلاد».

أما أحمد محمد فرأى ان «انتشار الجريمة بالبلاد يتحمل مسؤوليته الجميع افراد ومؤسسات وحكومة»، مشيرا إلى ان «التهاون مع بعض الشركات التي لا تعطي رواتب للموظفين الوافدين لأربع وست أشهر هو مشروع جريمة للوافد ليسرق لكي يعيش وعندما تتهاون الحكومة مع تاجر الاقامات الذي يحضر الوافد للبلاد نظير المال يجعل ذلك الوافد يتبع وسائل غير قانونية ومجرمة مثل السرقة والدعارة وغيره لكي يعيش والضغط على فئة (البدون) ومحاصرتهم معيشياً هو مشروع جريمة للشخص لكي يعيش».

وزاد أحمد «بهذا المنطق نستطيع القول إننا ساهمنا كأشخاص في انتشار الجريمة ونتحمل جانباً من هذا الامر ولذلك يجب ان نلوم أنفسنا قبل ان نلوم الوافدين فنحن من أجبرناهم على الجريمة وبالتالي تعديل أوضاع الوافدين وضمان حقوقهم المسلوبة وايجاد جهة للمراقبة وحفظ حقوقهم سوف تسهم في تخفيض وتقليل معدل الجريمة بالبلاد وضمان الأمن المجتمعي الذي نسعي جميعا له».

من جانبه، أكد علي النبهان ان «تحميل انتشار الجريمة للبلاد للوافدين هو ظلم بين بدليل ان الاحصاءات اثبتت ان المواطنين يتصدرون الجنسيات الأكبر في عدد الجرائم المرتكبة وذلك بحسب اعتراف وزارة الداخلية نفسها يليها الوافدون ولذلك من باب الانصاف والعدل ان نتحدث بصراحة حتى نقف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار الجريمة بالبلاد».

وقال النبهان «أستطيع ان الخص انتشار الجريمة وبشكل مروع إلى ثلاثة أسباب أهمها انتشار المخدرات بشكل كبير بالبلاد، ولذلك كثيراً ما نجد أن غالبية الجرائم وراءها انتشار المخدرات ولذلك إذا ما أردنا ان نقلص الجريمة فيجب أن نوجه جهودنا إلى مكافحة آفة المخدرات».

وزاد: «أما السبب الثاني لانتشار الجريمة فهو انتشار السلاح غير القانوني بالبلاد دون أن يكون هناك جهود لوزارة الداخلية لتجميع ذلك السلاح ولذلك نجد أن الجرائم المرتكبة ذات طابع وحشي مثل السلب والسطو بقوة السلاح والقتل والاطلاق العشوائي للنار بالمناسبات، أما السبب الثالث لانتشار الجريمة فسببه قلة الوازع الديني وقلة التربية وأزمة الأخلاق وغياب دور البيت والمدرسة في التوجيه والارشاد ومصاحبة أصدقاء السوء الأمر الذي يجعل الأبناء عرضة للجريمة».

أما عبدالله الشمري فرأى في «انتشار الجاليات» من جميع الجنسيات سبباً في انتشار الجرائم، مشيرا إلى ان «هذا الأمر متوقع على ضوء اختلاف العادات والتقاليد والطباع والتكوين لتلك الجاليات التي تشمل 130 جنسية في أماكن محدودة مثل جليب الشيوخ والجهراء والفحيحيل وهي كثيراً ما تكون منطلقاً للجريمة».

واستشهد الشمري بـ «سيطرة جنسيات معينة على السوق والمفاصل التجارية بالبلاد الأمر الذي يولد حالة من التنافس والاحتكاك الذي تنتج عنه الجريمة»، مستطرداً: «كم من جريمة قتل أو طعن أو مشاجرات أبطالها وافدون نشهدها يومياً وبحسب سجلات وزارة الداخلية»، داعياً إلى ان «تقوم وزارة الداخلية بمراقبة الجنسيات وأعدادها بحيث لا تسيطر جالية على أخرى أو أن تتعدى العدد المحدد لها وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار بالبلاد».

بدوره، قال فهد العنزي «إن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن تطبيق القانون بالبلاد وهي المسؤولة عن حفظ الأمن ولذلك فإن أي قصور ينتج عن عملها هي من تتحمله وليس جهات اخرى»، مؤكدا أن «نقص العناصر الأمنية لـ «الداخلية» عذر غير مقبول فتوفير العناصر الأمنية مسؤوليتها وليست مسؤولية احد اخر فالبلاد يوما بعد يوم تشهد تزايدا بالسكان وتزايدا بالعمران وافراد «الداخلية» مكانك راوح فماذا تفعل الوزارة في المستقبل القريب؟»، داعياً اياها إلى «الاستعداد والاستعانة بالعناصر اللازمة لضبط منظومة الأمن بالبلاد فأمن البلاد والعباد خط أحمر ولا يحتمل التأخير والتفكير».

كما قال محمد المرداس «إن الكويت تعتبر من الدول الأعلى في معدل الجريمة إذا ما قورنت أعداد الجريمة بمساحة البلد وتعداد السكان»، مشيراً إلى أن «الأمر الأخطر هو نوع الجريمة والتي هي عبارة عن جرائم خطرة مثل القتل والسطو وغيرهما من جرائم تجعل المجتمع يشعر بالذعر منها ويجعل مواجهتها والاعداد لها مطلباً ملحاً ومهماً».

وأضاف: «غياب دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني أسهم بصورة غير مباشرة في تفشي الجريمة، ولذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل وضع الحلول لها»، مؤكداً ان «ارتفاع نسبة جرائم الشباب مصدر للقلق يستحق البحث والدراسة».

حلول لتقليص الجريمة

«الراي» سألت المواطنين عن الاقتراحات والحلول التي يرونها لتقليص الجريمة في البلاد وضبط الأمن فحصلت على عدد من الاقتراحات والآراء وتشمل:

- زيادة أعداد الشرطة من خلال قبول البدون من حملة الثانوية العامة من الشباب والخليجيين من أمهات كويتيات، كما كان معمولاً به قبل الغزو العراقي حيث كان الأمن بالبلاد في حالته المثلى.

- تعيين المتقاعدين الكويتيين كمعاوني شرطة وفق كادر خاص ونشرهم بالاماكن التي تحتاج إلى تواجد امني كبير وفي المخافر.

- اعتماد شركات حراسة خاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الأسواق والتجمعات والوزارات وفق مشروع أمني يتمثل في خصخصة الأمن.

- نشر شبكة الكترونية من الكاميرات لمراقبة الأماكن التجارية ومناطق البنوك والمناطق الصناعية والتجارية تشرف عليها شركة أمن عالمية من خلال التعاقد معها كما هو معمول به في أوروبا وأميركا.

- رفع رواتب العاملين في الداخلية وزيادة البدلات كوسيلة جذب.

ترى أن انتشارهم مصدر للإضرار بالأمن الوطني

دراسة لـ «الداخلية»: إجراءات فورية للحد من خلل التركيبة السكانية

كشفت دراسة أمنية لوزارة الداخلية ان نوع الجريمة دائماً وأبداً ما يكون مرتبطاً بثلاثة عوامل أساسية حددتها عن طريق الإدارة العامة للبحوث هي التكوين الديموغرافي للتركيبة السكانية وقوة الجهاز الأمني والحالة المجتمعية في أي بلد وبالتالي تتحدد انواع الجرائم التي ترتكب بحسب تلك العوامل وهو الأمر الذي فطنت له الأجهزة الأمنية وباتت تقوم بعمليات قياس لنوع الجريمة في المجتمع من واقع الاحصاءات للجريمة ومرتكبيها من خلال التركيبة السكانية واعدادها والجنسيات الوافدة وأنواع الجرائم والمناطق التي تنتشر بها وغيرها.

وزارة الداخلية سعت من خلال الدراسة إلى ايجاد مقارنة للوقوف على انواع الجريمة على ضوء الاحصاءات والارقام المسجلة في المجتمع الكويتي في خطوة تهدف إلى تصنيفها ومحاولة البحث في اليات العلاج ووضع تصورات للوقوف على قضية العمالة بالبلاد من كافة جوانبها على ضوء التركيبة السكانية.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان التقرير الذي تدرسه وزارة الداخلية حالياً تضمن شرحاً عن أسباب الخلل في التركيبة السكانية ودور وزارة الداخلية للحد منها.

وذكر التقرير ضرورة تواجد تشريعات لمواجهة هذا التسيب بسبب عدم وجود قوانين رادعة للكفلاء قبل العمالة الامر الذي جعل التقرير يوصي بتغليظ العقوبات على الكفلاء بموازاة الاجراءات المتخذة ضد المكفولين وبما يضمن عدم تكرار المخالفات.

وبين التقرير، بحسب المصادر، ان عدد من المقترحات والحلول لمواجهة هذا الامر واعادة وجه الكويت المشرق في مجال حقوق الانسان على ضوء تفعيل قوانين حالية واستحداث قوانين اخرى وتطبيق القانون بهدف الحد من الاتجار بالبشر والانتهاكات وبهدف تجاوز سلبيات ذلك مثل انتشار التجمعات العرقية وانتشار الجريمة بهدف الحاجة والاساءة لسمعة البلاد اضافة للتأثيرات على الأمن الوطني والمجتمعي و على الحالة الاجتماعية والسكانية بالبلاد.

وأفاد التقرير بأن «انتشار العمالة السائبة والعمالة المخالفة مصدر للإضرار بالأمن الوطني على صعيد انتشار التجمعات العرقية في بعض المناطق التي يصعب على رجال الأمن دخولها الا بدعم القوات الخاصة كما يحدث في مناطق مثل جليب الشيوخ».

وبين أن ذلك «سبب لانتشار الجريمة بأشكالها المختلفة حسب الجاليات من تصنيع خمور محلية وبيع مخدرات وبيع مواد غذائية منتهية ومكان للاختباء عن اعين رجال الأمن لمخالفي الاقامة وسرقات، كما حدث لسرقات مناهيل الدولة والتي تشتهر بها الجالية البنغالية إضافة إلى جرائم الاستعباد الجنسي والقتل التي تشتهر بها الجنسية البنغالية وكذلك سيطرة مافيات على القطاع الاستهلاكي والتجاري بالبلاد مثل سوق الغنم للجالية البنغالية والسوق الصناعية والحرفية للجالية السورية والسوق المستعمل والأثاث للجالية السورية وسوق الجملة للجالية الإيرانية وسوق الالكترونيات والكهربائيات للجالية الباكستانية وسوق الأدوات الصحية للجالية المصرية ما يهدد أمن البلاد الاقتصادي إضافة للتلاعب والتحكم بالأسعار وكذلك نشر الأمراض الوبائية نتيجة لعدم تعريضهم للفحوص على مدى سنوات المخالفة».

وتطرق التقرير إلى خطوات مهمة لمواجهة مخالفي الاقامة والحد منها أهمها ضرورة ايجاد عقوبات رادعة للكفيل الذي يثبت انه يتاجر بالاقامات من خلال تصنيفه جرمياً بكونه يسيء للأمن الوطني ويشوه سمعة الكويت، وبالتالي لابد من تشريع لعقوبات قانونية مثل احالته للقضاء وتصنيف جرمه قانونياً وتعرضه لعقوبة توازي جرمه كاتجار بالبشر لتحقيق الردع عوضاً عن المتبع حالياً وهو منع الكفالات فقط.

ومن الحلول أيضا وفق التقرير، تجريم عمليات تشغيل وايواء العمالة المخالفة كعامل ردع وكذلك ايجاد عقوبات لوقف تراخيص المؤسسات الوهمية أو الفعلية التي تتاجر بالاقامات وإحالة صاحبها للقضاء وكذلك ايجاد اليات جديدة لاستقدام العمالة من خلال شركات مساهمة تشرف عليها الحكومة ومنع تحويل الزيارات العائلية او التجارية إلى عمل وايجاد جهة لتحديد العمالة الفنية ونوعها التي يتم استقدامها وكذلك تقليص فترة الاستيطان للوافدين وايجاد مراكز متابعة لأرباب العمل والعمال تحت مظلة قانون وعقوبات رادعة للمخالفين.

وتمت الإشارة كذلك إلى خطوات أخرى أهمها ايجاد مكتب ارتباط مع السفارات التي لديها عمال مخالفين بالبلاد من خلال التنسيق معهم بهدف نقل المخالفين فورا إلى مركز الايواء وعدم الايواء داخل السفارات وتسهيل استخراج وثائق سفر لمواطنيهم وكذلك ضمان تحصيل كامل حقوقهم والسعي لتفعيل ادارات ملاحقات المخالفين من خلال تشكيل لجان ثلاثية مع الشؤون تجول البلاد لضبط المخالفين وكذلك تفعيل قطاعات الداخلية ودعم عمل مباحث الهجرة في هذا الجانب كوحدة متكاملة إضافة إلى ربط الداخلية مع الجهات الاخري لتسهيل عملية ابعاد المخالفين ومحاولة الوصول للمخالفين بلغاتهم عبر الإعلام لايصال رسائل لهم للمغادرة أو الملاحقة.

ومن ضمن الحلول ايجاد «كوتة» معينة لتحديد الأعداد المسموح بها لكل جالية وفتح المجال للمخالفين لتعديل أوضاعهم وفتح المجال أمام المخالفين للمغادرة بفترة سماح تحددها وزارة الداخلية تتيح للمغادر العودة بإذن جديد ومن لا يتقدم خلال المهلة يتم ضبطة وابعاده من دون إمكانية العودة.

وبالنسبة لبعض الجاليات التي تعيش بلدانها ظروفا استثنائية وموجودون بالبلاد بإقامات وزيارات منتهية ولا يمكن ابعادهم يتم عمل اقامات مؤقتة لهم تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد لحين الوقوف على أوضاعهم والحرص على تبصيم من هم أكبر من 18 عاماً حرصاً على الوضع الأمني بالبلاد.