بعد قرض بـ 10 مليارات جنيه من 5 بنوك
مصر تسدد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية
القاهرة- رويترز - قالت وزارة البترول المصرية انها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار (10.72 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الاجنبية العاملة في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان مستحقات شركات النفط الاجنبية تنخفض بعد السداد الى 4.9 مليار دولار
وفي نهاية يونيو بلغت مستحقات شركات النفط الاجنبية في مصر 5.9 مليار دولار.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الاجنبية.
وحصلت هيئة البترول الاربعاء على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الاجنبية.
وقال نائب رئيس البنك الاهلي المصري محمود منتصر «انتهينا الاربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار».
وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الاكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية».
وذكر أن البنك الاهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.
وقال وزير البترول شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء ان بلاده ستطرح «عقب اجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الاجانب».
وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان مستحقات شركات النفط الاجنبية تنخفض بعد السداد الى 4.9 مليار دولار
وفي نهاية يونيو بلغت مستحقات شركات النفط الاجنبية في مصر 5.9 مليار دولار.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الاجنبية.
وحصلت هيئة البترول الاربعاء على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الاجنبية.
وقال نائب رئيس البنك الاهلي المصري محمود منتصر «انتهينا الاربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار».
وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الاكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية».
وذكر أن البنك الاهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.
وقال وزير البترول شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء ان بلاده ستطرح «عقب اجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الاجانب».
