من ضمنها احتمال إعدام حراس مقام سليمان باشا المحتجزين لدى التنظيم
مخاطر كبيرة أمام تركيا إذا قررت اليوم محاربة «داعش»
يصوت البرلمان التركي اليوم على قرار واسع الصلاحية يعطي الضوء الأخضر لحكومة رئيس الوزراء احمد داود اوغلو للتدخل في سورية والانضمام الى التحالف الدولي والعربي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية ضد «الدولة الإسلامية» (داعش) وحرية التدخل داخل الأراضي المجاورة لتركيا والحفاظ على امن البلاد الخارجي وحماية قبر ومقام سليمان شاه الذي وقع تحت سيطرة مسلحي «داعش» وهي ارض تركية داخل الاراضي السورية.
وقد اعترفت تركيا في الساعات الماضية فقط باعتقال «داعش» عشرات الضباط والأفراد الأتراك المولجين بحماية مقام سليمان باشا، وهو جد مؤسس الامبراطورية العثمانية.
وتقوم تركيا بحراسة المقام بموجب اتفاق مع فرنسا في العام 1921 قضى باعتباره أرضا تركية. ويقع المقام في مقاطعة عين العرب (كوباني) على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود السورية - التركية.
وذكرت تقارير مؤكدة ان سيطرة «داعش» على المقر تمت منذ أيام عدة، الا ان تركيا لم تكن قد قررت الدخول في حرب مع «داعش».
ويقول خبراء في الشأن التركي ان «انقرة قدمت كل التسهيلات لجميع الأطراف والمنظمات والحركات التي جهدت لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فاعتبرت هذه التنظيمات تركيا مكاناً آمناً وممراً حيوياً لدخول سورية. اما اليوم فقد قرر الجميع ضرب الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأحرار الشام وكل الحركات الإسلامية المتشددة، فليس من السهل على دولة ان تغير البوصلة من يوم الى آخر، فماذا ستفعل بالبيئة السلفية الحاضنة التي انشأها هؤلاء في تركيا عندما كانوا يعتبرون من غير الاعداء؟»
ويشرح الخبراء ان «تركيا تعي خطورة هكذا خطوة وان لداعش مناصرين داخل البلد وبالتالي فان النتيجة لن تكون وردية، ومن المتوقع ان تحصل ردات فعل متفجرة ارهابياً داخل المجتمع التركي اذا ما ارادت الدولة الإسلامية الانتقام والرد على التدخل التركي في الداخل السوري ومنعها من السيطرة على الحدود السورية - التركية. الا ان خيار التدخل العسكري اعتمد وأنهت القوات المسلحة التركية كامل التجهيزات للتدخل، ولم يبق الا القرار السياسي الذي سيكون نقطة تحول مهمة وخطيرة في تاريخ الحرب السورية».
ويؤكد هؤلاء ان «تركيا اعربت عن رغبتها بإنشاء منطقة عازلة على حدودها مع سورية، الا ان هكذا رغبة لم تلق صدى ايجابياً لدى الولايات المتحدة الأميركية حين زارها الرئيس رجب طيب اردوغان والتقى مع نائب الرئيس الأميركي جو بيدن وليس مع الرئيس باراك اوباما، وكذلك من روسيا التي وجهت إنذاراً مبطناً الى حكومة داود اوغلو توضح فيه انها لن تسمح بانشاء منطقة عازلة وان تتوسع تركيا على حساب الحليف السوري ونظام الرئيس الأسد لئلا تبدأ المسبحة بالانفراط وتنقطع المنطقة برمتها فتصبح تركيا وايران وسورية والعراق في صراع جغرافي يضيف ثقلاً على الأزمة الحالية».
وحسب الخبراء فان «تركيا تدخل الحرب ضد داعش وضد نفسها ايضاً، لأن هذه الحرب لن تكون قصيرة الأمد بل ستمتد الى سنوات عديدة لن تكون تركيا بمنأى عنها، فقد تميزت تركيا عند توقيع اتفاق الرياض وإتفاق باريس ولم تكن جزءاً من المعركة ضد المعارضة السورية وحافظت على مقولتها الشهيرة بأنها تريد إسقاط النظام وهذا ما قاله اردوغان اليوم (امس)، الا ان الخيار اصبح ضيقاً ولم يعد هناك مكان للتردد، فها هي تركيا تواجه خياراً قدمه الرئيس الأميركي السابق: «أنتم معنا او مع الإرهاب»، ولهذا فإن الأخطار التي ستجابهها تركيا من جراء قرارها ليست خفية على الداخل التركي الا ان الحرب على داعش أصبحت شراً لا بد منه سيتبلور اليوم في قرار البرلمان».
وينهي الخبراء ان «تركيا استطاعت بتبادل محتجزين ان تطلق سراح ديبلوماسييها الـ 49 من الموصل، اما اليوم فهي توقع على قرار احتمال قتل جنودها على يد الدولة الإسلامية اذا ما دخلت الحرب وأعلنت حالة العداء مع المجاهدين في سورية وهذا ايضاً سيضعف موقف الحكومة وقراراتها المستقبلية في بداية حكمها».
وقد اعترفت تركيا في الساعات الماضية فقط باعتقال «داعش» عشرات الضباط والأفراد الأتراك المولجين بحماية مقام سليمان باشا، وهو جد مؤسس الامبراطورية العثمانية.
وتقوم تركيا بحراسة المقام بموجب اتفاق مع فرنسا في العام 1921 قضى باعتباره أرضا تركية. ويقع المقام في مقاطعة عين العرب (كوباني) على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود السورية - التركية.
وذكرت تقارير مؤكدة ان سيطرة «داعش» على المقر تمت منذ أيام عدة، الا ان تركيا لم تكن قد قررت الدخول في حرب مع «داعش».
ويقول خبراء في الشأن التركي ان «انقرة قدمت كل التسهيلات لجميع الأطراف والمنظمات والحركات التي جهدت لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فاعتبرت هذه التنظيمات تركيا مكاناً آمناً وممراً حيوياً لدخول سورية. اما اليوم فقد قرر الجميع ضرب الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأحرار الشام وكل الحركات الإسلامية المتشددة، فليس من السهل على دولة ان تغير البوصلة من يوم الى آخر، فماذا ستفعل بالبيئة السلفية الحاضنة التي انشأها هؤلاء في تركيا عندما كانوا يعتبرون من غير الاعداء؟»
ويشرح الخبراء ان «تركيا تعي خطورة هكذا خطوة وان لداعش مناصرين داخل البلد وبالتالي فان النتيجة لن تكون وردية، ومن المتوقع ان تحصل ردات فعل متفجرة ارهابياً داخل المجتمع التركي اذا ما ارادت الدولة الإسلامية الانتقام والرد على التدخل التركي في الداخل السوري ومنعها من السيطرة على الحدود السورية - التركية. الا ان خيار التدخل العسكري اعتمد وأنهت القوات المسلحة التركية كامل التجهيزات للتدخل، ولم يبق الا القرار السياسي الذي سيكون نقطة تحول مهمة وخطيرة في تاريخ الحرب السورية».
ويؤكد هؤلاء ان «تركيا اعربت عن رغبتها بإنشاء منطقة عازلة على حدودها مع سورية، الا ان هكذا رغبة لم تلق صدى ايجابياً لدى الولايات المتحدة الأميركية حين زارها الرئيس رجب طيب اردوغان والتقى مع نائب الرئيس الأميركي جو بيدن وليس مع الرئيس باراك اوباما، وكذلك من روسيا التي وجهت إنذاراً مبطناً الى حكومة داود اوغلو توضح فيه انها لن تسمح بانشاء منطقة عازلة وان تتوسع تركيا على حساب الحليف السوري ونظام الرئيس الأسد لئلا تبدأ المسبحة بالانفراط وتنقطع المنطقة برمتها فتصبح تركيا وايران وسورية والعراق في صراع جغرافي يضيف ثقلاً على الأزمة الحالية».
وحسب الخبراء فان «تركيا تدخل الحرب ضد داعش وضد نفسها ايضاً، لأن هذه الحرب لن تكون قصيرة الأمد بل ستمتد الى سنوات عديدة لن تكون تركيا بمنأى عنها، فقد تميزت تركيا عند توقيع اتفاق الرياض وإتفاق باريس ولم تكن جزءاً من المعركة ضد المعارضة السورية وحافظت على مقولتها الشهيرة بأنها تريد إسقاط النظام وهذا ما قاله اردوغان اليوم (امس)، الا ان الخيار اصبح ضيقاً ولم يعد هناك مكان للتردد، فها هي تركيا تواجه خياراً قدمه الرئيس الأميركي السابق: «أنتم معنا او مع الإرهاب»، ولهذا فإن الأخطار التي ستجابهها تركيا من جراء قرارها ليست خفية على الداخل التركي الا ان الحرب على داعش أصبحت شراً لا بد منه سيتبلور اليوم في قرار البرلمان».
وينهي الخبراء ان «تركيا استطاعت بتبادل محتجزين ان تطلق سراح ديبلوماسييها الـ 49 من الموصل، اما اليوم فهي توقع على قرار احتمال قتل جنودها على يد الدولة الإسلامية اذا ما دخلت الحرب وأعلنت حالة العداء مع المجاهدين في سورية وهذا ايضاً سيضعف موقف الحكومة وقراراتها المستقبلية في بداية حكمها».
