المستقيلون من «المصريين الأحرار» لساويرس: رأس المال يتحكم ورأي المؤسسات استشاري
تصاعدت حدة الأزمة التي يشهدها حزب «المصريين الأحرار»، حيث توالت الاستقالات على الحزب، على خلفية تقديم رئيس الحزب أحمد سعيد استقالته من المنصب، وتبعه أعضاء المكتب السياسي، كما أن آخرين أعلنوا رفضهم انفراد السكرتير العام للحزب عصام خليل بإدارة ملف الانتخابات البرلمانية بعيدا عن مؤسسات الحزب.
واتهم أنصار الرئيس المستقيل، السكرتير العام «بالانفراد بالقرارات التي تخص ملف الانتخابات بالتنسيق مع مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس بعيدا عن الرئيس المستقيل والمكتب السياسي».
وردّا، على هذه الاستقالات، يجمع عدد من شباب الحزب توقيعات من أعضاء الهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة الاستقالات التي اجتاحت الحزب.
وتقدم القيادي في حزب «المصريين الأحرار» والبرلماني السابق علاء عبدالمنعم باستقالته من الحزب، مشيرا إلى أن «رأس المال يتحكم في الحزب وسياساته، وهذا لا يصلح ويجب ألا يحدث داخل أي حزب سياسي».
وتأتي استقالة عبدالمنعم تضامنا مع رئيس الحزب المستقيل وعدد من أعضاء المكتب السياسي الذين تقدموا باستقالاتهم، مثل راوي تويج وإبراهيم نجيب وعمر سليمان.
وهاجم عبدالمنعم طريقة إدارة الحزب ومؤسساته بقوله ان «دور مؤسسات الحزب استشاري وغير ملزم، والقرار النهائي لمن يمول الحزب»، في إشارة إلى مؤسس الحزب نجيب ساويرس.
وكشف أن «الحزب بصفته الاعتبارية لا يملك تمويلا يخصه، حيث إن التمويل يتم عبر رجال أعمال أو أشخاص»، مضيفا إن «هؤلاء الممولين يريدون أن يسيطروا الحياة السياسية باستخدام رأس المال».
وكشف قيادات في الحزب أن «مؤسسات الحزب لا تطبق اللائحة الداخلية، وأن قرارات مجلس أمناء المصريين الأحرار والتي تلت الاستقالات الجماعية في الحزب غير لائحية، حيث نصت المادة 110 على إنه في حال استقالة رئيس الحزب يتم إجراء انتخابات وإذا تعذر ذلك يتولى السكرتير العام صلاحياته».
وتسبب التراشق الإعلامي في إصدار السكرتير العام لحزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، قرارا يمنع أعضاءه من التحدث لوسائل الإعلام. واستند خليل في قراره للائحة الداخلية للحزب والتي تنص على: إنه «لا يجوز الحديث لوسائل الإعلام إلا بعد تفويض من قيادات الحزب ممثلة في رئيسه الموقت إسامة الغزالي حرب والسكرتير العام عصام خليل والمتحدث باسم الحزب شهاب وجيه». وقال القيادي في الحزب حسام فودة، إنه «تم جمع 25 توقيعا لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا، كونها هي المنوط بها قبول الاستقالة بعد مناقشتها»، مشيرا إلى أن «تولي الغزالي حرب رئاسة الحزب يخالف لائحته، لأن نص المادة 58 من اللائحة الداخلية للحزب تنص على، إنه ليس من حق أي من مجلس الأمناء أن يتولى أي منصب سياسي أو تنفيذي».
وكان عدد من شباب الحزب دشن حملة للمطالبة بعودة أحمد سعيد لرئاسة الحزب بعد إعلان مجلس الأمناء اختيار حرب عضو مجلس الأمناء رئيسا للحزب.
وأكد الناطق باسم الحزب شهاب وجيه، أن «الحزب لم يحدد بعد موعدا لاجتماع الهيئة العليا»، مضيفا ان «الحزب لا يشهد أي أزمات، واستقالة رئيس الحزب تمت لأسباب شخصية تختلف عن أسباب استقالة أعضاء المكتب السياسي». وعما تردد أن الاستقالات تتم بسبب تجاهل دور المكتب السياسي ورئاسة الحزب في ملف الانتخابات، رد شهاب قائلا ان «لجنة انتخابات الحزب مستقلة برئاسة السكرتير العام عصام خليل».
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن اتصالات تجريها قيادات الهيئة العليا للمصريين الاحرار لرأب الصدع وإنهاء الأزمة التي أدت إلى استقالة رئيس الحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
ودخلت قيادات حزب الجبهة الديموقراطية، الذي اندمج اخيرا مع حزب «المصريين الأحرار» على خط الأزمة الداخلية للحزب. وذكرت مصادر لـ «الراي» إن «وثيقة الاندماج بين المصريين الأحرار والجبهة لم تطبق على أرض الواقع». وأشارت إلى إن «الجبهة لن يتنازل عن تطبيق الوثيقة، إضافة إلى أن يعقد الحزب اجتماعا نهاية الشهر الجاري لبحث الموقف من الاستقالات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة».
الحكم في حل «الاستقلال» 29 الجاري
| القاهرة - «الراي» |
ردا على الدعوى التي أقامها رئيس محكمة أمن الدولة السابق في مصر المستشار عمرو عبدالرازق، مطالبا بحل حزب «الاستقلال» برئاسة مجدي حسين، وقال إنه إحدى الأذرع السياسية لجماعة «الإخوان» من خلال «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الحكم في القضية في 29 سبتمبر للفصل النهائي.
وأشارت إلى أنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أموالها وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس الماضي، فإن الجماعة قامت بإنشاء أحزاب سياسية أخرى، مثل الاستقلال والوسط، وهو يخالف قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم»، لافتا إلى أن «حزب الاستقلال يعد أحد عناصر الطابور الخامس الذين يستغلون حزبهم السياسي للقيام بأعمال عنف وتخريب بمسمى الدين، ما يخالف نص المادة 74 من الدستور».
واتهم أنصار الرئيس المستقيل، السكرتير العام «بالانفراد بالقرارات التي تخص ملف الانتخابات بالتنسيق مع مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس بعيدا عن الرئيس المستقيل والمكتب السياسي».
وردّا، على هذه الاستقالات، يجمع عدد من شباب الحزب توقيعات من أعضاء الهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة الاستقالات التي اجتاحت الحزب.
وتقدم القيادي في حزب «المصريين الأحرار» والبرلماني السابق علاء عبدالمنعم باستقالته من الحزب، مشيرا إلى أن «رأس المال يتحكم في الحزب وسياساته، وهذا لا يصلح ويجب ألا يحدث داخل أي حزب سياسي».
وتأتي استقالة عبدالمنعم تضامنا مع رئيس الحزب المستقيل وعدد من أعضاء المكتب السياسي الذين تقدموا باستقالاتهم، مثل راوي تويج وإبراهيم نجيب وعمر سليمان.
وهاجم عبدالمنعم طريقة إدارة الحزب ومؤسساته بقوله ان «دور مؤسسات الحزب استشاري وغير ملزم، والقرار النهائي لمن يمول الحزب»، في إشارة إلى مؤسس الحزب نجيب ساويرس.
وكشف أن «الحزب بصفته الاعتبارية لا يملك تمويلا يخصه، حيث إن التمويل يتم عبر رجال أعمال أو أشخاص»، مضيفا إن «هؤلاء الممولين يريدون أن يسيطروا الحياة السياسية باستخدام رأس المال».
وكشف قيادات في الحزب أن «مؤسسات الحزب لا تطبق اللائحة الداخلية، وأن قرارات مجلس أمناء المصريين الأحرار والتي تلت الاستقالات الجماعية في الحزب غير لائحية، حيث نصت المادة 110 على إنه في حال استقالة رئيس الحزب يتم إجراء انتخابات وإذا تعذر ذلك يتولى السكرتير العام صلاحياته».
وتسبب التراشق الإعلامي في إصدار السكرتير العام لحزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، قرارا يمنع أعضاءه من التحدث لوسائل الإعلام. واستند خليل في قراره للائحة الداخلية للحزب والتي تنص على: إنه «لا يجوز الحديث لوسائل الإعلام إلا بعد تفويض من قيادات الحزب ممثلة في رئيسه الموقت إسامة الغزالي حرب والسكرتير العام عصام خليل والمتحدث باسم الحزب شهاب وجيه». وقال القيادي في الحزب حسام فودة، إنه «تم جمع 25 توقيعا لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا، كونها هي المنوط بها قبول الاستقالة بعد مناقشتها»، مشيرا إلى أن «تولي الغزالي حرب رئاسة الحزب يخالف لائحته، لأن نص المادة 58 من اللائحة الداخلية للحزب تنص على، إنه ليس من حق أي من مجلس الأمناء أن يتولى أي منصب سياسي أو تنفيذي».
وكان عدد من شباب الحزب دشن حملة للمطالبة بعودة أحمد سعيد لرئاسة الحزب بعد إعلان مجلس الأمناء اختيار حرب عضو مجلس الأمناء رئيسا للحزب.
وأكد الناطق باسم الحزب شهاب وجيه، أن «الحزب لم يحدد بعد موعدا لاجتماع الهيئة العليا»، مضيفا ان «الحزب لا يشهد أي أزمات، واستقالة رئيس الحزب تمت لأسباب شخصية تختلف عن أسباب استقالة أعضاء المكتب السياسي». وعما تردد أن الاستقالات تتم بسبب تجاهل دور المكتب السياسي ورئاسة الحزب في ملف الانتخابات، رد شهاب قائلا ان «لجنة انتخابات الحزب مستقلة برئاسة السكرتير العام عصام خليل».
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن اتصالات تجريها قيادات الهيئة العليا للمصريين الاحرار لرأب الصدع وإنهاء الأزمة التي أدت إلى استقالة رئيس الحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
ودخلت قيادات حزب الجبهة الديموقراطية، الذي اندمج اخيرا مع حزب «المصريين الأحرار» على خط الأزمة الداخلية للحزب. وذكرت مصادر لـ «الراي» إن «وثيقة الاندماج بين المصريين الأحرار والجبهة لم تطبق على أرض الواقع». وأشارت إلى إن «الجبهة لن يتنازل عن تطبيق الوثيقة، إضافة إلى أن يعقد الحزب اجتماعا نهاية الشهر الجاري لبحث الموقف من الاستقالات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة».
الحكم في حل «الاستقلال» 29 الجاري
| القاهرة - «الراي» |
ردا على الدعوى التي أقامها رئيس محكمة أمن الدولة السابق في مصر المستشار عمرو عبدالرازق، مطالبا بحل حزب «الاستقلال» برئاسة مجدي حسين، وقال إنه إحدى الأذرع السياسية لجماعة «الإخوان» من خلال «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الحكم في القضية في 29 سبتمبر للفصل النهائي.
وأشارت إلى أنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أموالها وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس الماضي، فإن الجماعة قامت بإنشاء أحزاب سياسية أخرى، مثل الاستقلال والوسط، وهو يخالف قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم»، لافتا إلى أن «حزب الاستقلال يعد أحد عناصر الطابور الخامس الذين يستغلون حزبهم السياسي للقيام بأعمال عنف وتخريب بمسمى الدين، ما يخالف نص المادة 74 من الدستور».
