محمد الزعبي: تفعيل التعاون القضائي بين النيابات العامة الخليجية

قال المحامي العام المستشار محمد الزعبي ان الكويت ستقدم مقترحا لتبادل ضبط واحضار المذنبين بين النيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا ان يحظى بالموافقة ليعرض على اللجنة المختصة لدراسته وبحثه وإقراره في الاجتماعات المقبلة.وقال الزعبي الذي يترأس وفد الكويت في الاجتماع الثامن لمجلس النواب العموم والمدعيين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الذي افتتح صباح أمس في فندق الجميرا ان الضبط والاحضار بحق المتهم سيكون قبل وصول القضية إلى المحكمة بحيث يعمم على جميع النيابات العامة في دول مجلس التعاون حتى يتم توقيف المذنب وإرساله الى الدولة التي طلبت ضبطه.وبين الزعبي ان الاجتماع الثامن لمجلس النواب العموم والمدعيين العاميين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون يبحث آفاق التعاون المشترك والتعليمات القضائية وطرح بعض التجارب بين النيابات العامة في مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى انه رغم قصر الاجتماعات الماضية للمجلس الا ان هناك الكثير من القرارات تم إقرارها ومنها التعاون القضائي بين النيابات العامة في مجلس التعاون، متمنيا المزيد من القرارات التي تصب في صالح مجلس التعاون الخليجي.من جهته، قال النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي ان هذا الحضور يسعي نحو تحقيق مستقبل مشرق واعد لبلادنا في واحد من أهم ميادين التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي وهو ميدان العلاقات القضائية والقانونية، مرحبا بالحضور بتواجدهم في الكويت.وأضاف العسعوسي «انا في هذا اليوم تتطلع النفوس والعقول إلى هدف واحد هو تحقيق مستقبل واحد بذلا وعطاء».وتحدث العسعوسي عن أهمية القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المعقودة بمملكة البحرين والذي وافق على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون بما يكفل منح الاستقلال الاداري والمالي لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام على غرار الاستقلال الفني المقرر لها.وأضاف « في اطار التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام مبيننا ان قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت بجواز اعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لاحكام القوانين والأنظمة الوطنية».وأشار إلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 130 المعقود بالرياض بالموافقة على مشروع جائزة التميز لاعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وادراج المبالغ المالية اللازمة لهذه الجائزة.وقال مضيفا « ننتظر في الغد القريب بإذن الله تعالى ماسوف يترتب على هذين القرارين المهمين من اعطاء دفعة قوية في تحفيز همم اعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وبث روح التنافس بينهم بما ينعكس في النهاية بأطيب الأثر على ادائهم في العمل جودة واتقانا».وتابع»: وفي ذات اطار التعاون المشترك فقد شرفت الكويت باستضافة وفد من أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 19 أكتوبر 2013 حتى 31 أكتوبر 2013، كما استقبلنا وفدا اخر من الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 2014/5/4 الى 2014/5/15.وذكر ان أعضاء الوفد أثنوا على تجربة المملكة في الاستفادة من الوسائل الحديثة في تزويد المحقق بالمعلومات التي يتطلبها التحقيق من خلال شبكة الكترونية تسمح بمتابعة التحقيق واجراء المواجهات المطلوبة.ونوه إلى أن التعاون خلال العام السابق لم يقتصر على الجوانب الفنية فقط وانما امتد الى مجال تبادل الخبرات في جوانب العمل الاداري.وبدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية رئيس وفد الأمانة العامةً لمجلس التعاون في الاجتماع السفير حمد بن راشد المري ان المجتمعين سيناقشون تحديث التعليمات القضائية الموحدة لاعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث ما تم انجازه في مجال التعاون المشترك بين النيابات هيئات التحقيق والادعاء العام.ولفت إلى انه ستتم مناقشة تقرير المتابعة السنوية لما تم انجازه في اطار تنفيذ الدول الاعضاء لقرار المجلس الأعلى بشأن دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ومقترح الهوية الموحدة لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام.وأشار إلى ان هذا الاجتماع يأتي استكمال للاجتماعات السابقة والتي تميزت بتحقيق عدد من الانجازات في إطار العمل المشترك بين أعمال النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام وتم اقرارها والعمل على تنفيذها بوقت قياسي.ومن جانبه، قال النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين ان الاجتماعات الخليجية الخاصة بالتعاون في المجال القضائي بدأت تأخذ الجانب المدروس والسرعة، حيث توصلنا خلال الاجتماعات السابقة إلى العديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها من خلال التعاون المشترك لتسهيل عمل النيابات الخليجية.وأوضح ان خلال تلك الاجتماعات تم تقديم العديد من التجارب من الدول الأعضاء، مشيرا إلى ان البحرين قدمت تجربتين وهي تجربة الباحثات الاجتماعية في نيابة الأحداث لمجال الأعمال مع الأحداث لما دون 15 سنة، وتجربة مختبر الجنائي وفي هذا الاجتماع ستقدم كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في سماع شهادة الأحداث وشهادة المجني عليهم من النساء في بعض القضايا الحساسة من غير حضورهم المحكمة ويكون ذلك من خلال نقل تلفزيوني مباشر، لافتا إلى ان البحرين استفادت من تلك التكنولوجيا في النيابات القضائية.وعن مكافحة الجريمة عموما قال ان هناك بعض الجرائم اكتسب خصوصية معينة مثل جرائم غسيل الأموال وجرائم الفساد وذلك تحتاج وقفة من الجميع ومجلس وكلاء النيابات ووزارة الداخلية و المجتمع.وبشأن مكافحة الإرهاب قائلا ان الخطر قريب جدا من دول الخليج والقادة السياسيون في دول الخليج هم من يتحدثون بهذا الامر أما النواب العموم فدورهم يتمثل في صياغة الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى ان بعض القضايا اكتسبت خصوصية وتحتاج إلى تكاتف وتنسيق مشترك بين دول مجلس التعاون.

افتتاح اجتماع مجلس النواب العموم والمدعين العامين في دول الخليج

محمد الزعبي: تفعيل التعاون القضائي بين النيابات العامة الخليجية