«الإداري» تعترف بـ «أحقية» التظاهر وأحزاب تطالب بإلغاء الحبس في القانون
بالتزامن مع ما يشهده الرأي العام المصري من جدل حول قانون تنظيم التظاهر، ومع ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة حسام القاويش، من أن القانون حظي بمناقشات موضوعية قبل إصداره ولا نية لإلغائه، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما اعترفت فيه «بأحقية المواطن المصري في التظاهر بشرط عدم تعطيل المصالح العامة أو الخاصة أو تعطيل الإنتاج».
وألزمت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، في منطوق حكمها، الحكومة المصرية «تعديل قانون تنظيم التظاهر بما يحفظ حق المواطن في التظاهر، مع عدم المساس بحقوق الدولة أو تعطيل مصالحها».
وقال عضو لجنة الإصلاح الدستوري والتشريعي التابعة للحكومة صابر عمار: «التعديلات لم تعرض على اللجنة وننتظر موقف الحكومة، هل سيعرض القانون على مجلس الدولة أم لجنة الإصلاح التشريعي»، مقترحا أن «يتم تخفيف حدة العقوبات التي يتطلبها التشريع والخاصة بالحبس وقد يتم استبدال الحبس بالغرامات».
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، «بالدعوة فورا الى مؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون تنظيم التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض الأمر على رئاسة الجمهورية لإقراره».
وطالب القيادي في جبهة «الإنقاذ» مجدي حمدان، «بضرورة تقييد عقوبة الحبس أو إلغائها وأن يكون التظاهر بمجرد الإخطار وفض التظاهر لا يكون إلا وفق حكم محكمة»، مضيفا: «لا يجب أن تكون وزارة الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت خاصة في ظل التظاهرات المناهضة لها».
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» شريف طاهر: «الاستقرار الحالي يتطلب تعديل القانون».
واعتبر نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، أن «تعديل قانون تنظيم التظاهر ضرورة ومطلب ملح»، مشددا على «ضرورة أن يفرق التشريع الجديد الخاص بتعديلات قانون التظاهر، بين التظاهر السلمي المجرد من ارتكاب أي جرائم أو خروج على القانون، وبين التظاهر غير السلمي الذي يصحبه ارتكاب جرائم أو تخريب وعنف».
وألزمت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، في منطوق حكمها، الحكومة المصرية «تعديل قانون تنظيم التظاهر بما يحفظ حق المواطن في التظاهر، مع عدم المساس بحقوق الدولة أو تعطيل مصالحها».
وقال عضو لجنة الإصلاح الدستوري والتشريعي التابعة للحكومة صابر عمار: «التعديلات لم تعرض على اللجنة وننتظر موقف الحكومة، هل سيعرض القانون على مجلس الدولة أم لجنة الإصلاح التشريعي»، مقترحا أن «يتم تخفيف حدة العقوبات التي يتطلبها التشريع والخاصة بالحبس وقد يتم استبدال الحبس بالغرامات».
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، «بالدعوة فورا الى مؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون تنظيم التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض الأمر على رئاسة الجمهورية لإقراره».
وطالب القيادي في جبهة «الإنقاذ» مجدي حمدان، «بضرورة تقييد عقوبة الحبس أو إلغائها وأن يكون التظاهر بمجرد الإخطار وفض التظاهر لا يكون إلا وفق حكم محكمة»، مضيفا: «لا يجب أن تكون وزارة الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت خاصة في ظل التظاهرات المناهضة لها».
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» شريف طاهر: «الاستقرار الحالي يتطلب تعديل القانون».
واعتبر نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، أن «تعديل قانون تنظيم التظاهر ضرورة ومطلب ملح»، مشددا على «ضرورة أن يفرق التشريع الجديد الخاص بتعديلات قانون التظاهر، بين التظاهر السلمي المجرد من ارتكاب أي جرائم أو خروج على القانون، وبين التظاهر غير السلمي الذي يصحبه ارتكاب جرائم أو تخريب وعنف».
