مجموعة العشرين: 85 في المئة من التجارة العالمية ... وثلثا سكان الأرض
لاغارد قلقة من ضعف النمو (ا ف ب)
سيدني - أ ف ب - يركز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم خلال لقائهم في نهاية الاسبوع في كيرنز باستراليا، على تباطؤ النمو العالمي وهو ما يهدد الهدف الذي حددوه لانفسهم بتحفيز الاقتصاد.
وبين أولويات مجموعة «العشرين» التي تتولى استراليا حاليا رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين ما يوازي الفي مليار دولار بحلول 2018.
وحدد هذا الهدف الاخير في فبراير في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان الارض.
غير ان الوضع سجل تراجعا منذ ذلك الحين وافادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0،4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في مايو، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الاسترالي جو هوكي انه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة «العشرين» بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثا قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية اليوم وغداً في كيرنز.
وحذر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا بانه «بما ان الظروف العالمية اكثر غموضا بقليل مما كانت عليه في فبراير، علينا ان نضاعف الجهود لتركيز اهدافنا على النمو، لكن اذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير».
وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ «تدابير حاسمة» من اجل تحقيق «نمو اقوى واكثر توازنا» داعيا على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك الى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية.
وكان الصندوق حذر في نهاية يوليو بان زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على اهداف النمو في دول مجموعة «العشرين».
وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الى ان النمو العالمي «ضعيف للغاية وهش وغير متساو».
وجاءت الازمة الاوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني اساسا من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر اجمالي الناتج الداخلي الياباني من من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الاول من ابريل.
وقال مايك كالاغان من معهد «لوي» في سيدني انه من اجل تحقيق نمو «اضافي» يترتب اجراء «اصلاحات سياسية اضافية»، لافتا الى انه ليس هذا ما يحصل «على الاطلاق».
وسيعقد اجتماع وزراء المالية العشرين بعد اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، التي اعلنت الاربعاء انها ستستمر في خفض دعمها للاقتصاد الاميركي وانها لا تعتزم زيادة النسب بشكل وشيك.
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) مرحلة صعبة.
ومن المواضيع التي سيتطرق اليها الاجتماع ايضا الاستثمارات البعيدة الامد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف.
وبين أولويات مجموعة «العشرين» التي تتولى استراليا حاليا رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين ما يوازي الفي مليار دولار بحلول 2018.
وحدد هذا الهدف الاخير في فبراير في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان الارض.
غير ان الوضع سجل تراجعا منذ ذلك الحين وافادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0،4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في مايو، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الاسترالي جو هوكي انه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة «العشرين» بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثا قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية اليوم وغداً في كيرنز.
وحذر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا بانه «بما ان الظروف العالمية اكثر غموضا بقليل مما كانت عليه في فبراير، علينا ان نضاعف الجهود لتركيز اهدافنا على النمو، لكن اذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير».
وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ «تدابير حاسمة» من اجل تحقيق «نمو اقوى واكثر توازنا» داعيا على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك الى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية.
وكان الصندوق حذر في نهاية يوليو بان زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على اهداف النمو في دول مجموعة «العشرين».
وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الى ان النمو العالمي «ضعيف للغاية وهش وغير متساو».
وجاءت الازمة الاوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني اساسا من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر اجمالي الناتج الداخلي الياباني من من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الاول من ابريل.
وقال مايك كالاغان من معهد «لوي» في سيدني انه من اجل تحقيق نمو «اضافي» يترتب اجراء «اصلاحات سياسية اضافية»، لافتا الى انه ليس هذا ما يحصل «على الاطلاق».
وسيعقد اجتماع وزراء المالية العشرين بعد اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، التي اعلنت الاربعاء انها ستستمر في خفض دعمها للاقتصاد الاميركي وانها لا تعتزم زيادة النسب بشكل وشيك.
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) مرحلة صعبة.
ومن المواضيع التي سيتطرق اليها الاجتماع ايضا الاستثمارات البعيدة الامد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف.