مع استمرار حبس المتهم أحمد عبد العزيز
«الجنايات» تحبس الدقباسي سنتين مع الشغل والنفاذ
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس احمد الدقباسي سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاعتداء على رجال الامن والاساءة الى القضاء.
وأسندت النيابة للمتهم انه اعتدى على رجال الشرطة اثناء قيامهم بواجباتهم في فض المظاهرات بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم، وقاوم رجال الشرطة بالقوة وألقى عليهم حجارة، واشترك وآخرين في مظاهرات ولم يستجيبوا للامر الصادر بفض المظاهرة، وعطلوا حركة المرور واساؤوا للسلطة القضائية بترديد خطابات تمس رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وصرح المحامي عبدالعزيز النومس انه سيطعن بالاستئناف على الحكم يوم الاحد المقبل وسيطلب من محكمة الاستئناف تحديد أقرب موعد لنظر القضية، كون المتهم محبوساً فله الاولوية في تعجيل موعد نظر القضية.
إلى ذلك، أجلت «الجنايات» امس قضية المغرّد أحمد عبدالعزيز إلى جلسة 2 اكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهم عن تهمة الاساءة للسلطة القضائية وشخصيات اعتبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من حسابه الخاص، وبسبب تغريدات نشرت في حساب «إلا الدستور».
يذكر أن الشكوى قدمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فيصل المرشد وعدد من المستشارين ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ضد صاحب حساب «إلا الدستور» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأسندت النيابة للمتهم انه اعتدى على رجال الشرطة اثناء قيامهم بواجباتهم في فض المظاهرات بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم، وقاوم رجال الشرطة بالقوة وألقى عليهم حجارة، واشترك وآخرين في مظاهرات ولم يستجيبوا للامر الصادر بفض المظاهرة، وعطلوا حركة المرور واساؤوا للسلطة القضائية بترديد خطابات تمس رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وصرح المحامي عبدالعزيز النومس انه سيطعن بالاستئناف على الحكم يوم الاحد المقبل وسيطلب من محكمة الاستئناف تحديد أقرب موعد لنظر القضية، كون المتهم محبوساً فله الاولوية في تعجيل موعد نظر القضية.
إلى ذلك، أجلت «الجنايات» امس قضية المغرّد أحمد عبدالعزيز إلى جلسة 2 اكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهم عن تهمة الاساءة للسلطة القضائية وشخصيات اعتبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من حسابه الخاص، وبسبب تغريدات نشرت في حساب «إلا الدستور».
يذكر أن الشكوى قدمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فيصل المرشد وعدد من المستشارين ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ضد صاحب حساب «إلا الدستور» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
