«البلدية» لموظفيها: العلاوة الاجتماعية ... لمن يستحقها فقط
أصدرت بلدية الكويت تعميماً إدارياً دعت فيه جميع موظفيها في المحافظات الى مراجعة وحدة شؤون الموظفين وموافاتهم بالنموذج الخاص بالعلاوة الاجتماعية المستخرج من النظم المتكاملة.
وأوضحت البلدية أن المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 1979 المتعلق بمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية تنص على إلزام كل موظف يخضع لأحكام هذا القرار، بأن يقدم بياناً بحالته الاجتماعية وفقاً للنموذج المستخرج من النظم المتكاملة، كما بينت المادة السابعة من القرار أن الجزاء المترتب على تقديم بيانات غير صحيحة أو التخلف عن الإبلاغ بما يطرأ على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحق، هو العقوبات الواردة بقانون الجزاء، فضلاً عن استرداد ما صرف له من دون وجه حق.
وأشارت البلدية الى أنه وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، سواء كانت طلاقا أو زواجا، يجب تزويد شؤون الموظفين بالحالة خلال أسبوع من تاريخ تحقق أي من الحالات، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبات المقررة، مطالبة جميع الموظفين الكويتيين بموافاة إدارة شؤون الموظفين بالإقرار عن حالتهم الاجتماعية كل ستة أشهر.
وأوضحت البلدية أن المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 1979 المتعلق بمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية تنص على إلزام كل موظف يخضع لأحكام هذا القرار، بأن يقدم بياناً بحالته الاجتماعية وفقاً للنموذج المستخرج من النظم المتكاملة، كما بينت المادة السابعة من القرار أن الجزاء المترتب على تقديم بيانات غير صحيحة أو التخلف عن الإبلاغ بما يطرأ على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحق، هو العقوبات الواردة بقانون الجزاء، فضلاً عن استرداد ما صرف له من دون وجه حق.
وأشارت البلدية الى أنه وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، سواء كانت طلاقا أو زواجا، يجب تزويد شؤون الموظفين بالحالة خلال أسبوع من تاريخ تحقق أي من الحالات، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبات المقررة، مطالبة جميع الموظفين الكويتيين بموافاة إدارة شؤون الموظفين بالإقرار عن حالتهم الاجتماعية كل ستة أشهر.
