اقتربت من 50 مليون دينار
سيولة البورصة تتزايد على «التشغيلية» والبنوك تجتذب... الشراء «المؤسسي»
قفزت السيولة المتداولة خلال تعاملات سوق الأوراق المالية أمس إلى نحو 50 مليون دينار لأول مرة منذ فترة طويلة، كي تعكس العودة التدريجية للثقة التي ظلت غائبة عن البورصة على مدار الأعوام الاخيرة.
واستطاع المؤشر العام في تجاوز مستوى المقاومة 7.467 نقطة ليقفل مع نهاية جلسة الأمس عند حدود 7586.8 نقطة، فيما يتجه نحو مستوى مقاومة جديدة وهو 7650 و7700، إلا أن أهل السوق من محللين يرون إمكانية كسره حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل.
وقال مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم ان ارتفاع السيولة المتداولة جاء تدريجياً، وليس بشكل مفاجئ، إذ انعكست شهية المتعاملين الراغبين في الدخول بمزيد من المحافظ والأموال إلى البورصة على مؤشراتها العامة، لافتاً الى ان الاستمرار بهذا الوتيرة الجيدة النشاط بعيداً عن الفقاعات المضاربية سيكون له أثره في توافر سوق مؤسسي قادر على جذب المزيد من السيولة المحلية والخارجية إليه.
ويرى المكتوم ان هناك حزمة من العوامل الإيجابية ساهمت في استقرار وتيرة التداول، منها:
1 - التسويات المستهدفة من قبل الشركات المدرجة مع البنوك المحلية والجهات الدائينة والتي يصاحبها خصم جيد.
2 - التخارجات التي تنفذها بعض الشركات سواءً في السوق المحلي او الأسواق الإقليمية وما ترتب على ذلك من حضور لعنصر السيولة.
3 - ارتفاع الأسهم التي قامت شركاتها بخفض رؤوس أموالها، الأمر الذي أدى الى شح الكميات المتداولة وما ترتب على ذلك من قلة العروض.
4 - عودة الشراء المؤسسي على الأسهم التشغيلية.
5 - حضور المضاربات بعيداً عن العنف المعتاد الذي دائماً ما يصاحبه تصريف على صغار المتداولين (موجود في نطاق ضيق).
6 - مشاركة جانب من المحافظ الأجنبية في السوق بحثاً عن فرص مجدية بعد ان لوحظ تضخم بعض الأسواق الاقليمية.
7 - حرص كبار الملاك في الشركات على اقتناص الفرص المتاحة في أسهمهم بعد ان تراجعت الى مستوات مغرية للشراء وسط قناعة بما تتضمنه من أصول واستثمارات جيدة.
8 - إطفاء كثير من الشركات لخسائرها المتراكمة ما سيكون له أثره على ميزانيات العام الحالي 2014 والذي يشجع على ضخ المحافظ لأموالها تجاه تلك السلع.
وأشار المكتوم الى ان السوق مهيأ لموجة نشطة، إلا انه توقع حدوث تحركات لجني الارباح من قبل المحافظ والصناديق من وقت الى آخر، منوهاً الى أن هناك قطاعات واعدة سيكون لها أثرها في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال البنوك التي استحوذت خلال جلسة الامس على نحو 14.5 مليون دينار من أساس 47.9 مليون دينار تداولها السوق على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة، فيما لوحظ كثافة الشراء على سهم «بيت التمويل الكويت» (بيتك).
وفي سياق متصل، ساهم ما يتردد حول صفقة تتعلق بالشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» في زيادة حجم السيولة على أسهم مجموعة الخرافي التي استقطبت جانبا كبيرا من الاموال المتداولة في السوق خلال تعاملات أمس، إذ سيكون لأي تخارج منذ هذا النوع أثر ايجابي على تلك السلع والبورصة بوجه عام خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد مراقبون ان المؤشر السعري عوض الخسائر التي حُمل بها بالنظر الى إقفال نهاية العام الماضي (أقفل في نهايئة ديسمبر 2013 عند مستوى 7549.5 نقطة) إذ أغلق أمس عند مستوى 7586 نقطة مرتفعاً بنحو نصف في المئة، مشيرين الى ان المؤشرين الوزني وكويت 15 لا يزالان يحافظان على مكاسبها، فالاول اقفل عند 495.7 نقطة مرتعاص بنحو 9 في المئة عن نهاية العام الماضي، والثاني سجل ارتفاعاً يصل الى 12.5 في المئة لدى إقفاله امس عند 1211 نقطة مقارنة بـ 1068.4 في 31 ديسمبر 2013.
وبين المراقبون ان الأوساط الاستثمارية تبحث دوماً عن الثقة، وفي حال توافر هذا العامل ستخرج السيولة الى الأسهم مرة اخرى، منوهين الى ان الجهات الحكومية عليها دور كبير في استعادة السوق للثقة مرة أخرى، وذلك من خلال طرح المبادرات والمشروعات الكبرى والتي من شأنها ان تُثري القطاع الخاص والشركات المدرجة، فهناك خطة للتنمية بحاجة الى مزيد من الوضوح والسرعة في تفعيلها بعيداً عن التصريحات الرنانة، فيما تظل المؤسسات الاستثمارية الحكومية مُطالبة بدعم مثل هذه التوجهات لتوفير مساحة كبيرة من الاستقرار والأمان الكفيلين بجذب الاستثمارات والاموال المحلية والاجنبي الى سوق المال مرة أخرى.
وأكد المراقبون أن المحافظ الاجنبية وهوامير أسواق الخليج يترقبون الوقت المناسب لعودة البورصة الكويتية الى توزنها الكامل، خصوصاً وأن أسواق الخليج أخذت حاصلها من الصعود واصبح الدور على السوق الكويتية التي لم تستفد كما يجب حتى الآن.
تسويات مرتقبة بـ 60 مليون دينار
أوشكت شركتان استثماريتان على إنجاز تسويتين مهمتين مع بنوك محلية دائنة بقيمة إجمالية للعمليتين تقدر بنحو 60 مليون دينار.
وفي التفاصيل، عُلم أن شركة استثمار تعمل طبق أحكام الشريعة الاسلامية ويتداول سهمها ما بين 100 الى 114 فلساً باتت قريبة جداً من تسوية مديونيتها مع بنك إسلامي محلي، إذ تتضمن التسوية التنازل عن أصول عقارية خليجية إضافة الى أسهم في شركات غير مدرجة مقابل تلك المديوينة، وسط توقعات بأن يكون لتلك التسوية وهي الاخيرة من ديون الشركة انعكاس جيد للغاية على بياناتها المالية.
وبحسب مصادر، فإنه بتسوية هذا الدين الذي يقدر بنحو 27 مليون دينار سيكون سجل الشركة شبه خال من أي التزامات ضخمة لبنوك أو مؤسسات أخرى، لافتة الى أن هناك تطورات كبيرة تتعلق بوضع الشركة واستثماراتها بشكل سيغير ملامح اوضاعها المالية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن ناحية اخرى، استطاعت شركة استثمار تقليدية مدرجة تتداول اسهمها في نطاق الـ 70 فلساً أن تتوصل الى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة لتسوية مديونياتها التي تفوق 30 مليون دينار مقابل أصول تابعة، حيث سينتج عن العملية أرباح قد تتجاوز الستة ملايين دينار وذلك حسب التقديرات الأولية.
وأكدت مصادر ان الشركة بصدد توقيع العقود مع الدائنين خلال الأيام المقبلة، فيما قد تظهر آثار التسويتين ضمن البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي، إلا أن التطورات الأخرى ستكون حاضرة ضمن النتائج السنوية.
واستطاع المؤشر العام في تجاوز مستوى المقاومة 7.467 نقطة ليقفل مع نهاية جلسة الأمس عند حدود 7586.8 نقطة، فيما يتجه نحو مستوى مقاومة جديدة وهو 7650 و7700، إلا أن أهل السوق من محللين يرون إمكانية كسره حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل.
وقال مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم ان ارتفاع السيولة المتداولة جاء تدريجياً، وليس بشكل مفاجئ، إذ انعكست شهية المتعاملين الراغبين في الدخول بمزيد من المحافظ والأموال إلى البورصة على مؤشراتها العامة، لافتاً الى ان الاستمرار بهذا الوتيرة الجيدة النشاط بعيداً عن الفقاعات المضاربية سيكون له أثره في توافر سوق مؤسسي قادر على جذب المزيد من السيولة المحلية والخارجية إليه.
ويرى المكتوم ان هناك حزمة من العوامل الإيجابية ساهمت في استقرار وتيرة التداول، منها:
1 - التسويات المستهدفة من قبل الشركات المدرجة مع البنوك المحلية والجهات الدائينة والتي يصاحبها خصم جيد.
2 - التخارجات التي تنفذها بعض الشركات سواءً في السوق المحلي او الأسواق الإقليمية وما ترتب على ذلك من حضور لعنصر السيولة.
3 - ارتفاع الأسهم التي قامت شركاتها بخفض رؤوس أموالها، الأمر الذي أدى الى شح الكميات المتداولة وما ترتب على ذلك من قلة العروض.
4 - عودة الشراء المؤسسي على الأسهم التشغيلية.
5 - حضور المضاربات بعيداً عن العنف المعتاد الذي دائماً ما يصاحبه تصريف على صغار المتداولين (موجود في نطاق ضيق).
6 - مشاركة جانب من المحافظ الأجنبية في السوق بحثاً عن فرص مجدية بعد ان لوحظ تضخم بعض الأسواق الاقليمية.
7 - حرص كبار الملاك في الشركات على اقتناص الفرص المتاحة في أسهمهم بعد ان تراجعت الى مستوات مغرية للشراء وسط قناعة بما تتضمنه من أصول واستثمارات جيدة.
8 - إطفاء كثير من الشركات لخسائرها المتراكمة ما سيكون له أثره على ميزانيات العام الحالي 2014 والذي يشجع على ضخ المحافظ لأموالها تجاه تلك السلع.
وأشار المكتوم الى ان السوق مهيأ لموجة نشطة، إلا انه توقع حدوث تحركات لجني الارباح من قبل المحافظ والصناديق من وقت الى آخر، منوهاً الى أن هناك قطاعات واعدة سيكون لها أثرها في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال البنوك التي استحوذت خلال جلسة الامس على نحو 14.5 مليون دينار من أساس 47.9 مليون دينار تداولها السوق على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة، فيما لوحظ كثافة الشراء على سهم «بيت التمويل الكويت» (بيتك).
وفي سياق متصل، ساهم ما يتردد حول صفقة تتعلق بالشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» في زيادة حجم السيولة على أسهم مجموعة الخرافي التي استقطبت جانبا كبيرا من الاموال المتداولة في السوق خلال تعاملات أمس، إذ سيكون لأي تخارج منذ هذا النوع أثر ايجابي على تلك السلع والبورصة بوجه عام خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد مراقبون ان المؤشر السعري عوض الخسائر التي حُمل بها بالنظر الى إقفال نهاية العام الماضي (أقفل في نهايئة ديسمبر 2013 عند مستوى 7549.5 نقطة) إذ أغلق أمس عند مستوى 7586 نقطة مرتفعاً بنحو نصف في المئة، مشيرين الى ان المؤشرين الوزني وكويت 15 لا يزالان يحافظان على مكاسبها، فالاول اقفل عند 495.7 نقطة مرتعاص بنحو 9 في المئة عن نهاية العام الماضي، والثاني سجل ارتفاعاً يصل الى 12.5 في المئة لدى إقفاله امس عند 1211 نقطة مقارنة بـ 1068.4 في 31 ديسمبر 2013.
وبين المراقبون ان الأوساط الاستثمارية تبحث دوماً عن الثقة، وفي حال توافر هذا العامل ستخرج السيولة الى الأسهم مرة اخرى، منوهين الى ان الجهات الحكومية عليها دور كبير في استعادة السوق للثقة مرة أخرى، وذلك من خلال طرح المبادرات والمشروعات الكبرى والتي من شأنها ان تُثري القطاع الخاص والشركات المدرجة، فهناك خطة للتنمية بحاجة الى مزيد من الوضوح والسرعة في تفعيلها بعيداً عن التصريحات الرنانة، فيما تظل المؤسسات الاستثمارية الحكومية مُطالبة بدعم مثل هذه التوجهات لتوفير مساحة كبيرة من الاستقرار والأمان الكفيلين بجذب الاستثمارات والاموال المحلية والاجنبي الى سوق المال مرة أخرى.
وأكد المراقبون أن المحافظ الاجنبية وهوامير أسواق الخليج يترقبون الوقت المناسب لعودة البورصة الكويتية الى توزنها الكامل، خصوصاً وأن أسواق الخليج أخذت حاصلها من الصعود واصبح الدور على السوق الكويتية التي لم تستفد كما يجب حتى الآن.
تسويات مرتقبة بـ 60 مليون دينار
أوشكت شركتان استثماريتان على إنجاز تسويتين مهمتين مع بنوك محلية دائنة بقيمة إجمالية للعمليتين تقدر بنحو 60 مليون دينار.
وفي التفاصيل، عُلم أن شركة استثمار تعمل طبق أحكام الشريعة الاسلامية ويتداول سهمها ما بين 100 الى 114 فلساً باتت قريبة جداً من تسوية مديونيتها مع بنك إسلامي محلي، إذ تتضمن التسوية التنازل عن أصول عقارية خليجية إضافة الى أسهم في شركات غير مدرجة مقابل تلك المديوينة، وسط توقعات بأن يكون لتلك التسوية وهي الاخيرة من ديون الشركة انعكاس جيد للغاية على بياناتها المالية.
وبحسب مصادر، فإنه بتسوية هذا الدين الذي يقدر بنحو 27 مليون دينار سيكون سجل الشركة شبه خال من أي التزامات ضخمة لبنوك أو مؤسسات أخرى، لافتة الى أن هناك تطورات كبيرة تتعلق بوضع الشركة واستثماراتها بشكل سيغير ملامح اوضاعها المالية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن ناحية اخرى، استطاعت شركة استثمار تقليدية مدرجة تتداول اسهمها في نطاق الـ 70 فلساً أن تتوصل الى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة لتسوية مديونياتها التي تفوق 30 مليون دينار مقابل أصول تابعة، حيث سينتج عن العملية أرباح قد تتجاوز الستة ملايين دينار وذلك حسب التقديرات الأولية.
وأكدت مصادر ان الشركة بصدد توقيع العقود مع الدائنين خلال الأيام المقبلة، فيما قد تظهر آثار التسويتين ضمن البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي، إلا أن التطورات الأخرى ستكون حاضرة ضمن النتائج السنوية.
