الملا: لا الدويلة ولا الحكومة بأسرها يملكان حق تعديل القوانين الرياضية
بين النائب صالح الملا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لا يمتلك حق تعديل القوانين الرياضية، ولا الحكومة بأسرها تمتلك هذا الحق، مؤكدا «ان تعديل القوانين حق دستوري لمجلس الأمة، لا ينازعه أحد في ذلك».
وقال الملا في تصريح للصحافيين: «تنامى إلى مسامعنا ان هناك حركة تصحيحية سرت في أرجاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وان كان البطء يكتنفها، وعموما هي سمة ايجابية يجب أن نشير اليها»، ممتدحا «تجاوب وزير الشؤون مع الملاحظات التي أبداها النواب، وان كنا ننتظر منه المزيد، إذ يهمنا ان يرفع الظلم عن الموظفين الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية، فهؤلاء يجب التحقيق معهم، ورفع أي ظلم تعرضوا له».
وأشار الملا إلى ان وزير الشؤون تجاوز المهلة التي منحت له، فنحن منحناه 48 ساعة لتوضيح تصريحه الذي ذكر فيه انه بصدد تعديل القوانين الرياضية، وانقضت المهلة، ولم نسمع منه أي تصريح يدحض ما أثاره»، لافتا إلى «انه مضى أربعة أيام، والوزير لم ينف ما جاء على لسانه، وأنا بصدد توجيه سؤال برلماني حول ماهية التصريح، فان كان ورد على لسانه، فما المسوغ الدستوري الذي يمنحه حق تعديل القوانين، وان كان التصريح غير دقيق لماذا لم يقم بنفيه».
ولاحظ الملا ان «هناك اشخاصا يسعون إلى ايقاع الوزير في مطب قانوني ودستوري، والاصطدام مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ونواب مجلس الأمة»، متمنياً ان يتدارك الوزير الأمر، فنحن ننتظر منه الكثير، وهناك بشائر خير لاصلاح الوضع الرياضي.
وأكد الملا ان لقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برؤساء تحرير الصحف اليومية عادة سنوية معمول بها، وهي حق للرئيس، وفي المقابل حق للصحف»، متداركا «أما مسألة ميثاق شرف وما جرى تداوله في الاجتماع، فأظن ان هناك شبهة دستورية تلتصق بهذا الاقتراح، لان حرية الرأي مكفولة، ونحن بلد ديموقراطي، ولا يجب ان نضع خطوطا حمراء على حرية الصحافة».
وأفاد الملا «أنا لا أحبذ ما أثير بخصوص تعميم ميثاق شرف صحافي، ولكن اذا وافق أهل البيت، واقصد الجسم الصحافي على الميثاق، فهذا الأمر يرجع لهم، وهم أدرى بمسؤولياتها، «مشددا على وجود شبهة دستورية على اعلان الميثاق».
واستغرب الملا «ترديد اسطوانة ان الصحافة تسعى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مبينا ان «هذا الكلام جانبه الصواب، فالعلاقة التي تتأثر من خبر صحافي، أو مقالة تكتب هنا أو هناك، تعتبر علاقة هشة، والخلل يوجد في السلطتين وليس في الصحافة».
ودعا الملا إلى احترام وجهة نظر رئيس مجلس الأمة بخصوص الدوائر الانتخابية العشر، منوها إلى اتفاقه مع رأي الرئيس بهذا الخصوص «ان كان الأمر يجب طرحه على مجلس الأمة، وينبغي دراسته بتمعن، فالدوائر العشر اذا طرحت تدرس بعناية، والأمر ينسحب على الدائرة الواحدة، فإذا جرى طرحها في المجلس لا بد من دراستها بشكل علمي».
ولفت الملا إلى ان الخلل لا يعود إلى تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما يرجع إلى التقسيم المناطقي للدوائر، وعموما نحن مع أي تقسيم يقضي على الطائفية والقبلية والفئوية بعيدا عن ماهيته».
وقال الملا في تصريح للصحافيين: «تنامى إلى مسامعنا ان هناك حركة تصحيحية سرت في أرجاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وان كان البطء يكتنفها، وعموما هي سمة ايجابية يجب أن نشير اليها»، ممتدحا «تجاوب وزير الشؤون مع الملاحظات التي أبداها النواب، وان كنا ننتظر منه المزيد، إذ يهمنا ان يرفع الظلم عن الموظفين الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية، فهؤلاء يجب التحقيق معهم، ورفع أي ظلم تعرضوا له».
وأشار الملا إلى ان وزير الشؤون تجاوز المهلة التي منحت له، فنحن منحناه 48 ساعة لتوضيح تصريحه الذي ذكر فيه انه بصدد تعديل القوانين الرياضية، وانقضت المهلة، ولم نسمع منه أي تصريح يدحض ما أثاره»، لافتا إلى «انه مضى أربعة أيام، والوزير لم ينف ما جاء على لسانه، وأنا بصدد توجيه سؤال برلماني حول ماهية التصريح، فان كان ورد على لسانه، فما المسوغ الدستوري الذي يمنحه حق تعديل القوانين، وان كان التصريح غير دقيق لماذا لم يقم بنفيه».
ولاحظ الملا ان «هناك اشخاصا يسعون إلى ايقاع الوزير في مطب قانوني ودستوري، والاصطدام مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ونواب مجلس الأمة»، متمنياً ان يتدارك الوزير الأمر، فنحن ننتظر منه الكثير، وهناك بشائر خير لاصلاح الوضع الرياضي.
وأكد الملا ان لقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برؤساء تحرير الصحف اليومية عادة سنوية معمول بها، وهي حق للرئيس، وفي المقابل حق للصحف»، متداركا «أما مسألة ميثاق شرف وما جرى تداوله في الاجتماع، فأظن ان هناك شبهة دستورية تلتصق بهذا الاقتراح، لان حرية الرأي مكفولة، ونحن بلد ديموقراطي، ولا يجب ان نضع خطوطا حمراء على حرية الصحافة».
وأفاد الملا «أنا لا أحبذ ما أثير بخصوص تعميم ميثاق شرف صحافي، ولكن اذا وافق أهل البيت، واقصد الجسم الصحافي على الميثاق، فهذا الأمر يرجع لهم، وهم أدرى بمسؤولياتها، «مشددا على وجود شبهة دستورية على اعلان الميثاق».
واستغرب الملا «ترديد اسطوانة ان الصحافة تسعى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مبينا ان «هذا الكلام جانبه الصواب، فالعلاقة التي تتأثر من خبر صحافي، أو مقالة تكتب هنا أو هناك، تعتبر علاقة هشة، والخلل يوجد في السلطتين وليس في الصحافة».
ودعا الملا إلى احترام وجهة نظر رئيس مجلس الأمة بخصوص الدوائر الانتخابية العشر، منوها إلى اتفاقه مع رأي الرئيس بهذا الخصوص «ان كان الأمر يجب طرحه على مجلس الأمة، وينبغي دراسته بتمعن، فالدوائر العشر اذا طرحت تدرس بعناية، والأمر ينسحب على الدائرة الواحدة، فإذا جرى طرحها في المجلس لا بد من دراستها بشكل علمي».
ولفت الملا إلى ان الخلل لا يعود إلى تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما يرجع إلى التقسيم المناطقي للدوائر، وعموما نحن مع أي تقسيم يقضي على الطائفية والقبلية والفئوية بعيدا عن ماهيته».
