«الاستئناف» اعتبرت أنه أضرّ بالموصى بهم
عزل مدير «شؤون القصّر» عن الوصاية على أبناء تاجر عقارات
أيدت محكمة الاستئناف حكم عزل مدير الهيئة العامة لشؤون القصر عن الوصاية لأبناء مواطن وتعيين المدعي قيما على والده وتعيينه وصيا على أشقائه القصر مع تسلم أموالهم ورعايتهم بما يحقق الخير والنفع لهم.
وحضر المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن المدعي مطالباً المحكمة بالحكم بعزل المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر عن الوصاية على أولاد المدعي القصر وتعيينه قيما على والده المحجور عليه.
وقال البنوان إن موكله أرشد أبناء المحجور عليه وتتوافر فيه كل الشروط الشرعية والقانونية التي تجعله أجدر الناس بالقوامة على والده، مؤكدا ان شهادة الشهود وجميع المستندات تشير الى أن المدعى عليه (مدير شؤون القصر) مقصر في اداء واجبه تجاه القصر، والمحجوز عليه تاجر ثري يمتلك عقارات وأسهما ومبالغ بشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا للمحكمة اخلال المدعى عليه بحق المحجور عليه والاضرار بأمواله وتقاعسه عن القيام بأي اجراءات تحفظ أمواله ومنها ايجارات احدى القسائم الصناعية التي يمتلكها وبيعها.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليه أضر بالأبناء القصر وأموال المحجور عليه وأن الهيئة غير قادرة على إدارة الأموال وليست كفؤا لذلك، بشهادة الشهود، ما يجعل العزل هو الحكم الذي تؤيده المحكمة.
وحضر المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن المدعي مطالباً المحكمة بالحكم بعزل المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر عن الوصاية على أولاد المدعي القصر وتعيينه قيما على والده المحجور عليه.
وقال البنوان إن موكله أرشد أبناء المحجور عليه وتتوافر فيه كل الشروط الشرعية والقانونية التي تجعله أجدر الناس بالقوامة على والده، مؤكدا ان شهادة الشهود وجميع المستندات تشير الى أن المدعى عليه (مدير شؤون القصر) مقصر في اداء واجبه تجاه القصر، والمحجوز عليه تاجر ثري يمتلك عقارات وأسهما ومبالغ بشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا للمحكمة اخلال المدعى عليه بحق المحجور عليه والاضرار بأمواله وتقاعسه عن القيام بأي اجراءات تحفظ أمواله ومنها ايجارات احدى القسائم الصناعية التي يمتلكها وبيعها.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليه أضر بالأبناء القصر وأموال المحجور عليه وأن الهيئة غير قادرة على إدارة الأموال وليست كفؤا لذلك، بشهادة الشهود، ما يجعل العزل هو الحكم الذي تؤيده المحكمة.