قال إنه لا يتحكم بنوازعه الجنسية
بلجيكا تمكّن أول سجين من إنهاء حياته
السجين فرانك فان دن بليكين
صدر في بلجيكا حكم تاريخي يستجيب لطلب سجين يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لإدانته بالاغتصاب والقتل، بإنهاء حياته.
وبرر السجين، البالغ من العمر خمسين عاما ويدعى فرانك فان دن بليكين، طلبه بأنه لن يطلق سراحه أبدا من السجن. وقال إنه ليس قادرا على التحكم في نوازعه الجنسية العنيفة.
وجاء قرار الاستجابة لطلب بليكين بتمكين الأطباء من إنهاء حياته بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات، وخاضها السجين الذي دين في الثمانينات.
وهذا هو أول تطبيق لقانون المساعدة على الوفاة، وهو ما عرف بالقتل الرحيم في بلجيكا، على سجين.
وكان البرلمان البلجيكي قد أقر القانون عام 2002.
وقال محامو بليكين في مؤتمر صحافي إن موكلهم سوف ينقل قريبا إلى مستشفى حيث ستجرى الإجراءات الطبية.
وقال المحامي خوس فاندر فيلبن «لكني لا أستطيع تحديد موعد ومكان حدوث ذلك».
كان بليكين قد تقدم للمرة الاولى بطلب لإنهاء حياته تطبيقا لقانون القتل الرحيم، في عام 2011، مبررا طلبه بمعاناته من «آلام نفسية لا تحتمل». غير أن اللجنة الفيديرالية للقتل الرحيم البلجيكية قالت إنها ترغب في دراسة كل الخيارات الممكنة لعلاجه قبل الاستجابة لطلبه.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد انتقدت بلجيكا مرارا لإخفاقها في توفير العلاجات الملائمة للسجناء المرضى عقليا.
وفي أوائل العام الحالي، تصدر قانون القتل الرحيم في بليجكا واجهة الاهتمام العام عندما تم توسيع نطاقه ليشمل الأطفال المصابين بأمراض عضال لا يرجى الشفاء منها.
وبرر السجين، البالغ من العمر خمسين عاما ويدعى فرانك فان دن بليكين، طلبه بأنه لن يطلق سراحه أبدا من السجن. وقال إنه ليس قادرا على التحكم في نوازعه الجنسية العنيفة.
وجاء قرار الاستجابة لطلب بليكين بتمكين الأطباء من إنهاء حياته بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات، وخاضها السجين الذي دين في الثمانينات.
وهذا هو أول تطبيق لقانون المساعدة على الوفاة، وهو ما عرف بالقتل الرحيم في بلجيكا، على سجين.
وكان البرلمان البلجيكي قد أقر القانون عام 2002.
وقال محامو بليكين في مؤتمر صحافي إن موكلهم سوف ينقل قريبا إلى مستشفى حيث ستجرى الإجراءات الطبية.
وقال المحامي خوس فاندر فيلبن «لكني لا أستطيع تحديد موعد ومكان حدوث ذلك».
كان بليكين قد تقدم للمرة الاولى بطلب لإنهاء حياته تطبيقا لقانون القتل الرحيم، في عام 2011، مبررا طلبه بمعاناته من «آلام نفسية لا تحتمل». غير أن اللجنة الفيديرالية للقتل الرحيم البلجيكية قالت إنها ترغب في دراسة كل الخيارات الممكنة لعلاجه قبل الاستجابة لطلبه.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد انتقدت بلجيكا مرارا لإخفاقها في توفير العلاجات الملائمة للسجناء المرضى عقليا.
وفي أوائل العام الحالي، تصدر قانون القتل الرحيم في بليجكا واجهة الاهتمام العام عندما تم توسيع نطاقه ليشمل الأطفال المصابين بأمراض عضال لا يرجى الشفاء منها.
