وجه إليه سؤالا عن مدى صحة وجود شركات أو وكالات باسمه
الطريجي للمدعج: هل صرفتم نحو 8 ملايين دينار دون سند قانوني؟
عبدالله الطريجي
قدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، تناول عددا من البنود أولها بيان هل قامت وزارة التجارة والصناعة خلال السنة المالية 2013 /2014 بصرف 7 ملايين و787 ألف دينار من بند الدعم بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالمخالفة لقواعد ميزانيات الجهات الحكومية ودون سند وغطاء قانوني أو عقد رسمي بين الوزارة والجهات المستفيدة.
وقال الطريجي في البند الثاني: «صدر قانون يشمل زيادة مبلغ الدعم المخصص للرعاية السكنية برفعه إلى مئة ألف دينار بدلاً من سبعين ألفا حسب القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته، ولقد أصدر وزير التجارة قرارا وزاريا رقم 19 لسنة 2014 بشأن تحديد المواد المدعومة والفئات المستحقة لاختصاصه بصرف الدعم، لذا يرجى إفادتي بمعايير كيفية اختيار السلع المدعومة والكميات التي شملها القرار التنظيمي وبيان الأسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة ويصرف لها الدعم من خزينة الدولة، سائلا: «هل توجد عقود رسمية بين الوزارة والشركات التي تتعامل معها في المواد المدعومة؟».
وذكر في البند الرابع أن القرار الوزاري رقم 279/ 2014 صدر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبلكم ويتضمن تكليف وكيلين مساعدين للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 47 للاونسيترال والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2014، وبعد صدور القرار من قبلكم قمتم بإلغائه فما سبب إصدار القرار المشار إليه؟ وهل تم أخذ موافقة وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية لحضور هذا الاجتماع؟ وهل اجتماعات هيئة الأمم المتحدة تستمر12 يوما متتالية؟».
كما قال في البند الخامس من السؤال «علمنا بأن الوكيل المساعد للشؤون القانونية يعمل عملا اخر بخلاف عمله بالوزارة ويتقاضي مكافأة مالية نظير هذا العمل، وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم 15 /1997 وتعديلاته يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين أو عملين خلال استمراره بوظيفته العامة حتى ولو تطوعاً لذا هل تم إبلاغكم بالواقعة أو علمتم بها؟ وهل تم فتح تحقيق بالواقعة؟ وهل تم إحالة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة للنيابة العامة أو لجنة تحقيق؟».
وفي البند السادس طلب الطريجي إلى المدعج تزويده بـ«صورة من خلال سجلات وزارة التجارة الرسمية عن التراخيص أو الشركات أو الوكالات التجارية التي يملكها وزير التجارة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج أو أقرباؤه من الدرجة الأولى، مع بيان عضويته بأي شركة أو مصرف أو بنك منذ توليه الوزارة وحتى تاريخ ورود السؤال سواء كان داخل الكويت أو خارجها» طالبا «صورة من خلال سجلات وزارة التجارة الرسمية عن التراخيص أو الشركات أو الوكالات التجارية التي يملكها الوكلاء المساعدون أو مديرو الإدارات بوزارة التجارة أو شركاء بها مع آخرين».
وقال الطريجي في البند الثاني: «صدر قانون يشمل زيادة مبلغ الدعم المخصص للرعاية السكنية برفعه إلى مئة ألف دينار بدلاً من سبعين ألفا حسب القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته، ولقد أصدر وزير التجارة قرارا وزاريا رقم 19 لسنة 2014 بشأن تحديد المواد المدعومة والفئات المستحقة لاختصاصه بصرف الدعم، لذا يرجى إفادتي بمعايير كيفية اختيار السلع المدعومة والكميات التي شملها القرار التنظيمي وبيان الأسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة ويصرف لها الدعم من خزينة الدولة، سائلا: «هل توجد عقود رسمية بين الوزارة والشركات التي تتعامل معها في المواد المدعومة؟».
وذكر في البند الرابع أن القرار الوزاري رقم 279/ 2014 صدر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبلكم ويتضمن تكليف وكيلين مساعدين للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 47 للاونسيترال والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2014، وبعد صدور القرار من قبلكم قمتم بإلغائه فما سبب إصدار القرار المشار إليه؟ وهل تم أخذ موافقة وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية لحضور هذا الاجتماع؟ وهل اجتماعات هيئة الأمم المتحدة تستمر12 يوما متتالية؟».
كما قال في البند الخامس من السؤال «علمنا بأن الوكيل المساعد للشؤون القانونية يعمل عملا اخر بخلاف عمله بالوزارة ويتقاضي مكافأة مالية نظير هذا العمل، وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم 15 /1997 وتعديلاته يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين أو عملين خلال استمراره بوظيفته العامة حتى ولو تطوعاً لذا هل تم إبلاغكم بالواقعة أو علمتم بها؟ وهل تم فتح تحقيق بالواقعة؟ وهل تم إحالة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة للنيابة العامة أو لجنة تحقيق؟».
وفي البند السادس طلب الطريجي إلى المدعج تزويده بـ«صورة من خلال سجلات وزارة التجارة الرسمية عن التراخيص أو الشركات أو الوكالات التجارية التي يملكها وزير التجارة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج أو أقرباؤه من الدرجة الأولى، مع بيان عضويته بأي شركة أو مصرف أو بنك منذ توليه الوزارة وحتى تاريخ ورود السؤال سواء كان داخل الكويت أو خارجها» طالبا «صورة من خلال سجلات وزارة التجارة الرسمية عن التراخيص أو الشركات أو الوكالات التجارية التي يملكها الوكلاء المساعدون أو مديرو الإدارات بوزارة التجارة أو شركاء بها مع آخرين».
