المبارك: لن يتكرر ما عاشته الكويت من عدم استقرار في الأعوام السابقة

كونا- أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الاعوام الماضية لن يتكرر، وأن هذا الأمر وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط اساسي لأي نمو اقتصادي.

وقال المبارك في مقابلة مع مجلة «اكسفورد بزنيس جروب» البريطانية نشرتها في إصدار خاص عن الكويت أمس، انه بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس، وبشكل لا يمنع مجلس الامة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي من خلال توجيه الاسئلة الى الحكومة ومحاسبتها واستجواب وزرائها.

وتابع ان ذلك سمح للحكومة باعادة اطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق 100 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية.

وشدد على ان الكويت تعتز بان ديموقراطيتها هي الاقدم في المنطقة وان المسار الديموقراطي هو تراكمي والاصلاح فعل مستمر يجب ان يتم عبر المؤسسات والأطر الدستورية وبشكل حضاري سلمي كشرط اساسي لأي اصلاح سياسي او اقتصادي.

وعن التجانس بين البرلمان ومجلس الوزراء لتسهيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية قال سمو الشيخ جابر المبارك ان مجلس الامة الحالي يتمتع بغطاء شعبي يسمح له بأن يتعاطى بمسؤولية مع الملفات المطروحة، مؤكدا الحرص على استمرار تجربة الحكومة الناجحة مع المجلس الحالي.

وقال المبارك ان الكويت بلد ديموقراطي لديه مؤسساته التي تعمل وفق المبادئ الدستورية والقانونية وبفصل كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. واوضح ان مجلس الامة منتخب مباشرة من الشعب ويراقب عمل الحكومة ويشرع القوانين فيما القضاء الكويتي مشهود له بحياده، بالاضافة الى ان الحكومة تخضع لرقابة هيئات التفتيش والخدمات المدنية ورقابة مجلس الامة ورقابة الاعلام الذي يتمتع بمنسوب من الحرية هو الأعلى بين جميع الدول العربية.

وذكر في هذا الصدد ان سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حرص منذ بداية عهده على اعتماد اصلاحات سياسية جذرية كإعطاء المرأة حقوقها السياسية واعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.

ولفت الى انه امام هذا الانفتاح السياسي ظهرت معارضة سياسية متعددة الطروحات ادت الى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الامة المتعاقبة وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديموقراطيات الشبيهة بديموقراطيتنا والقائمة على التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات.

وفي الملف الاقتصادي حدد سمو رئيس مجلس الوزراء ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات المقبل، التي تقوم على اربع اولويات، هي تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والاصلاح الإداري.

وقال ان الحكومة تتطلع الى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي والذي بلغ 8.4 في المئة عام 2012. وشدد على ان تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد، ومنها شبكات الطرق بنسبة 13 في المئة للعام المقبل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل الى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا.

وأضاف ان تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الالكترونية، وانشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية. وقال ان الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الانشطة الاقتصادية ودعم المشروعات التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في انشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى. وذكر ان الحكومة تتجه ايضا الى بناء 100 الف وحدة سكنية في الأعوام السبعة المقبلة بعد تخصيص الاراضي اللازمة لذلك.

وفي ما يتعلق بالتنمية البشرية أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان لدى الكويت تحديا اذا استطاعت تخطيه ضمنت نموا ورخاء واقتصادا زاهرا وهو كيفية تطوير القدرات البشرية للكفاءات الكويتية ليواجهوا احتياجات سوق العمل وتأهيلهم للمنافسة الاقليمية والعالمية. وقال في هذا الصدد ان الطموح هو ايجاد عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا وبيئة اقتصادية منافسة من خلال التعليم وملاءمة الاختصاصات مع مخرجات سوق العمل. وشدد على ان الحكومة تعمل حاليا على تعزيز مستوى اللغات الاجنبية وادخال بعض التعديلات على المناهج بشكل يواكب التطور التكنولوجي والعلمي بعد ان سمحت للجامعات الخاصة بان تنافس جامعة الكويت الرسمية التي يتم العمل على توسعتها.

وأوضح ان الكويت من الدول القليلة التي تستثمر بمنح طائلة لارسال ابنائها الى أهم الجامعات والاختصاصات في الخارج، بالاضافة الى تعزيز روح المبادرة من خلال اطلاق صندوق المشاريع الصغيرة بقيمة سبعة مليارات دولار. وشدد ايضا على ان من اهم الاصلاحات ايضا اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد وهدر الثروات حيث تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعن المشاريع الكبرى قال ان أي خطة تنمية يجب أن تهيأ لها الظروف القانونية والادارية والسياسية اللازمة لضمان تنفيذها، مشيرا الى ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر عقود الـ«بي. أو. تي» وتعديل قانون المناقصات بحيث يسهل الاجراءات الادارية لمناقصات المشاريع الكبرى ويمنع عمليات الفساد.

وعن مشاركة الدولة ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة شدد المبارك على ان من أولويات الحكومة الافساح في المجال للاستثمارات الاجنبية بأن تدخل الى السوق الكويتي وتساهم في تنمية الاقتصاد في مختلف المجالات.

وأوضح ان ذلك يتطلب تطوير قانون الـ«بي أو تي» واقامة مناطق حرة وتبسيط المعاملات وتقليص الدورة المستندية. وكشف عن وجود توجه لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تشجع عمليات الترانزيت بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان ذلك يتطلب انشاء سكة حديد خليجية «ونحن بصدد العمل على ذلك».

وتابع انه يتم حاليا تنفيذ مشروع التخليص الجمركي السريع وفق معايير المنافسة العالمية (جمارك مول) بالتزامن مع تخفيض متطلبات ممارسة الاعمال وخفض تكلفتها وتطوير نظام التأشيرات ورفع القيود عن المستثمرين الاجانب.

واضاف ان لدى الحكومة برنامجا لجذب المستثمرين من خلال عملية تسويق واسعة تلقي الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في الكويت في السنوات العشر المقبلة. واختتم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بالقول ان استقلالية القضاء امر اساسي في تعزيز ثقة المستثمرين «والحمد لله وعلى الرغم من المخاض الذي مرت به الكويت استمر القضاء محصنا من أي انحياز أو فساد وأحكامه تلقى استحسانا وثناء من الجميع ما يشجع المستثمرين الاجانب والخليجيين على الاستثمار في الكويت».