«هيئة الأسواق» سحبت 4 ملايين من أموالها
• تحضير عقود موظفي البورصة الذين لم يوقعوا من قبل لطي صفحة الخلاف
سحبت هيئة اسواق المال اربعة ملايين اضافية من أموالها التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمدارة من قبل سوق الاوراق المالية.
وفي التفاصيل، طلبت الهيئة من البورصة تحويل المبلغ الى حسابها لدى بنك الكويت الوطني من الأموال المدارة وفق التفويض الصادر للجنة السوق قبل سنوات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد تم توجيه تلك المبالغ لخدمة خطط التوسع التقني والاداري لدى الهيئة اضافة الى الترتيبات الخاصة بالموقع الجديد وغيرها من الامور التي تتطلب انفاقا.
ويتردد أن هناك محاولات من قبل اطراف بعينها للدفع بفكرة تعديل المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال لإحداث نوع من التوازن ما بين أدوار كل من البورصة والهيئة اضافة الى شركة البورصة، إلا ان ذلك ووجه بفكرة التخلي عن تطبيق المادة 157 لا بد ان يصاحبه التخلي عن المادة 156 التي تتعلق بالأصول المادية والمعنوية التي آلت الى الهيئة.
وفي المقابل عُلم ان الجهات الرقابية بصدد تجهيز العقود الوظيفية الخاصة بأكثر من 30 موظفا لم يوقعوا عقود الانتقال الى الهيئة لدى إطلاقها وفضلوا اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم المادية وغيرها، إذ يسعى المجلس الحالي لطي كثير من الملفات الخلافية سواء مع الموظفين الذين لم يقعوا العقود او غيرها من الملفات.
وفي التفاصيل، طلبت الهيئة من البورصة تحويل المبلغ الى حسابها لدى بنك الكويت الوطني من الأموال المدارة وفق التفويض الصادر للجنة السوق قبل سنوات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد تم توجيه تلك المبالغ لخدمة خطط التوسع التقني والاداري لدى الهيئة اضافة الى الترتيبات الخاصة بالموقع الجديد وغيرها من الامور التي تتطلب انفاقا.
ويتردد أن هناك محاولات من قبل اطراف بعينها للدفع بفكرة تعديل المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال لإحداث نوع من التوازن ما بين أدوار كل من البورصة والهيئة اضافة الى شركة البورصة، إلا ان ذلك ووجه بفكرة التخلي عن تطبيق المادة 157 لا بد ان يصاحبه التخلي عن المادة 156 التي تتعلق بالأصول المادية والمعنوية التي آلت الى الهيئة.
وفي المقابل عُلم ان الجهات الرقابية بصدد تجهيز العقود الوظيفية الخاصة بأكثر من 30 موظفا لم يوقعوا عقود الانتقال الى الهيئة لدى إطلاقها وفضلوا اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم المادية وغيرها، إذ يسعى المجلس الحالي لطي كثير من الملفات الخلافية سواء مع الموظفين الذين لم يقعوا العقود او غيرها من الملفات.
