السوق السعودية الثانية عالمياً في حجم الطروحات الأولية


الرياض - يو بي أي - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن سوق الأسهم في المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم الطروحات الأولية في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وقالت الهيئة إن سوق الأوراق المالية السعودية تعد من أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي العام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار). ومنذ بداية العام الحالي، تم طرح 8 شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وبذلك تتجاوز السوق السعودية ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال.
وقالت ان الاكتتابات في الأسواق المالية تزيد فرص الاستثمار ولكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب ويمكن أن يحدث هذا في جميع الأسواق المتقدمة منها أو النامية بما فيها السوق المالية السعودية.
وقالت الهيئة إن تحديد السعر الأولي للطرح في المملكة يطبق معاييرعالية تستخدم في كثير من الدول المتقدمة بالإضافة إلى معايير خاصة تضيف مزيداً من العدالة في تحديد السعر.
وذكرت الهيئة أن عملية طرح أسهم شركات تبقى جديدة في السوق وعملية لا تخلو من المخاطرة حتى في الأسواق العالمية المتقدمة، فغالباً ما تكون الشركات صغيرة نسبياً وحديثة عهد بالسوق وقليلة الخبرة في التعامل مع الجمهور، وتزداد المخاطرة في الأسواق النامية الأقل تنظيماً.
وقالت الهيئة «إذا أخذنا بالاعتبار جميع قرارات تخصيصات الأرباح النقدية ورفع رأس المال التي اتخذتها الشركات المدرجة في العامين 2007 و 2008 في السوق المالية، نجد أنه لم تهبط سوى شركة واحدة منها عن سعر اكتتابها الأصلي».
يذكر أن قيمة السهم بعد الطرح تتأثر إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو رفع رأس المال، وذلك أن قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية يعتبر عائدا استثماريا من قيمة السهم، وزيادة الشركة لرأسمالها يزيد من عدد أسهم المستثمر وتقلل من قيمتها ليبقى مجمل الاستثمار ثابتاً، وبالتالي فإن أي مبلغ تم استثماره في الاكتتابات الأولية للشركات المدرجة لم يقل عن قيمتها الأصلية.
وأكدت الهيئة تطبيق السوق السعودية لمعايير عالمية عالية المستوى في أنظمتها مع تحديثها باستمرار تزامناً مع تطور السوق وتقدمها يحافظ على استقرارية السوق وعلى أسعار اكتتاب مناسبة.
ومع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية فإنه على النقيض تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودية أعلى من مستوى طرحها. وتقوم هيئة السوق المالية دائما بحض المستثمرين على قراءة نشرات الإصدار للشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي شركة يتم إدراجها بالسوق.