قال وزير الإسكان ياسر أبل، ان «دول مجلس التعاون ألخليجي تولي اهتماماً كبيراً بالقضية الإسكانية وتوفير السكن لمواطنيها، بما يحقق الأمان الاجتماعي والرفاهية لهم»، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملتزمة بالخطة الموضوعة بشأن توزيع 12 ألف وحدة وأكثر خلال السنة المالية الحالية للمواطنين»، كاشفاً عن خطة استراتيجية وضعتها المؤسسة، وجارٍ تقديمها للجهات المعنية كحل مستقبلي للقضية الإسكانية علاوة على الالتزام بجدول التوزيعات للقسائم السكنية، وبالاعداد ذاتها العام المقبل.وأضاف الوزير أبل، في تصريح على هامش الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، أن «الاجتماع حقق نجاحا باهرا بشهادة جميع المشاركين، وهناك تطلعات لمزيد من التعاون على المستويات كافة من أجل الوصول لحلول عملية للقضايا الإسكانية في دول مجلس التعاون مع ضرورة الاستفادة من خبرات بعض الدول، إضافة الى زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس وتبادل الزيارات والاطلاع على آخر المشاريع الإسكانية كما أن هناك تنسيقاً بين اللجان الفنية والتقنية بشكل دائم».وحول ارتفاع أسعار العقارات، قال ان «الحل يكمن في زيادة أعداد التوزيعات ومضاعفتها لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وأن هناك دراسات تقوم بها المؤسسة السكنية بهدف الوصول إلى أسباب ارتفاع الأسعار والمشكلات التي تؤدي إليها».وأشار إلى حرص الكويت على إرساء مفهوم حديث لمسؤولية الدولة عن «الرعاية السكنية» منذ أكثر من خمسين عاماً بقيام الدولة بتسخير إمكاناتها للوفاء بهذا الالتزام، واليوم ومع بروز الحاجة إلى بناء مدن جديدة وتطوير القائم منها لتتناسب مع المفاهيم البيئية والعمرانية والحضارية المعاصرة وبناء على التوصيات المباشرة لسمو أمير البلاد والدعم المباشر لمجلس الوزراء وتعاون مجلس الأمة ستخوض الكويت عبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجربة جديدة تقدم من خلالها مفهوم متطور للرعاية السكنية».وأشار إلى أن هذا «المفهوم يقوم على بناء مدن جديدة تتجاوز حاجات الحد الأدنى لساكنيها من أمن وتعليم ورعاية صحية»، مبينا أن تلك المدن ستساهم في صنع الإنسان، أو كما قيل قديما «الإنسان يصنع مدينته... وبعد ذلك هي تصنعه».من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد الله الهاشل، أن «الاجتماع ناقش أيضا بناء قاعدة بيانات التي بدأ العمل بها بإنشاء الموقع الإلكتروني الذي احتضنته مملكة البحرين، والتي اكتملت في الوقت الراهن لتضم قواعد البيانات وجميع رموز المباني وما يتعلق بشكل ونوع المباني والأيدي العاملة والخبرات المتوفرة وكذلك الأبحاث الجديدة في مجال الإسكان، كما تطرق الاجتماع لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتي تمنح للمؤسسات البحثية والإسهامات المقدمة من الشركات في سبيل حل المشكلة الإسكانية، كما ناقش إيجاد استراتيجية وخطة عمل موحدة لاستيعاب الزيادة السكانية وما تحتاج إليه من مساكن على وجه السرعة».من ناحيته، قال مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان «دور البنوك التمويلية في دول الخليج يتمثل في توفير الدعم المالي وتمويل المشاريع الإسكانية التي تقر وتوزع من قبل وزارات الإسكان في دول الخليج»، مؤكدا حرص بنك الائتمان الكويتي على القيام بدوره الكامل في تمويل المواطنين في حال حصولهم على الأراضي من قبل الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأضاف المضف، أن «دول الخليج تشكل منظومة واحدة تسعى من خلال التشاور والتنسيق في ما بينها إلى توفير الرعاية الإسكانية لمواطنيها»، لافتا إلى قيام بنك الائتمان بعقد عدة اجتماعات تشاورية وتنسيقية وزيارات مستمرة لدول الخليج لبحث القضية الإسكانية التي تحظى بأهمية خاصة لدى القيادة السياسية.وأكد حرص بنك الائتمان على أن يكون قادرا على تغطية كافة الطلبات التمويلية وإلى أن يصل الدعم بأسهل الطرق التي تمكن المواطن من الحصول عليه.