لجنة حكومية لتصفية أموال ومقار «الحرية والعدالة»
«تحالف دعم الشرعية» يدعو إلى أسبوع تظاهرات جديدة
«دعا تحالف دعم الشرعية» الداعم لجماعة «الإخوان» إلى «مواصلة الانتفاض والحراك الثوري» في أسبوع جديد لإعداد الميادين لمحطات وانتفاضات قادمة، تبدأ اليوم تمهيدا للعصيان المدني الشامل.
في المقابل، قرر رئيس الحكومة إبراهيم محلب تشكيل لجنة تنفذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا في الطعن في جلسة 9 أغسطس الماضي بحل حزب «الحرية والعدالة» وتصفية أمواله.
وشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس النواب، والنائب العام.
وذكرت مصادر حكومية، إن «اللجنة تتولى مباشرة كل الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين في الدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية، لمعاونتها في أداء مهامها».
الى ذلك، أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، 71 من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم على خلفية الاشتباكات التي وقعت في منطقة الشاطبي وامتدت إلى مناطق القائد إبراهيم، والمجلس المحلي في 14 أغسطس العام الماضي، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، بين أعضاء الجماعة والأهالي. وقررت محكمة استئناف الإسكندرية تحديد جلسة يوم 14 سبتمبر الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا أكدت فيه «عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى الخاصة بحبس الطلاب الإخوان المحبوسين احتياطيا في قضايا التظاهرات وتعطيل الدراسة والامتحانات في الجامعات».
وذكرت إن «طلب الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا هو أمر يتعلق بإلغاء قرار النيابة العامة باستمرار حبسهم، وهو أمر يدخل في صميم اختصاص النيابة العامة، المتعلق بمباشرتها للدعوى الجنائية، ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ولا يجوز للقضاء الإداري نظر هذا الدعاوى».
في المقابل، قرر رئيس الحكومة إبراهيم محلب تشكيل لجنة تنفذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا في الطعن في جلسة 9 أغسطس الماضي بحل حزب «الحرية والعدالة» وتصفية أمواله.
وشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس النواب، والنائب العام.
وذكرت مصادر حكومية، إن «اللجنة تتولى مباشرة كل الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين في الدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية، لمعاونتها في أداء مهامها».
الى ذلك، أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، 71 من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم على خلفية الاشتباكات التي وقعت في منطقة الشاطبي وامتدت إلى مناطق القائد إبراهيم، والمجلس المحلي في 14 أغسطس العام الماضي، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، بين أعضاء الجماعة والأهالي. وقررت محكمة استئناف الإسكندرية تحديد جلسة يوم 14 سبتمبر الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا أكدت فيه «عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى الخاصة بحبس الطلاب الإخوان المحبوسين احتياطيا في قضايا التظاهرات وتعطيل الدراسة والامتحانات في الجامعات».
وذكرت إن «طلب الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا هو أمر يتعلق بإلغاء قرار النيابة العامة باستمرار حبسهم، وهو أمر يدخل في صميم اختصاص النيابة العامة، المتعلق بمباشرتها للدعوى الجنائية، ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ولا يجوز للقضاء الإداري نظر هذا الدعاوى».
