المدعج: الظواهر الدخيلة قضية المجتمع الكويتي ... ودورنا مراقبة المرافق التعليمية

فيما اكتمل الدوام المدرسي في جميع المراحل التعليمية أمس، مع قلة الاختناقات المرورية في الشوارع، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج إلى ملف الظواهر السلوكية في المدارس، مبيناً «أن البويات ظاهرة مجتمعية بحتة، وسوف تعالج على مستوى واسع سواء في وزارة التربية أو في الجهات الحكومية الأخرى».وقال المدعج، في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه أمس مدرسة منيرة السعيد المتوسطة للبنات في منطقة قرطبة، «ان الظواهر السلوكية عموماً والبويات على وجه الخصوص تكاد تكون ظواهر عالمية. ونحن في الكويت نكافح انتشار مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي ومستمرون بمراقبة المرافق التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».وكشف عن «اجراءات اتخذتها وزارة التربية في هذا الشأن رغم أنها قضية المجتمع الكويتي بأكمله والجميع يشارك في علاجها، سواء المدرسة أو الأسرة أو جمعيات النفع العام» مبيناً أن «علاج مثل هذه الحالات يتم بهدوء بعيداً عن وسائل الإعلام».إلى ذلك أزال الوزير أوجه الغموض في قرار تنقلات الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة مؤكداً أن النقل يبدأ من الصف العاشر «ومو على كيف إدارة التعليم الخاص» ترفض تحويل الطلبة، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقبول طلبات الطلبة الناجحين في الصف التاسع والمنتقلين إلى العاشر، وواصفاً في الوقت نفسه مدرسة منيرة السعيد بالنموذجية المزودة بأحدث تقنيات التعليم الحديث.من جانبه، تناول الوكيل المساعد للشؤون المالية وكيل التعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص جميع المشكلات القائمة في المدارس العربية الخاصة، مبيناً «أن زيادة الرسوم الدراسية في بعض المدارس ترجع إلى أسباب عدة، منها زيادة قيمة استغلال المبنى الحكومي المؤجر لها من الوزارة، وهو ما يعتبر عبئاً على صاحب المدرسة في توفير الخدمات التعليمية، إضافة إلى إدخال المناهج الجديدة المصحوبة بالتقنيات التعليمية والوسائل، وأن أي تغيير أو تطوير يتم في الوزارة يجب أن يقابله تغيير في المدارس الخاصة فمن سوف لها سوى أصحابها من خلال زيادة الرسوم الدراسية».وأوضح الغيص أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية في المدرسة من تعليم وتوفير معلمين وتجهيز فصول وتوريد أثاث «وهذا ما نحاول أن نسيطر عليه في التعليم الخاص، حيث نعمل جاهدين على الحد من الزيادات الإضافية في رسوم الملابس والكتب وإن كانت رسوم الأخيرة محددة وواضحة وهناك نشرات رسمية ترسل إلى المدارس بقيمتها».وتمنى الغيص إقرار قانون التعليم الخاص في دور الانعقاد المقبل للمجلس للاجتماع مع أصحاب المدارس الخاصة، وتعريفهم بمواد القانون وإدراكهم هوية التعليم الخاص، وأنه قانون منظم على غرار قانون التعليم العام، مؤكداً أنه سوف تتغير اللوائح السابقة لوقف التجاوزات الموجودة، لافتاً في الوقت نفسه إلى «وجود 7 قسائم سوف توزع على المدارس الخاصة بصورة عاجلة ونتمنى أن تمنح لأصحاب المدارس العربية للقضاء على ظاهرة الكثافات الطلابية في هذه المدارس».وعن المدارس المخالفة للرسوم، وهي 10 مدارس، اعترف رئيس اتحاد المدارس الخاصة بها قائلاً «الاتحاد يعترف بما يشاء نحن كقطاع تعليم خاص نتعامل مع الإيصالات الرسمية لمخاطبة المدارس بشكل رسمي، وهناك تدرج في المخالفات بدءاً بالإنذار ثم إيقاف معاملات المدارس المخالفة في جميع الجهات الحكومية، كوزارة الشؤون والتجارة والداخلية وهي إجراءات تترتب عليها خسائر مالية كبيرة على صاحب المدرسة أهمها رسوم تجديد اقامات المعلمين».وكشف الغيص عن تنسيق مع وزارة الشؤون لتنظيم زيارات تفتيشية على هذه المدارس فيما تطرق إلى أزمة الاعتصامات المنتشرة في عدد من المناطق مبيناً عدم زيارته إلى تلك المدارس بالقول «أنا مكلف منذ اسبوع واحد فقط بالتعليم الخاص ورغم ذلك، فقد كنت اجتمع مساء بشكل شبه يومي وأبلغت إدارة التعليم الخاص في قرار رسمي استقبال جميع المعاملات التي تخص الطلبة يومياً من الـساعة الخامسة إلى السابعة مساء.وعن كيفية التعاطي مع اعتصامات الأهالي ذكر الغيص أن صور طرد الطالبات التي أظهرتها مواقع التواصل الاجتماعي أمام المدرسة التي نظم الاعتصام فيها كانت قديمة وصحيح أن المدرسة زادت رسومها ولكن بسبب انتقالها من الشريحة «ب» إلى «أ» وقد استوفت كامل الشروط باستثناء شرط واحد، وهو عدد الطلبة في الفصل الواحد، حيث تجاوز العدد المحدد بـ32 طالباً متسائلاً «ولكن ما مصير 2000 طالب كيف نوفر المقاعد الدراسية لهم في ظل قلة عدد المدارس العربية؟».وأضاف «بإمكاننا إتخاذ إجراء بهذا الشرط فقد أغلقنا في عام 2007 ثلاث مدارس في يوم واحد، وقمنا بتوزيع طلابها على مدارس أخرى مما ضاعف أعداد الطلبة فيها ووجه إلينا سؤالا في مجلس الأمة عن سبب هذه الزيادة، فأجبنا بأن المشكلة تكمن في ندرة الأراضي» مؤكداً وجود دراسة لتنظيم هذا الأمر تقضي بعدم منح هذه الأراضي إلى الملاك السابقين وإنما ستكون هناك منافسة بشأنها.وعن رسوم الملابس الرياضية قال ان الوزارة سوف تلزم أصحاب هذه المدارس بعدم اجبار أولياء الأمور على شرائها، فيما بين أن قضية ندب النظار والمديرين المساعدين إلى المدارس الخاصة ستكون على طاولة مجلس الوكلاء المقبل، وسيتم إعادة النظر فيها بما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.وعن تأخر صرف المكافآت المالية لفرق العمل واللجان في الوزارة قال «ان التأخير حصل في فترة الصيف حيث خروج المراجعين الماليين في أجازات ولكن الآن معظم المكافآت أودعت في حسابات أصحابها وجارٍ تحويل جميع المكافآت إلى البنك المركزي مبيناً أن مكافآت المترقين بالاختيار سوف تصرف خلال الفترة المقبلة رغم أن صرف المكافآت المالية تتم وفق دورة مستندية تحتاج إلى الوقت والمخاطبات مع الجهات المختصة.نفخر بـ«القائد الإنساني»أعرب المدعج عن فخره واعتزازه في حصول سمو الأمير على لقب القائد إلانساني من الأمم المتحدة والعالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه، واعتبر هذا اللقب مفخرة للكويت والأمتين العربية والإسلامية.وبين أن سموه ساهم طوال العقود الماضية بنزع فتيل الحروب في القضايا العربية باعتباره أقدم وزير خارجية في العالم، وأن سموه لعب دورياً محورياً منذ الستينيات حتى اللحظة مؤكداً أن سموه كان حاضراً في كل الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها الأمة العربية أخيراً فكان رجل سلام وخير جمع الأمم كلها في الكويت مرتين خلال عام واحد».مكتبة الأندلس... 6 سنوات بلا أثاثأكدت وزارة الأشغال تسليم نظيرتها التربية مكتبة الأندلس والرقعي منذ 6 سنوات، وتحديداً في 9 أكتوبر 2008، وقد تمت معاينة الموقع من قبل مهندسي الأولى، فتبين أن مبنى المكتبة لم يؤثث حتى تاريخه، ونتج عن ذلك هبوط في أرضيات السراميك في الدور الأرضي، وشروخ في بعض الحوائط إضافة إلى سقوط بعض بلاط السقف الزائف وآثار خرير.وبينت الوزارة أن سبب الهبوط تسرب مياه الري والأمطار من خلال حوض الزهور والأرضيات المجاورة، إضافة إلى هبوط في الكمرات الأرضية للمنطقة نفسها، مؤكداً أن عدم استخدام المبنى لمدة 6 سنوات كان له تأثير سلبي.الحراس عبثوا بأجهزة الحريق!أخلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤوليتها عن صيانة أي مواد كهربائية خاصة بأجهزة إنذار الحريق تم العبث بها أو أي أضرار تحدث نتيجة ذلك.وقالت المؤسسة إن حراس 4 مدارس في منطقة جابر الأحمد، وهي حمود الابراهيم وسعود الخارجي وعقاب الخطيب ومنيرة الأحمد، قاموا «وهم ليسوا فنيين مختصين» بفصل أجهزة الإنذار على مسؤوليتهم، وبالتالي أصبحت خارج الخدمة وليست تحت التشغيل محملة وزارة التربية مسؤولية استبدال أي أجهزة متعلقة بإنذار الحريق، وإبقاء النظام تحت التشغيل كي يؤدي الغرض منه وتفادي أي أضرار تحدث نتيجة إيقاف النظام.

افتتح مدرسة منيرة السعيد في قرطبة مؤكداً معالجة السلوكيات «بهدوء بعيداً عن الإعلام»

المدعج: الظواهر الدخيلة قضية المجتمع الكويتي ... ودورنا مراقبة المرافق التعليمية