إخراج دور اللواء إبراهيم في ملف العسكريين المخطوفين إلى العلن طمأن الأهالي
تراجُع «صخب» الملفات الداخلية اللبنانية أمام «هدير» الحرب «العالمية» على الإرهاب
تَراجَع «صخب» المشهد اللبناني، وإن موقتاً، امام «هدير» الاتصالات «العابرة للقارات» والرامية الى إكمال «بازل» الحلف «العالمي» لمكافحة الارهاب و«قطْع رأس» تنظيم «داعش».
ولأنّ لبنان غالباً ما تحكّمت به معادلة «اذا اردتَ ان تعرف ماذا سيحصل في بيروت فعليك معرفة ماذا سيجري في محيطه»، فانه بدا امس عيناً على خطاب الرئيس باراك اوباما وخطته لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية»، وعيناً اخرى على الاجتماع الاقليمي الذي تستضيفه السعودية اليوم في جدة ويضم دول مجلس التعاون الخليجي، وكلاً من مصر والأردن وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة والذي سيبحث في موضوع الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته، وهو الاجتماع الذي سيشارك فيه لبنان عبر وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيحمل معه التوجه الرسمي في ما خص التصدي للارهاب اضافة الى المعطيات المتوافرة عن خطف العسكريين الـ28 الذين تحتجزهم «داعش» وجبهة «النصرة» منذ الثاني من اغسطس الماضي.
وعشية إكمال رسم «خريطة الطريق» الاقليمية - الدولية لمكافحة الإرهاب، نجحت الاتصالات في احتواء ملف الخطف والخطف المضاد «على المذهب» الذي ساد ولا سيما في البقاع والذي ارتفعت معه درجة المخاوف من ان يكون لبنان انزلق الى مشهد «فتنوي» على خلفية تداعيات ملف العسكريين الاسرى ووسط «مأزق» سياسي متماد منذ بدء «ولاية» الفراغ الرئاسي في 25 مايو الماضي.
وبدا واضحاً ان «الأفق المسدود» رئاسياً مرشح الى «التمديد» بانتظار انقشاع الرؤية في ملف الارهاب و«الأثمان» التي قد يرتّبها وقف تمدُّد «داعش» في سورية بعد العراق وتحديداً على مستوى مصير نظام الرئيس بشار الاسد واذا كان الأخير سيكون «المالكي السوري» ام لا، مع ما سيكون لحصول هذا السيناريو او عدمه من تداعيات في أكثر من اتجاه.
ولعلّ لقاء الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي كُشف عنه اول من امس يشكّل أبرز تعبير عن حال تمدُّد «ستاتيكيو الفراغ»، حيث بدا من الصعب قراءة صورة «السيّد» مع «الجنرال» خارج سياق الـ «لا» التي لم يكن «حزب الله» اعلنها صراحة بعد لمبادرة قوى 14 آذار التي طرحت فيها «تعليق» ترشيح الدكتور سمير جعجع لقاء البحث عن مرشح تسوية.
وكانت عبارة واحدة و«مكرَّرة» نُقل عن نصرالله قولها لعون ومفادها «الموضوع الرئاسي عندكم بالكامل يا جنرال. ما دمتَ مستمراً نحن مستمرون معك، وحين تتوقف نتوقف معك. هذا أمر محسوم بالنسبة إلينا» كافية للاشارة الى ان «حزب الله» ما زال غير مستعجل على بت الملف الرئاسي قبل اتضاح الخيط الابيض من الاسود في المنطقة، ووسط انهماكه في «حشْر» الوضع اللبناني و«حشْد» الأطراف السياسيين، من خصوم وحلفاء، خلف أجندته التي تطرح عنوان «مواجهة الإرهاب» وهو ما يضع الحزب في موقع متقدّم وعلى خط التقاطُع الاقليمي - الدولي الذي يجعل العنوان نفسه اطاراً لمشروع غير مسبوق.
وفي موازاة ذلك، تمّ سكْب «مياه باردة» على ملف الخطف في البقاع الشمالي بعدما توصلت المساعي الحثيثة التي دخل على خطّها مختلف الأفرقاء المعنيين الى اطلاق سراح المواطن ايمن صوان من بلدة سعدنايل والذي كان خطفه في بعلبك على يد احدى عصابات الخطف لقاء فدية قد فجّر عملية احتجاز اهالي سعدنايل لسبعة مواطنين من أبناء بعلبك، فيما استمرّ احتجاز 3 من ابناء عرسال في بعلبك اثنان منهم على الاقل على يد افراد من عائلة المصري لمقايضتهما بأحد ابنائها المخطوف مع العسكريين لدى «داعش» و«النصرة».
وفي السياق التبريدي نفسه، سار ملف العسكريين الأسرى بعد إخراج الدور الذي يضطلع به المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم في القضية الى العلن بالتوازي مع ترقب ما سيحمله الوسيط السوري الجنسية المكلف من قطر وسط معلومات عن انه يواصل مهمته يوماً بيوم ويسعى لانتزاع ضمانة من «داعش» بان تتوقف عن إعدام المزيد من الجنود اللبنانيين وإعطاء فرصة «على البارد» لجمع المطالب ونقلها الى الحكومة اللبنانية لحسم موقفها منها، علماً ان تقارير ربطت بين الزيارة المرتقبة للواء ابراهيم الى الدوحة وبين تبلور شروط الخاطفين كاملة (غالبيتها تتعلق بمبادلة الاسرى بموقوفين اسلاميين) ليكون في جعبة المدير العام للامن العام ما يحمله الى الجانب القطري حول الهوامش المتاحة امام بيروت للتفاوض تحت سقف «حفظ هيبة الدولة».
واعتُبر الاعلان عن تكليف ابراهيم التواصل مع قطر في سياق طمأنة أهالي المخطوفين الى ان ملف العسكريين على سكة المتابعة الجدية، ولا سيما في ظل الدور الذي اضطلع به المدير العام للامن العام في إنهاء ملف مخطوفي أعزاز اللبنانيين كمل قضية راهبات معلولا وهما الملفان اللذان اضطلعت الدوحة ايضاً (مع تركيا) بدور فيهما، وذلك رغم الإقرار بصعوبات اكبر تعترض قضية الاسرى العسكريين في ظل تصلب أطراف لبنانيين رفضاً للمقايضة ولا سيما «حزب الله» والعماد عون وإرباك الحكومة التي وجدت نفسها محاصَرة بين «فيتوات» من أفرقاء وازنين فيها وبين ضغط اهالي الأسرى واتهامهم لها بالتلكؤ.
وفي وقت انعكس ايجاباً لدى بعض عائلات الاسرى سماح «النصرة» لعائلة الجندي المخطوف جورج خوري بلقائه ليل الاثنين (برفقة الشيخ مصطفى الحجيري) ونقلهم رسالة «طمأنة» الى سائر ذوي العسكريين المحتجزين لدى الجبهة، لم يتضح بعد ما سيكون عليه ردّ الاخيرة و«داعش» على تزايُد المؤشرات الى وجود خطة لفصل جرود عرسال عن البلدة في اطار التضييق على المسلحين ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم النازحة وقطع «الأوكسجين» اللوجستي عنهم. علماً ان اولى بوادر الخطة لاحت من خلال استعادة الجيش السيطرة التامة على المنطقة المسماة تلة الحصن (جرود عرسال) من دون ان يقفل كل المعابر التي يسلكها المسلحون ومنها التي سلكها الشيخ مصطفى الحجيري مع أهل العسكري جورج خوري.
ولأنّ لبنان غالباً ما تحكّمت به معادلة «اذا اردتَ ان تعرف ماذا سيحصل في بيروت فعليك معرفة ماذا سيجري في محيطه»، فانه بدا امس عيناً على خطاب الرئيس باراك اوباما وخطته لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية»، وعيناً اخرى على الاجتماع الاقليمي الذي تستضيفه السعودية اليوم في جدة ويضم دول مجلس التعاون الخليجي، وكلاً من مصر والأردن وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة والذي سيبحث في موضوع الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته، وهو الاجتماع الذي سيشارك فيه لبنان عبر وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيحمل معه التوجه الرسمي في ما خص التصدي للارهاب اضافة الى المعطيات المتوافرة عن خطف العسكريين الـ28 الذين تحتجزهم «داعش» وجبهة «النصرة» منذ الثاني من اغسطس الماضي.
وعشية إكمال رسم «خريطة الطريق» الاقليمية - الدولية لمكافحة الإرهاب، نجحت الاتصالات في احتواء ملف الخطف والخطف المضاد «على المذهب» الذي ساد ولا سيما في البقاع والذي ارتفعت معه درجة المخاوف من ان يكون لبنان انزلق الى مشهد «فتنوي» على خلفية تداعيات ملف العسكريين الاسرى ووسط «مأزق» سياسي متماد منذ بدء «ولاية» الفراغ الرئاسي في 25 مايو الماضي.
وبدا واضحاً ان «الأفق المسدود» رئاسياً مرشح الى «التمديد» بانتظار انقشاع الرؤية في ملف الارهاب و«الأثمان» التي قد يرتّبها وقف تمدُّد «داعش» في سورية بعد العراق وتحديداً على مستوى مصير نظام الرئيس بشار الاسد واذا كان الأخير سيكون «المالكي السوري» ام لا، مع ما سيكون لحصول هذا السيناريو او عدمه من تداعيات في أكثر من اتجاه.
ولعلّ لقاء الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي كُشف عنه اول من امس يشكّل أبرز تعبير عن حال تمدُّد «ستاتيكيو الفراغ»، حيث بدا من الصعب قراءة صورة «السيّد» مع «الجنرال» خارج سياق الـ «لا» التي لم يكن «حزب الله» اعلنها صراحة بعد لمبادرة قوى 14 آذار التي طرحت فيها «تعليق» ترشيح الدكتور سمير جعجع لقاء البحث عن مرشح تسوية.
وكانت عبارة واحدة و«مكرَّرة» نُقل عن نصرالله قولها لعون ومفادها «الموضوع الرئاسي عندكم بالكامل يا جنرال. ما دمتَ مستمراً نحن مستمرون معك، وحين تتوقف نتوقف معك. هذا أمر محسوم بالنسبة إلينا» كافية للاشارة الى ان «حزب الله» ما زال غير مستعجل على بت الملف الرئاسي قبل اتضاح الخيط الابيض من الاسود في المنطقة، ووسط انهماكه في «حشْر» الوضع اللبناني و«حشْد» الأطراف السياسيين، من خصوم وحلفاء، خلف أجندته التي تطرح عنوان «مواجهة الإرهاب» وهو ما يضع الحزب في موقع متقدّم وعلى خط التقاطُع الاقليمي - الدولي الذي يجعل العنوان نفسه اطاراً لمشروع غير مسبوق.
وفي موازاة ذلك، تمّ سكْب «مياه باردة» على ملف الخطف في البقاع الشمالي بعدما توصلت المساعي الحثيثة التي دخل على خطّها مختلف الأفرقاء المعنيين الى اطلاق سراح المواطن ايمن صوان من بلدة سعدنايل والذي كان خطفه في بعلبك على يد احدى عصابات الخطف لقاء فدية قد فجّر عملية احتجاز اهالي سعدنايل لسبعة مواطنين من أبناء بعلبك، فيما استمرّ احتجاز 3 من ابناء عرسال في بعلبك اثنان منهم على الاقل على يد افراد من عائلة المصري لمقايضتهما بأحد ابنائها المخطوف مع العسكريين لدى «داعش» و«النصرة».
وفي السياق التبريدي نفسه، سار ملف العسكريين الأسرى بعد إخراج الدور الذي يضطلع به المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم في القضية الى العلن بالتوازي مع ترقب ما سيحمله الوسيط السوري الجنسية المكلف من قطر وسط معلومات عن انه يواصل مهمته يوماً بيوم ويسعى لانتزاع ضمانة من «داعش» بان تتوقف عن إعدام المزيد من الجنود اللبنانيين وإعطاء فرصة «على البارد» لجمع المطالب ونقلها الى الحكومة اللبنانية لحسم موقفها منها، علماً ان تقارير ربطت بين الزيارة المرتقبة للواء ابراهيم الى الدوحة وبين تبلور شروط الخاطفين كاملة (غالبيتها تتعلق بمبادلة الاسرى بموقوفين اسلاميين) ليكون في جعبة المدير العام للامن العام ما يحمله الى الجانب القطري حول الهوامش المتاحة امام بيروت للتفاوض تحت سقف «حفظ هيبة الدولة».
واعتُبر الاعلان عن تكليف ابراهيم التواصل مع قطر في سياق طمأنة أهالي المخطوفين الى ان ملف العسكريين على سكة المتابعة الجدية، ولا سيما في ظل الدور الذي اضطلع به المدير العام للامن العام في إنهاء ملف مخطوفي أعزاز اللبنانيين كمل قضية راهبات معلولا وهما الملفان اللذان اضطلعت الدوحة ايضاً (مع تركيا) بدور فيهما، وذلك رغم الإقرار بصعوبات اكبر تعترض قضية الاسرى العسكريين في ظل تصلب أطراف لبنانيين رفضاً للمقايضة ولا سيما «حزب الله» والعماد عون وإرباك الحكومة التي وجدت نفسها محاصَرة بين «فيتوات» من أفرقاء وازنين فيها وبين ضغط اهالي الأسرى واتهامهم لها بالتلكؤ.
وفي وقت انعكس ايجاباً لدى بعض عائلات الاسرى سماح «النصرة» لعائلة الجندي المخطوف جورج خوري بلقائه ليل الاثنين (برفقة الشيخ مصطفى الحجيري) ونقلهم رسالة «طمأنة» الى سائر ذوي العسكريين المحتجزين لدى الجبهة، لم يتضح بعد ما سيكون عليه ردّ الاخيرة و«داعش» على تزايُد المؤشرات الى وجود خطة لفصل جرود عرسال عن البلدة في اطار التضييق على المسلحين ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم النازحة وقطع «الأوكسجين» اللوجستي عنهم. علماً ان اولى بوادر الخطة لاحت من خلال استعادة الجيش السيطرة التامة على المنطقة المسماة تلة الحصن (جرود عرسال) من دون ان يقفل كل المعابر التي يسلكها المسلحون ومنها التي سلكها الشيخ مصطفى الحجيري مع أهل العسكري جورج خوري.
