القبض على 7 مصريين استقدموا 300 عامل بإقامات مزيفة... وعائداتهم نصف مليون دينار

استطاع المباحثيون في إدارة شؤون الإقامة وضع حد لنشاط عصابة سداسية احترفت التزوير، وتمكنت من استقدام نحو 300 عامل إلى داخل البلاد، على ذمة 8 شركات وهمية، بعدما استخرجت رخصا مزيفة لها على عنوان أحد المجمعات التجارية، حيث حققوا عائدات تقارب نصف مليون دينار، بالتواطؤ مع الحارس الذي يتقاضى 350 دينارا نظير كل عقد مزيف، ولايزال أعضاء التشكيل الستة، وبرفقتهم الحارس، يواجهون التحقيق، للوقوف على ما إذا كانت لهم علاقات بشركاء آخرين.وكشف لـ «الراي» مصدر أمني «أن معلومات وردت إلى المدير العام لمباحث شؤون الإقامة اللواء غازي الميع من جهة حكومية عن وجود عدد من الشركات التجارية مسجلة على عنوان واحد هو مجمع تجاري بموجب عقود ايجار وإيصالات ايجار تثير الشبهة في كونها مزورة، ليوعز اللواء الميع إلى رجاله بالتثبت من حقيقة المعلومات من خلال حاسوب الإدارة، ليتبين ان اسماء الشركات المدرجة على العنوان نفسه مسجل عليها 303 عمال بصورة أثارت ارتياب المتابعين».وزاد المصدر «أن اللواء الميع بادر بإبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الذي كلفه بمواصلة الرصد والتحري عن أبعاد القضية، تمهيدا للقبض على المسؤولين عنها».المصدر أكمل «أن اللواء الميع سارع بإصدار تعليماته إلى مدير البحث والتحري العقيد حمدان الخشم بالتحرك على رأس فرقة لفتح ملف الشركات المعنية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتبدأ عمليات التلاعب في التكشف تباعا معلنة وجود جرائم تزوير في محررات رسمية، واتجار في الاقامات، وباستدعاء المباحثيين للمواطنين أصحاب تلك الشركات أقروا بأن الشركات المسجلة بأسمائهم قاموا بتضمينها لـ 6 مصريين، وقدموا إثباتا بذلك، وأنكروا معرفتهم بأي شيء عن التزوير، ما حدا الأمنيين على استصدار إذن من النيابة لضبطهم، وتمكنوا امس من إحكام سيطرتهم عليهم، وسرعان ما تتالت اعترافاتهم».وزاد المصدر «أن المتهمين اعترفوا بتزوير عقود الإيجار لكل شركة مع إيصالات الإيجار من خلال الاتفاق مع حارس المجمع الذي تم ضبطه ايضا بإعطائه 350 دينارا مقابل كل عقد وإيصال لكل من الشركات الثماني، وبأنهم جلبوا عمالة على تلك الشركات، وأدلوا بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وصلت إلى 900 دينار عن إقامة كل وافد جرى احضاره، وقدروا مجمل عائداتهم بما لا يقل عن نصف مليون دينار، فسجل رجال التحقيق اعترافاتهم، وأحالوهم على النيابة على ذمة القضية».