الطريجي لوزير المالية: هيئة الاستثمار تبيع أصول الدولة العقارية بلا تقييم
مجلس الوزراء أقرّ قانون الأحداث الجديد: العلاج قبل الجزاء
• الفضل يقترح جواز مد خدمة الموظفين في بعض المهن حتى بلوغهم الـ 75 عاماً
وافق مجلس الوزراء على مشروع «قانون الأحداث» ورفعه الى سمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى ثلاثة عقود من صدوره، حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث، ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين، لهم دور ايجابي فاعل في تقدمه والنهوض به.
برلمانيا، اكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي «عدم قيام هيئة الاستثمار بتقييم العقارات المباعة في شركة سانت مارتن قبل بيعها»، مستغربا «إصرار إدارة (الهيئة ) على تبني هذا الإجراء الخاطئ، ببيع أصول الدولة العقارية دون تقييم أولي من جهات عدة يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة لها قبل بيعها».
وأشار الطريجي إلى «تقرير ديوان المحاسبة الذي عجزت هيئة الاستثمار عن الرد على ما ورد فيه من ملاحظات عند تقاعسها عن تقييم العقارات المباعة من تلك الشركة، جاء فيه (عدم قيام الهيئة بتقييم العقارات المباعة قبل إتمام عملية البيع) بينما تقول هيئة الاستثمار في إجاباتها الواردة ان الهيئة تؤكد بأن جميع العقارات المباعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة».
وحذر الطريجي «وزير المالية من الاستمرار بهذه السياسة المخالفة للوائح وضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة، وتحديد سعر البيع العادل لها بما يحفظ حقوق الدولة في بيع أصولها».
واقترح النائب نبيل الفضل تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن مد خدمة العاملين في بعض الوظائف الحكومية الى حين بلوغهم سن الخامسة والسبعين، موضحا «ان هذه الوظائف التي لا تنتهي فيها خدمة الموظف إلا ببلوغه الخامسة والسبعين محددة على سبيل الحصر بالأطباء وأئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومغسلي الموتى».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى ثلاثة عقود من صدوره، حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث، ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين، لهم دور ايجابي فاعل في تقدمه والنهوض به.
برلمانيا، اكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي «عدم قيام هيئة الاستثمار بتقييم العقارات المباعة في شركة سانت مارتن قبل بيعها»، مستغربا «إصرار إدارة (الهيئة ) على تبني هذا الإجراء الخاطئ، ببيع أصول الدولة العقارية دون تقييم أولي من جهات عدة يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة لها قبل بيعها».
وأشار الطريجي إلى «تقرير ديوان المحاسبة الذي عجزت هيئة الاستثمار عن الرد على ما ورد فيه من ملاحظات عند تقاعسها عن تقييم العقارات المباعة من تلك الشركة، جاء فيه (عدم قيام الهيئة بتقييم العقارات المباعة قبل إتمام عملية البيع) بينما تقول هيئة الاستثمار في إجاباتها الواردة ان الهيئة تؤكد بأن جميع العقارات المباعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة».
وحذر الطريجي «وزير المالية من الاستمرار بهذه السياسة المخالفة للوائح وضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة، وتحديد سعر البيع العادل لها بما يحفظ حقوق الدولة في بيع أصولها».
واقترح النائب نبيل الفضل تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن مد خدمة العاملين في بعض الوظائف الحكومية الى حين بلوغهم سن الخامسة والسبعين، موضحا «ان هذه الوظائف التي لا تنتهي فيها خدمة الموظف إلا ببلوغه الخامسة والسبعين محددة على سبيل الحصر بالأطباء وأئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومغسلي الموتى».
