مقابلة / رئيس مركز الملكية الفكرية التابع لمجلس التعاون
الضفيري: «هيئة الاتصالات» ضرورة لوقف سرقة المكالمات عبر الإنترنت
سعد الضفيري
• التشريع «السيبراني» يحد من مشاكل سرعة المكالمات الدولية التي تكبد وزارة المواصلات الملايين من الدولارات
• عُمان والامارات وقطر طورت تشريعاتها في مجال «الفضاء السيبراني» للتصدي لمحاولات الاعتداء وسرقة المكالمات الدولية الخارجية
• الاهتمام بتطوير «مجتمع المعرفة» يعتمد على توفير بيئة تسمح بتوظيف التكنولوجيا بشكل سليم
• عُمان والامارات وقطر طورت تشريعاتها في مجال «الفضاء السيبراني» للتصدي لمحاولات الاعتداء وسرقة المكالمات الدولية الخارجية
• الاهتمام بتطوير «مجتمع المعرفة» يعتمد على توفير بيئة تسمح بتوظيف التكنولوجيا بشكل سليم
اعتبر رئيس مركز الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي سعد الضفيري أن إيجاد كيان متخصص بتنظيم قطاع الاتصالات بات مطلباً استراتيجيا للدول التي تنتهج أسلوب «اقتصاد المعرفة» والذي يتخذ من شبكة الانترنت وتطبيقاتها وبرامجها المتعددة والمتنوعة وسيلة وأداة لتحقيق اهدافه وسياساته، حيث ان النفاذ الى شبكة الانترنت اضحى من خدمات الاتصالات العامة والضرورية لأي نشاط استثماري وتجاري وصناعي أو خدمي.
وأكد الضفيري في لقاء مع «الراي» أن وجود هيئة مستقلة للاتصالات له فوائد عدة، منها تنظيم عمل مزودي خدمات الانترنت من الشركات الوطنية، ومراقبة عملية نفاذ تلك الشركات للشبكات العالمية التي تقدم خدمات الانترنت، وضبط عمليات خدمات الانترنت في الاماكن العامة، ومراقبة وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ الى شبكة المعلومات العالمية.
ولفت الى صدور قوانين دولية مثل التشريع السيبراني (Cyber Space) لتحفيز مجتمع المعرفة في الدول النامية من خلال صياغة واعتماد إرشادات إقليمية عبارة عن عدد من التشريعات السيبرانية اللازمة لبناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها على نحو يؤدي إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشجيع على استخدام واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص حجم المشاكل المتعلقة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها سرعة المكالمات الدولية التي تكبد ميزانيات وزارة المواصلات الملايين من الدولارات.
وأفاد أن بعض دول المجلس وفي مقدمتها سلطنة عمان والامارات وقطر والسعودية سنت عدداً من التشريعات والقوانين المستحدثة التي تتلاءم وتواكب تلك التطورات المهولة التي يشهدها العالم في مجال المعلوماتية... وفيما يأتي نص الحوار:
• كيف تتعامل دول مجلس التعاون مع التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع المعلوماتية؟
- شهد العالم خلال الثلاثة عقود الماضية ثورة هائلة في مجال تقنية الاتصالات وتبادل المعلومات والبيانات ولعل ذلك الأمر أسس لظهور قواعد وأنظمة اقتصادية جديدة، أصبحت تعرف باقتصاد المعرفة، ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى تقنية تطبيقات وبرامج شبكات الانترنت.
وبات في حكم الضرورة أهمية تطوير الاطر القانونية والتشريعية لمواجهة تحديات هذا التطور الهائل والمستمر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطت خطوات إيجابية واستباقية لمواجهة التحديات حيث سنت بعض دول المجلس وفي مقدمتها سلطنة عمان و دولة الامارات العربية المتحدة و دولة قطر إلى جانب المملكة العربية السعودية عدداً من التشريعات والقوانين المستحدثة التي تتلاءم و تواكب تلك التطورات المهولة التي يشهدها العالم في مجال المعلوماتية.
إن مسائل الاهتمام بتطوير «مجتمع معرفة» يعتمد بشكل كبير على توفير البيئة المتمكنة التي تسمح باستخدام التكنولوجيا و توظيفها بشكل سليم مع أهمية وجود الاطر والأسس القانونية الوطنية التي تواكب القوانين والتشريعات الدولية الحاكمة والمنظمة لاستخدام الفضاء تكنولوجياً.
• ما القوانين والتشريعات التي تحكم الفضاء الالكتروني؟
- قبل الاستفاضة بالحديث حول القوانين والتشريعات الواجب مراعاتها والاخذ بعين الاعتبار في عالم المعلوماتية وعالم اقتصاد المعرفة الذي تعده دول المجلس خياراً اقتصادياً استراتيجياً لتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية، ينبغي تسليط الضوء ومعرفة ما يدور حولنا من واقع تكتنفه العديد من القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام الفضاء وما يدور في فلكه من أقمار صناعية هي قوام البنية التحتية- إن جاز لنا التعبير- لكل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي والانترنت وقواعد المعلومات والبيانات وكافة خدمات الاتصالات والتواصل والمراسلات البريدية والبرقية والمكالمات الهاتفية وحركة المعلومات (Traffic Data)، حيث صدرت قوانين دولية مثل التشريع السيبراني (Cyber Space) لتحفيز مجتمع المعرفة في الدول النامية من خلال صياغة واعتماد إرشادات إقليمية عبارة عن عدد من التشريعات السيبرانية اللازمة لبناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها على نحو يؤدي إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشجيع على استخدام واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص حجم المشاكل المتعلقة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها سرعة المكالمات الدولية التي تكبد ميزانيات وزارة المواصلات الملايين من الدولارات.
•هل هناك آلية لضبط بيئة المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية؟
- قامت منظمات وهيئات دولية عدة معنية بتعزيز «المجتمع المعرفي» في المنطقة العربية وفي البلدان النامية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والاسكوا بإطلاق عدد من الارشادات الرامية لمساعدة بلدان المنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية والتي ستساهم بتوفير بيئة تمكينية لقطاع المعلومات والاتصالات للبلدان العربية والنامية على حد سواء، ووضعت التشريعات والقوانين التي تواجه التحديات في مجال الاتصالات الإلكترونية، وحرية التعبير، ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية والتواقيع الالكترونية والإثبات الالكتروني والتجارة الالكترونية وحماية المستهلك والملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني.
واستفادت العديد من الدول الاعضاء لهذه المنظمات (ودول المجلس أعضاء فيها) من خبرات وخبراء تلك المنظمات المتخصصة بتطوير التشريعات السيبرانية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على نحو يضمن سلامة استخدام مرافق الدولة ومرافق وزارات المواصلات من العبث أو التعدى أو انتهاك حرمة المال العام من خلال سرقة المكالمات الدولية الخارجية.
• ما تجارب دول مجلس التعاون حيال حماية المعاملات الالكترونية؟
- لعل لتجربة سلطنة عمان والامارات وقطر في تطوير تشريعاتها بمجال «الفضاء السيبراني» أمثلة طيبة على كيفية التصدي لمحاولات الاعتداء وسرقة المكالمات الدولية الخارجية، ذلك أن التشريعات السيبرانية أضحت رافداً من روافد القوانين الوطنية في كثير من دول العالم. فكما أن هناك قوانين مدنية تنظم مزاولة مهنة الطب البشري والاحوال المدنية والشخصية، وأخرى تنظم العمل المصرفي، أضحى للاتصالات أيضاً قانون ينظمها حيث يتم من خلال هذا القانون إلزام موفر الخدمة على شبكة الانترنت بعدد من الالتزامات منها.
• كيف يمكن حماية الاتصالات الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية من خلال المنافسة المشروعة؟
- رغبة من المشرع في ايجاد إطار قانوني فعال لتنظيم قطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة المشروعة وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وشفافة في صناعة الاتصالات كانت فكرة صياغة قانون متكامل لتنظيم إدارة الاتصالات الالكترونية حيث أكد المشرع على أن حرية الاتصالات مصونة بموجب الانظمة والقوانين الوطنية وكفلها دستور البلاد.
لأجل تحقيق هذه الغاية قامت بعض دول المجلس ومنها سلطنة عمان والامارات، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب دولة قطر التي أوجدت المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك أن ايجاد كيان تنظيمي متخصص بتنظيم قطاع الاتصالات بات مطلباً استراتيجيا للدول التي تنتهج أسلوب «اقتصاد المعرفة» والذي يتخذ من شبكة الانترنت وتطبيقاتها وبرامجها المتعددة والمتنوعة وسيلة وأداة لتحقيق اهدافه وسياساته، حيث ان النفاذ الى شبكة الانترنت اضحى من خدمات الاتصالات العامة والضرورية لأي نشاط استثماري وتجاري وصناعي او خدمي.
• ما الجدوى من إيجاد تنظيم إداري معني بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؟
- إن وجود هيئة مستقلة له من الفوائد العديدة والتي منها تنظيم عمل مزودي خدمات الانترنت من الشركات الوطنية، ومراقبة عملية نفاذ تلك الشركات للشبكات العالمية التي تقدم خدمات الانترنت، وضبط عمليات خدمات الانترنت في الاماكن العامه، ومراقبة وتنظيم وإدارة عنونة اسماء النطاقات للنفاذ الى شبكة المعلومات العالمية، هذا بالإضافة الى مساءلة موفري خدمة الانترنت عن الانتهاكات الخاصة بحقوق النشر وحقوق ملكية برامج الحاسب الالي التي تشغل تطبيقات الاتصالات وإجراء المكالمات الخارجية، ومساءلتهم عن اية انتهاكات او استخدامات غير قانونية لإجراء المكالمات الخارجية بينما الترخيص الممنوح لهم لتقديم خدمة الانترنت فقط، كما ان الهيئة عليها ان تضع من الشروط ما ينفي مسؤولية موفر الخدمة مدنيا عن اية انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتي تتم عن طريق شبكة الانترنت، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ان يتم ارسال مواد او معلومات او بيانات بشكل تلقائي ودون دراية موفر الخدمة، وان لا تكون هناك نسخ من المادة المرسلة عبر الانترنت مخزنه او محفوظة في النظام او الشبكه بشكل يجعله قابلة للنفاذ من قبل أي شخص اخر بخلاف المستلمين لها.
وان لايقوم مزودو خدمة الانترنت باختراق انظمة الاتصالات الوطنية.
كما ما ينبغي الاشارة اليه بشان اهمية وجود هيئة تعنى بشؤون الاتصالات هو انه عند انضمام اي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية لاتفاقية تربس «TRIPS» وهي اتفاقية اوجه التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يصبح على عاتقها التزاما ضرورة مواءمة تشريعاتها وقوانينها الوطنية مع اطار هذه الاتفاقية من حيث ضرورة توفير معايير الحماية المناسبة بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية وبوجه خاص قواعد البيانات وبرامج الحاسب الالي والتي تندرج تحت قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ذلك أن أي اعتداء يقع على الحقوق الأدبية والمالية سواء كان اعتداء ماديا أو عبر الفضاء المعلوماتي يعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وكذلك المال بالنسبة للتداول غير المشروع لأي مصنف أو نسخ مقلده أو تداول أجهزة أو سائل أو أدوات مصممة خصيصاً للتحايل على الحماية أو التقنية أو الاستخدام غير المشروع للبرامج الحاسوبية والتي منها برامج إجراء المكالمات الخارجية كل ذلك يعتبر ويعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
• هل هناك طريقة أو أسلوب لمواجهة الجرائم السيبرانية؟
- ان وجود هيئة عامة تعنى بتنظيم وإدارة شؤون الاتصالات له من الاهمية دور كبير في مكافحة والتصدي للجرائم السيبرانية، او مواجهة الاجرام السيبراني وهي الجرائم المتعلقة بالحاسب الالي، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الاتصال، الالتقاط غير المشروع للمعلومات او البيانات، الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الالي، التجسس، التنصت على المعلومات والبيانات وانتهاك خصوصية الغير، تزوير البيانات او وثائق مبرمجة، اتلاف ومحو البيانات والمعلومات، جمع المعلومات والبيانات والمادة واستخدامها وتسريبها، التعدي على برامج الحاسب الالي بالتعديل او الاصطناع، نشر واستخدام برامج الحاسب الالي، ومنها بالطبع برامج الاتصالات لاجراء المكالمات الدولية كلها تشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية الفكرية بما فيها الاسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة.
كما ان قوانين تجريم السيبرانية جرمت ايضا الافعال ذات الصلة بقطاع الاتصالات على نحو بين وواضح، حيث بينت انه لا يجوز لأي منتفع بخدمات الاتصالات (ومنهم بالطبع مزودو خدمة الانترنت) اختراق انظمة الاتصالات وتوفير خدمات اخرى غير المصرح بها من قبل وزارت المواصلات وجرمت كل الافعال الاحتيالية التي يتم من خلالها بيع المكالمات الدولية بأسعار زهيدة وتكبد خزينة الدول خسائر تقدر بالملايين سواء كانت تلك الافعال عبر استخدام هاتف مبرمج مرتبط بشبكة الانترنت لإجراء المكالمات الدولية دون المرور بالشبكة المحلية،او ادخال بطاقات مدفوعة القيمة مستوردة من بلدان اخرى لإجراء الاتصال الدولي المباشر عبر شبكة الانترنت ثم بيعها بمبلغ مالي دون علم او موافقة وزارة المواصلات، او اجراء مكالمات دولية باستخدام طريقة المكالمات الدولية المرتدة International call back
او حتى استخدام تطبيقات الهواتف الذكية التي يتم اجراء مكالمات دولية من خلالها دون المرور على الشبكة المحلية للاتصالات وإنما تتم عبر الانترنت.
الحماية من الجرائم «السيبرانية
ذكر الضفيري مقترحات عدة للحماية من الجرائم السيبرانية منها:
- اصدار تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية المنشورة او المتداولة عبر شبكات الانترنت.
- اجراء مراجعة شاملة وعامة لقانون الاتصالات الوطني واستكمال النواقص والثغرات وإجراء التعديلات المطلوبة وفق معطيات الاقتصاد المعرفي والتشريعات السيبرانية.
- المسارعة لإعداد التشريعات الخاصة بتنظيم التجارة الالكترونية او تعديل الحالي منها.
- المسارعة بإصدار القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
- تفعيل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
وأكد الضفيري في لقاء مع «الراي» أن وجود هيئة مستقلة للاتصالات له فوائد عدة، منها تنظيم عمل مزودي خدمات الانترنت من الشركات الوطنية، ومراقبة عملية نفاذ تلك الشركات للشبكات العالمية التي تقدم خدمات الانترنت، وضبط عمليات خدمات الانترنت في الاماكن العامة، ومراقبة وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ الى شبكة المعلومات العالمية.
ولفت الى صدور قوانين دولية مثل التشريع السيبراني (Cyber Space) لتحفيز مجتمع المعرفة في الدول النامية من خلال صياغة واعتماد إرشادات إقليمية عبارة عن عدد من التشريعات السيبرانية اللازمة لبناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها على نحو يؤدي إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشجيع على استخدام واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص حجم المشاكل المتعلقة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها سرعة المكالمات الدولية التي تكبد ميزانيات وزارة المواصلات الملايين من الدولارات.
وأفاد أن بعض دول المجلس وفي مقدمتها سلطنة عمان والامارات وقطر والسعودية سنت عدداً من التشريعات والقوانين المستحدثة التي تتلاءم وتواكب تلك التطورات المهولة التي يشهدها العالم في مجال المعلوماتية... وفيما يأتي نص الحوار:
• كيف تتعامل دول مجلس التعاون مع التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع المعلوماتية؟
- شهد العالم خلال الثلاثة عقود الماضية ثورة هائلة في مجال تقنية الاتصالات وتبادل المعلومات والبيانات ولعل ذلك الأمر أسس لظهور قواعد وأنظمة اقتصادية جديدة، أصبحت تعرف باقتصاد المعرفة، ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى تقنية تطبيقات وبرامج شبكات الانترنت.
وبات في حكم الضرورة أهمية تطوير الاطر القانونية والتشريعية لمواجهة تحديات هذا التطور الهائل والمستمر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطت خطوات إيجابية واستباقية لمواجهة التحديات حيث سنت بعض دول المجلس وفي مقدمتها سلطنة عمان و دولة الامارات العربية المتحدة و دولة قطر إلى جانب المملكة العربية السعودية عدداً من التشريعات والقوانين المستحدثة التي تتلاءم و تواكب تلك التطورات المهولة التي يشهدها العالم في مجال المعلوماتية.
إن مسائل الاهتمام بتطوير «مجتمع معرفة» يعتمد بشكل كبير على توفير البيئة المتمكنة التي تسمح باستخدام التكنولوجيا و توظيفها بشكل سليم مع أهمية وجود الاطر والأسس القانونية الوطنية التي تواكب القوانين والتشريعات الدولية الحاكمة والمنظمة لاستخدام الفضاء تكنولوجياً.
• ما القوانين والتشريعات التي تحكم الفضاء الالكتروني؟
- قبل الاستفاضة بالحديث حول القوانين والتشريعات الواجب مراعاتها والاخذ بعين الاعتبار في عالم المعلوماتية وعالم اقتصاد المعرفة الذي تعده دول المجلس خياراً اقتصادياً استراتيجياً لتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية، ينبغي تسليط الضوء ومعرفة ما يدور حولنا من واقع تكتنفه العديد من القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام الفضاء وما يدور في فلكه من أقمار صناعية هي قوام البنية التحتية- إن جاز لنا التعبير- لكل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي والانترنت وقواعد المعلومات والبيانات وكافة خدمات الاتصالات والتواصل والمراسلات البريدية والبرقية والمكالمات الهاتفية وحركة المعلومات (Traffic Data)، حيث صدرت قوانين دولية مثل التشريع السيبراني (Cyber Space) لتحفيز مجتمع المعرفة في الدول النامية من خلال صياغة واعتماد إرشادات إقليمية عبارة عن عدد من التشريعات السيبرانية اللازمة لبناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها على نحو يؤدي إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشجيع على استخدام واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص حجم المشاكل المتعلقة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها سرعة المكالمات الدولية التي تكبد ميزانيات وزارة المواصلات الملايين من الدولارات.
•هل هناك آلية لضبط بيئة المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية؟
- قامت منظمات وهيئات دولية عدة معنية بتعزيز «المجتمع المعرفي» في المنطقة العربية وفي البلدان النامية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والاسكوا بإطلاق عدد من الارشادات الرامية لمساعدة بلدان المنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية والتي ستساهم بتوفير بيئة تمكينية لقطاع المعلومات والاتصالات للبلدان العربية والنامية على حد سواء، ووضعت التشريعات والقوانين التي تواجه التحديات في مجال الاتصالات الإلكترونية، وحرية التعبير، ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية والتواقيع الالكترونية والإثبات الالكتروني والتجارة الالكترونية وحماية المستهلك والملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني.
واستفادت العديد من الدول الاعضاء لهذه المنظمات (ودول المجلس أعضاء فيها) من خبرات وخبراء تلك المنظمات المتخصصة بتطوير التشريعات السيبرانية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على نحو يضمن سلامة استخدام مرافق الدولة ومرافق وزارات المواصلات من العبث أو التعدى أو انتهاك حرمة المال العام من خلال سرقة المكالمات الدولية الخارجية.
• ما تجارب دول مجلس التعاون حيال حماية المعاملات الالكترونية؟
- لعل لتجربة سلطنة عمان والامارات وقطر في تطوير تشريعاتها بمجال «الفضاء السيبراني» أمثلة طيبة على كيفية التصدي لمحاولات الاعتداء وسرقة المكالمات الدولية الخارجية، ذلك أن التشريعات السيبرانية أضحت رافداً من روافد القوانين الوطنية في كثير من دول العالم. فكما أن هناك قوانين مدنية تنظم مزاولة مهنة الطب البشري والاحوال المدنية والشخصية، وأخرى تنظم العمل المصرفي، أضحى للاتصالات أيضاً قانون ينظمها حيث يتم من خلال هذا القانون إلزام موفر الخدمة على شبكة الانترنت بعدد من الالتزامات منها.
• كيف يمكن حماية الاتصالات الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية من خلال المنافسة المشروعة؟
- رغبة من المشرع في ايجاد إطار قانوني فعال لتنظيم قطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة المشروعة وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وشفافة في صناعة الاتصالات كانت فكرة صياغة قانون متكامل لتنظيم إدارة الاتصالات الالكترونية حيث أكد المشرع على أن حرية الاتصالات مصونة بموجب الانظمة والقوانين الوطنية وكفلها دستور البلاد.
لأجل تحقيق هذه الغاية قامت بعض دول المجلس ومنها سلطنة عمان والامارات، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب دولة قطر التي أوجدت المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك أن ايجاد كيان تنظيمي متخصص بتنظيم قطاع الاتصالات بات مطلباً استراتيجيا للدول التي تنتهج أسلوب «اقتصاد المعرفة» والذي يتخذ من شبكة الانترنت وتطبيقاتها وبرامجها المتعددة والمتنوعة وسيلة وأداة لتحقيق اهدافه وسياساته، حيث ان النفاذ الى شبكة الانترنت اضحى من خدمات الاتصالات العامة والضرورية لأي نشاط استثماري وتجاري وصناعي او خدمي.
• ما الجدوى من إيجاد تنظيم إداري معني بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؟
- إن وجود هيئة مستقلة له من الفوائد العديدة والتي منها تنظيم عمل مزودي خدمات الانترنت من الشركات الوطنية، ومراقبة عملية نفاذ تلك الشركات للشبكات العالمية التي تقدم خدمات الانترنت، وضبط عمليات خدمات الانترنت في الاماكن العامه، ومراقبة وتنظيم وإدارة عنونة اسماء النطاقات للنفاذ الى شبكة المعلومات العالمية، هذا بالإضافة الى مساءلة موفري خدمة الانترنت عن الانتهاكات الخاصة بحقوق النشر وحقوق ملكية برامج الحاسب الالي التي تشغل تطبيقات الاتصالات وإجراء المكالمات الخارجية، ومساءلتهم عن اية انتهاكات او استخدامات غير قانونية لإجراء المكالمات الخارجية بينما الترخيص الممنوح لهم لتقديم خدمة الانترنت فقط، كما ان الهيئة عليها ان تضع من الشروط ما ينفي مسؤولية موفر الخدمة مدنيا عن اية انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتي تتم عن طريق شبكة الانترنت، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ان يتم ارسال مواد او معلومات او بيانات بشكل تلقائي ودون دراية موفر الخدمة، وان لا تكون هناك نسخ من المادة المرسلة عبر الانترنت مخزنه او محفوظة في النظام او الشبكه بشكل يجعله قابلة للنفاذ من قبل أي شخص اخر بخلاف المستلمين لها.
وان لايقوم مزودو خدمة الانترنت باختراق انظمة الاتصالات الوطنية.
كما ما ينبغي الاشارة اليه بشان اهمية وجود هيئة تعنى بشؤون الاتصالات هو انه عند انضمام اي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية لاتفاقية تربس «TRIPS» وهي اتفاقية اوجه التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يصبح على عاتقها التزاما ضرورة مواءمة تشريعاتها وقوانينها الوطنية مع اطار هذه الاتفاقية من حيث ضرورة توفير معايير الحماية المناسبة بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية وبوجه خاص قواعد البيانات وبرامج الحاسب الالي والتي تندرج تحت قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ذلك أن أي اعتداء يقع على الحقوق الأدبية والمالية سواء كان اعتداء ماديا أو عبر الفضاء المعلوماتي يعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وكذلك المال بالنسبة للتداول غير المشروع لأي مصنف أو نسخ مقلده أو تداول أجهزة أو سائل أو أدوات مصممة خصيصاً للتحايل على الحماية أو التقنية أو الاستخدام غير المشروع للبرامج الحاسوبية والتي منها برامج إجراء المكالمات الخارجية كل ذلك يعتبر ويعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
• هل هناك طريقة أو أسلوب لمواجهة الجرائم السيبرانية؟
- ان وجود هيئة عامة تعنى بتنظيم وإدارة شؤون الاتصالات له من الاهمية دور كبير في مكافحة والتصدي للجرائم السيبرانية، او مواجهة الاجرام السيبراني وهي الجرائم المتعلقة بالحاسب الالي، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الاتصال، الالتقاط غير المشروع للمعلومات او البيانات، الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الالي، التجسس، التنصت على المعلومات والبيانات وانتهاك خصوصية الغير، تزوير البيانات او وثائق مبرمجة، اتلاف ومحو البيانات والمعلومات، جمع المعلومات والبيانات والمادة واستخدامها وتسريبها، التعدي على برامج الحاسب الالي بالتعديل او الاصطناع، نشر واستخدام برامج الحاسب الالي، ومنها بالطبع برامج الاتصالات لاجراء المكالمات الدولية كلها تشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية الفكرية بما فيها الاسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة.
كما ان قوانين تجريم السيبرانية جرمت ايضا الافعال ذات الصلة بقطاع الاتصالات على نحو بين وواضح، حيث بينت انه لا يجوز لأي منتفع بخدمات الاتصالات (ومنهم بالطبع مزودو خدمة الانترنت) اختراق انظمة الاتصالات وتوفير خدمات اخرى غير المصرح بها من قبل وزارت المواصلات وجرمت كل الافعال الاحتيالية التي يتم من خلالها بيع المكالمات الدولية بأسعار زهيدة وتكبد خزينة الدول خسائر تقدر بالملايين سواء كانت تلك الافعال عبر استخدام هاتف مبرمج مرتبط بشبكة الانترنت لإجراء المكالمات الدولية دون المرور بالشبكة المحلية،او ادخال بطاقات مدفوعة القيمة مستوردة من بلدان اخرى لإجراء الاتصال الدولي المباشر عبر شبكة الانترنت ثم بيعها بمبلغ مالي دون علم او موافقة وزارة المواصلات، او اجراء مكالمات دولية باستخدام طريقة المكالمات الدولية المرتدة International call back
او حتى استخدام تطبيقات الهواتف الذكية التي يتم اجراء مكالمات دولية من خلالها دون المرور على الشبكة المحلية للاتصالات وإنما تتم عبر الانترنت.
الحماية من الجرائم «السيبرانية
ذكر الضفيري مقترحات عدة للحماية من الجرائم السيبرانية منها:
- اصدار تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية المنشورة او المتداولة عبر شبكات الانترنت.
- اجراء مراجعة شاملة وعامة لقانون الاتصالات الوطني واستكمال النواقص والثغرات وإجراء التعديلات المطلوبة وفق معطيات الاقتصاد المعرفي والتشريعات السيبرانية.
- المسارعة لإعداد التشريعات الخاصة بتنظيم التجارة الالكترونية او تعديل الحالي منها.
- المسارعة بإصدار القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
- تفعيل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
