«لم يحضر جلسة المحكمة أمس سوى مسلم البراك والدقباسي والمرداس والعدساني»
«نقد الحراك» يرصد حضور المعارضة محاكمات الشباب: ... الغالبية «فشلت» في أول اختبار
البراك متوسطاً علي الدقباسي وعباس الشعبي ونايف المرداس ورياض العدساني وأبو وحش
• الطامي: مسلم البراك لم يترك فعالية حتى نجده متواجداً فيها رغم أشغاله وقضاياه
• شباب الحراك لن يقبلوا بالزعامات الكارتونية ولا بمن لا يقدم التضحيات
• شباب الحراك لن يقبلوا بالزعامات الكارتونية ولا بمن لا يقدم التضحيات
في اول تحرك عملي لما أعلنه عضو تيار «حشد» سعد الطامي عبر «الراي» امس باتجاه تنقية الحراك الشبابي بعيداً عن «الزعامات» تواجد امس في قصر العدل مجموعة من شباب الحراك لمتابعة مجريات جلسة محاكمة كل من احمد الدقباسي واحمد عبد العزيز.
وكانت نسبة حضور نواب المعارضة محل رصد من قبل شباب الحراك تطبيقاً لما ذكر في حساب «نقد الحراك» الذي أطلقه مجموعة من شباب في المعارضة لغايات تنقية الحراك المعارض في البلاد.
وتحدث الحساب الإلكتروني بعد انتهاء الجلسة عن «فشل الاغلبية في اول اختبار لها، فلم يحضر لمحاكمات الشباب من الاغلبية سوى مسلم البراك ونايف المرداس وعلي الدقباسي ورياض العدساني».
وفيما كان الجالسون خارج قاعة المحكمة بانتظار الحكم كان النقاش حول ضرورة دعم الشباب حاضراً تركيزاً على التحديات التي يواجهونها ومعهم أقلية من نواب سابقين، مع الحديث عن أهمية النهوض بالحراك في المستقبل وعن جدوى الركون الي أساليب غير مجدية في طريق الحراك السياسي.
وشهدت الأيام الفائتة انتقادات وجهتها أطراف شبابية من المعارضة بهدف تنقية الحراك السياسي من الشوائب ومن ضمنها «الزعامات» غير المبنية على مواجهة تحديات، وتذبذب بعض المواقف المعارضة بالإضافة إلى الطرح الطائفي او القبلي الذي مارسه بعض النواب السابقين وبعض المحسوبين على الحراك، بما لا يتسق مع أهداف الحراك ومبادئه، ووجهت انتقادات الى من لا يلتزم بدعم الشباب المعتقلين من نواب سابقين.
وجاءت تعليقات متكررة عبر «تويتر» بعضها تنتقد ابتعاد نواب من الغالبية عن الشباب واهتمامهم فقط بالظهور الاعلامي، في حين تبقى اقلية منهم حاضرة في ساحات الاعتصام وأمام قاعات المحاكم.
وعبرت التغريدات عن انه قد «انتهى زمن المجاملات وحان وقت الموقف» في «رسالة الى الغالبية السابقة» كما ذكر فيها.
من جانبه، غرد سعد الطامي عبر «تويتر» منتقداً بعض المعارضين من النواب السابقين قائلاً ان شباب الحراك لن «يقبلوا بالزعامات الكارتونية، ولا بمن لا يقدم التضحيات للحراك، مؤكداً أن «الحراك بقيادته الشبابية سيقوم بالتغيير «وشدد على انه «يجب التخلص من بعض الشخصيات العاشقة للإعلام التي ساومت على حساب الحراك الشبابي».
واستثنى الطامي مسلم البراك من انتقاداته لـ «الغالبية» قائلاً: «لم يترك فعالية حتى نجده متواجدا فيها رغم كل اشغاله وقضاياه «،فيما آخرون من الغالبية يتسابقون للاعراس والمناسبات للتكسبات « وبعضهم يمارس «النضال التويتري».
وفي تدوينة لافتة قال المغرد خليفة الحشاش في تويتر ايضاً «سأنزل اليوم لوحدي لساحة الإرادة وسأطالب بفك قيد سجناء الرأي ولا أريد نائباً سابقاً أو حالياً ولا رموز مبتدعة الشعب يقول كلمة الحق.
وشددت آراء ومواقف أخرى في وسائل التواصل الاجتماعية على ضرورة وضع الحراك السياسي للمعارضة في إطاره الوطني والمتقدم بعيداً عن الخطاب المؤجج للانقسامات في المجتمع، وبعيداً أيضاً عن دعوات ذات طابع اقصائي او رجعي بوصفها «لا تخدم الحراك»، معبرين عن الأمل في أن ينتقل الحراك الى مرحلة متقدمة من العمل والجد والأخلاقية.
وشهدت الأيام الفائتة انتقادات وجهتها أطراف شبابية من المعارضة بهدف تنقية الحراك السياسي من الشوائب ومن ضمنها «الزعامات» غير المبنية على مواجهة تحديات، وتذبذب بعض المواقف المعارضة بالإضافة إلى الطرح الطائفي أو القبلي الذي مارسه بعض النواب السابقين وبعض المحسوبين على الحراك، بما لا يتسق مع أهداف الحراك ومبادئه، ووجهت انتقادات الى من لا يلتزم بدعم الشباب المعتقلين من نواب سابقين.
رفض طلب إخلاء سبيل أحمد الدقباسي وحجز قضيته للحكم في 18 الجاري
«النيابة» لمحكمة الجنايات: صاحب حساب «إلا الدستور» محكوم 5 سنوات في قضية مخدرات
| كتب أحمدلازم |
قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تأجيل القضية المرفوعة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ونائبه المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف ضد مغرد يدير حساب «الا الدستور»، إلى جلسة 18 الجاري لاستدعاء ضباط المباحث، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة بالإساءة لرجال القضاء والمساس بكرامتهم، وتوجيه عبارات السب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت نيابة العاصمة، حجزت صاحب حساب «الا الدستور»، بناء على الشكوى المقدمة ضده من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف. واسندت النيابة للمغرد انه اخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشارين فيصل المرشد واحمد العجيل ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف بأن دون في حسابيه الا الدستور وحسابه الخاص على «تويتر» ما يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في جناية بالحبس خمس سنوات مع الشغل حصر مخدرات.
وأسند للمجني عليهم المستشارين في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين واقعة لو صحت تستوجب عقابهم وتؤذي سمعتهم وصدر منه في مكان عام سبا للمجني عليهم المستشارين عبر حسابه في تويتر على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.
من جهة أخرى، رفضت محكمة الجنايات امس طلب إخلاء سبيل أحمد الدقباسي المتهم في قضية امن الدولة بالاشتراك في تجمهر، وحجزت القضية إلى جلسة 18 الجاري للحكم.
وكان الدقباسي قد انكر أمس الاتهام المسند اليه، بعدما وجهت اليه تهم امن دولة والاعتداء على رجال الامن والمشاركة في مسيرة كرامة وطن 8.
وحضر جلستي المحاكمة النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي ورياض العدساني ونايف المرداس وعدد من شباب الحراك.
وكانت نسبة حضور نواب المعارضة محل رصد من قبل شباب الحراك تطبيقاً لما ذكر في حساب «نقد الحراك» الذي أطلقه مجموعة من شباب في المعارضة لغايات تنقية الحراك المعارض في البلاد.
وتحدث الحساب الإلكتروني بعد انتهاء الجلسة عن «فشل الاغلبية في اول اختبار لها، فلم يحضر لمحاكمات الشباب من الاغلبية سوى مسلم البراك ونايف المرداس وعلي الدقباسي ورياض العدساني».
وفيما كان الجالسون خارج قاعة المحكمة بانتظار الحكم كان النقاش حول ضرورة دعم الشباب حاضراً تركيزاً على التحديات التي يواجهونها ومعهم أقلية من نواب سابقين، مع الحديث عن أهمية النهوض بالحراك في المستقبل وعن جدوى الركون الي أساليب غير مجدية في طريق الحراك السياسي.
وشهدت الأيام الفائتة انتقادات وجهتها أطراف شبابية من المعارضة بهدف تنقية الحراك السياسي من الشوائب ومن ضمنها «الزعامات» غير المبنية على مواجهة تحديات، وتذبذب بعض المواقف المعارضة بالإضافة إلى الطرح الطائفي او القبلي الذي مارسه بعض النواب السابقين وبعض المحسوبين على الحراك، بما لا يتسق مع أهداف الحراك ومبادئه، ووجهت انتقادات الى من لا يلتزم بدعم الشباب المعتقلين من نواب سابقين.
وجاءت تعليقات متكررة عبر «تويتر» بعضها تنتقد ابتعاد نواب من الغالبية عن الشباب واهتمامهم فقط بالظهور الاعلامي، في حين تبقى اقلية منهم حاضرة في ساحات الاعتصام وأمام قاعات المحاكم.
وعبرت التغريدات عن انه قد «انتهى زمن المجاملات وحان وقت الموقف» في «رسالة الى الغالبية السابقة» كما ذكر فيها.
من جانبه، غرد سعد الطامي عبر «تويتر» منتقداً بعض المعارضين من النواب السابقين قائلاً ان شباب الحراك لن «يقبلوا بالزعامات الكارتونية، ولا بمن لا يقدم التضحيات للحراك، مؤكداً أن «الحراك بقيادته الشبابية سيقوم بالتغيير «وشدد على انه «يجب التخلص من بعض الشخصيات العاشقة للإعلام التي ساومت على حساب الحراك الشبابي».
واستثنى الطامي مسلم البراك من انتقاداته لـ «الغالبية» قائلاً: «لم يترك فعالية حتى نجده متواجدا فيها رغم كل اشغاله وقضاياه «،فيما آخرون من الغالبية يتسابقون للاعراس والمناسبات للتكسبات « وبعضهم يمارس «النضال التويتري».
وفي تدوينة لافتة قال المغرد خليفة الحشاش في تويتر ايضاً «سأنزل اليوم لوحدي لساحة الإرادة وسأطالب بفك قيد سجناء الرأي ولا أريد نائباً سابقاً أو حالياً ولا رموز مبتدعة الشعب يقول كلمة الحق.
وشددت آراء ومواقف أخرى في وسائل التواصل الاجتماعية على ضرورة وضع الحراك السياسي للمعارضة في إطاره الوطني والمتقدم بعيداً عن الخطاب المؤجج للانقسامات في المجتمع، وبعيداً أيضاً عن دعوات ذات طابع اقصائي او رجعي بوصفها «لا تخدم الحراك»، معبرين عن الأمل في أن ينتقل الحراك الى مرحلة متقدمة من العمل والجد والأخلاقية.
وشهدت الأيام الفائتة انتقادات وجهتها أطراف شبابية من المعارضة بهدف تنقية الحراك السياسي من الشوائب ومن ضمنها «الزعامات» غير المبنية على مواجهة تحديات، وتذبذب بعض المواقف المعارضة بالإضافة إلى الطرح الطائفي أو القبلي الذي مارسه بعض النواب السابقين وبعض المحسوبين على الحراك، بما لا يتسق مع أهداف الحراك ومبادئه، ووجهت انتقادات الى من لا يلتزم بدعم الشباب المعتقلين من نواب سابقين.
رفض طلب إخلاء سبيل أحمد الدقباسي وحجز قضيته للحكم في 18 الجاري
«النيابة» لمحكمة الجنايات: صاحب حساب «إلا الدستور» محكوم 5 سنوات في قضية مخدرات
| كتب أحمدلازم |
قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تأجيل القضية المرفوعة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ونائبه المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف ضد مغرد يدير حساب «الا الدستور»، إلى جلسة 18 الجاري لاستدعاء ضباط المباحث، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة بالإساءة لرجال القضاء والمساس بكرامتهم، وتوجيه عبارات السب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت نيابة العاصمة، حجزت صاحب حساب «الا الدستور»، بناء على الشكوى المقدمة ضده من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف. واسندت النيابة للمغرد انه اخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشارين فيصل المرشد واحمد العجيل ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف بأن دون في حسابيه الا الدستور وحسابه الخاص على «تويتر» ما يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في جناية بالحبس خمس سنوات مع الشغل حصر مخدرات.
وأسند للمجني عليهم المستشارين في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين واقعة لو صحت تستوجب عقابهم وتؤذي سمعتهم وصدر منه في مكان عام سبا للمجني عليهم المستشارين عبر حسابه في تويتر على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.
من جهة أخرى، رفضت محكمة الجنايات امس طلب إخلاء سبيل أحمد الدقباسي المتهم في قضية امن الدولة بالاشتراك في تجمهر، وحجزت القضية إلى جلسة 18 الجاري للحكم.
وكان الدقباسي قد انكر أمس الاتهام المسند اليه، بعدما وجهت اليه تهم امن دولة والاعتداء على رجال الامن والمشاركة في مسيرة كرامة وطن 8.
وحضر جلستي المحاكمة النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي ورياض العدساني ونايف المرداس وعدد من شباب الحراك.
