دفاع هشام طلعت: لا علاج لمرضه في مصر ويتعين نقله إلى الخارج
قال المستشار يحيى عبد المجيد محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثناء نظر الدعوى التي أقامها للإفراج الصحي عن موكله، أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، امس، إنه أقام الدعوى لمرض موكله بداء النشوائي، موضحاً أنه مرض خطير من الممكن أن يتسبب في وفاته في أي وقت.
وطالب عبد المجيد أن تنظر المحكمة إلى المدعى على أنه «مريض»، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية، مشيراً إلى أنه قدم 30 تقريراً للمحكمة بشأن صحة المتهم صادرة من المستشفى. وتنازل دفاع المدعي عن الطلب الثاني في الدعوى، نظراً لتنفيذه قبل نظرها، والمتعلق بنقل المدعى من السجن إلى المستشفى، موضحاً أن هذا الطلب تم بالفعل نظراً لحالته الصحية المتدهورة، وصدور تقرير من مستشفى السجن بعبارة «ينقل للمستشفى فوراً».
وأشار إلى أن ادارة السجن قررت نقل هشام طلعت من المستشفى إلى السجن، رغم تدهور صحته واحتياجه للرعاية المركزة، وعلى الرغم من ذلك تم نقله مما جعله يتعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى، ولولا الأطباء المصاحبون لكان توفي، مؤكداً أن حالته الصحية تزداد سوءاً، مطالباً بالإفراج الصحي عنه.
وناشد عبد المجيد المحكمة حجز الدعوى للحكم، نظراً لحالة المدعي الصحية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وترافع الدكتور شوقي السيد مشيراً إلى أن المادة 36 من قانون السجون تنص على أنه في حالة مرض المسجون ينقل الى المستشفى بناءً على تقارير من مستشفى السجن، قائلا: «إحنا معانا تقارير من مستشفى السجن ومن الطب الشرعي ومن مستشفى خاص وكلها تطالب بعلاجه بالخارج».
وأضاف أن موكله حالته ساءت بسبب تعليمات من النظام الأسبق أن يحجز انفراديا، وتساءل: «هل حالة المرض ثابتة؟»، موضحا أن داء النشوائي المصاب به موكله يتطلب العلاج فى الخارج، حيث إنه لا علاج له في مصر.
وطالب عبد المجيد أن تنظر المحكمة إلى المدعى على أنه «مريض»، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية، مشيراً إلى أنه قدم 30 تقريراً للمحكمة بشأن صحة المتهم صادرة من المستشفى. وتنازل دفاع المدعي عن الطلب الثاني في الدعوى، نظراً لتنفيذه قبل نظرها، والمتعلق بنقل المدعى من السجن إلى المستشفى، موضحاً أن هذا الطلب تم بالفعل نظراً لحالته الصحية المتدهورة، وصدور تقرير من مستشفى السجن بعبارة «ينقل للمستشفى فوراً».
وأشار إلى أن ادارة السجن قررت نقل هشام طلعت من المستشفى إلى السجن، رغم تدهور صحته واحتياجه للرعاية المركزة، وعلى الرغم من ذلك تم نقله مما جعله يتعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى، ولولا الأطباء المصاحبون لكان توفي، مؤكداً أن حالته الصحية تزداد سوءاً، مطالباً بالإفراج الصحي عنه.
وناشد عبد المجيد المحكمة حجز الدعوى للحكم، نظراً لحالة المدعي الصحية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وترافع الدكتور شوقي السيد مشيراً إلى أن المادة 36 من قانون السجون تنص على أنه في حالة مرض المسجون ينقل الى المستشفى بناءً على تقارير من مستشفى السجن، قائلا: «إحنا معانا تقارير من مستشفى السجن ومن الطب الشرعي ومن مستشفى خاص وكلها تطالب بعلاجه بالخارج».
وأضاف أن موكله حالته ساءت بسبب تعليمات من النظام الأسبق أن يحجز انفراديا، وتساءل: «هل حالة المرض ثابتة؟»، موضحا أن داء النشوائي المصاب به موكله يتطلب العلاج فى الخارج، حيث إنه لا علاج له في مصر.
