الصانع: جلسة برلمانية لـ «التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية»
تقدم النائب يعقوب الصانع بطلب لعقد جلسة خاصة لطرح موضوع عام للمناقشة بشأن «التعقيدات الادارية وبطء الدورة المستندية وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى» وفقا لنص المادة 72 من قانون لائحة المجلس لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الادارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى.
وقال الصانع في طلبه ان تضخم وتعاظم الهياكل الادارية، وكثرة التعاميم والقرارات الادارية والتنفيذية على حد سواء، والتوسع غير المبرر في الوثائق والمكاتبات والمراسلات داخل دولاب العمل الحكومي أدى وبشكل مباشر الى بطء وعجز في سير الادارة الحكومية وفي اتخاذ القرارات، وهو ما اثر سلبا على المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بسبب هذا الروتين وذلك التعقيد الاداري، وغير المتفق او المتوافق مع ما يشهده العالم المعاصر من ثورة تكنولوجية هائلة، وهو ما أدى الى تعميق الشعور العام بالاحباط والاستياء لدى جموع المواطنين، نظرا لتأخر الانجاز في إتمام مثل هذه المشروعات التنموية الحيوية ذات الاثر المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
ولاشك ان هذا التعقيد الاداري وما يترتب عليه من بطء للدورة المستندية لأي مشروع حكومي قد يكون من ضمن أسبابه: الافراط في استعمال السلطة التقديرية للمسؤولين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.
وأضاف انه بات لزاما التخفيف من هذه التعقيدات والاجراءات الروتينية التي لا طائل من ورائها إلا التعثر والجمود وضياع المال العام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التنمية المرجوة لعدم القدرة على استقطاب رأس المال الاجنبي للاستثمار في الكويت، بل قد يُحجم رجال الاعمال الكويتيين عن الاسهام في خطة التنمية الاقتصادية، ما دام مثل هذا التعقيد الاداري جاثما على صدر الاجراءات الادارية، لأن التعقيد الاداري وبطء الدورة المستندية أصبح عائقا أمام النشاط الاقتصادي، ويعرقل عجلة التنمية.
وقال الصانع في طلبه ان تضخم وتعاظم الهياكل الادارية، وكثرة التعاميم والقرارات الادارية والتنفيذية على حد سواء، والتوسع غير المبرر في الوثائق والمكاتبات والمراسلات داخل دولاب العمل الحكومي أدى وبشكل مباشر الى بطء وعجز في سير الادارة الحكومية وفي اتخاذ القرارات، وهو ما اثر سلبا على المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بسبب هذا الروتين وذلك التعقيد الاداري، وغير المتفق او المتوافق مع ما يشهده العالم المعاصر من ثورة تكنولوجية هائلة، وهو ما أدى الى تعميق الشعور العام بالاحباط والاستياء لدى جموع المواطنين، نظرا لتأخر الانجاز في إتمام مثل هذه المشروعات التنموية الحيوية ذات الاثر المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
ولاشك ان هذا التعقيد الاداري وما يترتب عليه من بطء للدورة المستندية لأي مشروع حكومي قد يكون من ضمن أسبابه: الافراط في استعمال السلطة التقديرية للمسؤولين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.
وأضاف انه بات لزاما التخفيف من هذه التعقيدات والاجراءات الروتينية التي لا طائل من ورائها إلا التعثر والجمود وضياع المال العام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التنمية المرجوة لعدم القدرة على استقطاب رأس المال الاجنبي للاستثمار في الكويت، بل قد يُحجم رجال الاعمال الكويتيين عن الاسهام في خطة التنمية الاقتصادية، ما دام مثل هذا التعقيد الاداري جاثما على صدر الاجراءات الادارية، لأن التعقيد الاداري وبطء الدورة المستندية أصبح عائقا أمام النشاط الاقتصادي، ويعرقل عجلة التنمية.
